إيهاب أحمد:

يصوت مجلس الشورى الأحد على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة2017، وبموافقة المجلس على التعديل الدستوري الذي يمد صلاحية القضاء العسكري حماية للمجتمع من الأعمال الإرهابية يكون التعديل تجاوز المرحلة التشريعية الأخيرة ليرفع لجلالة الملك للمصادقة عليه.

وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن التعديل الدستوري جاء بناء على وجود جرائم تعد على أمن المملكة وسيادتها مع استفحال الإرهاب وبينت أن التعديل جاء أسوة بما عليه الدساتير المصري والأردني والعماني والتونسي.

وقالت اللجنة "إن الأصل محاكمة الشخص المدني أمام القضاء العادي المدني ووفقاً للتعديل الدستوري سيخضع من يرتكب جرائم ذات طابع إرهابي يمس السلم الأهلي وسلامة المنشآت العسكرية ومنتسبيها وآلياتها ومعلوماتها السرية إلى القضاء العسكري وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وآثارها وتوابعها على القوات العسكرية وآلياتها ومنشآتها وسرية معلوماتها".

وأكدت اللجنة أن القضاء العادي والقضاء العسكري متماثلان في التنظيم وتشكيل المحاكم، وقالت "القضاءان يخضعان لضمانان تكفل المحاكمة العادلة للمتهم وتوفر كافة الضمانات القانونية من حيث الإجراءات والسير في إجراءات المحاكمة، والحق في وجود محام للدفاع والتقاضي على درجتين إضافة إلى خضوع الأحكام لرقابة محكمة التمييز".

وأضافت اللجنة "إن تقرير التنافسية العالمية 2016-2017،الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، والذي على إثرة تقدمت المملكة 9 مراتب عن العام السابق لتحقق المرتبة 31 في استقلالية القضاء من أصل 138 دولة مشاركة في المنتدى، مؤشر على تقدم وتطور القضاء البحريني وفق المؤشرات الدولية ودليل على التزامه بالمعايير الدولية في أحكامه وتطبياقاته".

وأوضحت اللجنة "إن بعض الدساتير العربية أخذت بهذا النهج ومنها الدستور المصري والدستور الأردني والدستوري العماني والدستور التونسي وغيرها التي أحالت مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالإرهاب والماسة بالأمن الوطني إلى محاكم وجهات عسكرية خاصة تنظر في محاكمة مرتكبيها".

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى الموافقة بالإجماع (7 أصوات حضرت الاجتماع من أصل 8) على مشروع التعديل الدستوري وقالت: "إن المجتمع الدولي يشجع ويدعو إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية لمواجهة داعمي ومرتكبي الإرهاب ومن يشكل خطراً على أمن وسيادة الدول وأمن وسلامة شعوبها".

وينص مشروع التعديل على أن (ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام).