أكدت وزارة الدفاع العمل مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون جديد يحد من انتشار الإرهاب، مؤكدة استنداه على التعديل الدستوري الذي يمد صلاحية القضاء العسكري.
وقال ممثلو وزارة الدفاع خلال لقائهم لجنة الشؤون التشريعية والقانوينة الشورية: "إن التعديل الدستوري يرمي إلى محاكمة كل من يعتدي على المنشآت العسكرية وقواتها وأجهزتها ومعلوماتها، كما يحمي العسكريين المشاركين في الحروب الخارجية خاصة مع تفاقم الإرهاب الذي يستهدف القوات العسكرية في المنطقة".
وأضافوا خلال مناقشة التعديل الدستوري الذي يمد صلاحيات القضاء العسكري: "إن منح هذا الاختصاص للقضاء العسكري الذي تتوافر فيه كافة الضمانات الواضحة وفق المعايير الدولية إضافة إلى أن القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي للنظر في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين والمواقع والمنشآت العسكرية" .
وبينوا أن "الأطراف المعنية ستعكف على بلورة الهدف من التعديل الدستوري في مشروع قانون يحقق الغاية المرجوة منه، بغية وضع ضوابط للحد من ظاهرة الإرهاب والحيلولة دون انتشارها".
وأوضحوا "نظراً لأهمية الأجهزة العسكرية المتمثلة في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام فقد نص التعديل الدستوري على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون بما يحقق سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة". لافتين إلى "أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة في أقصر وقت وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها".
إلى ذلك قال ممثلو وزارة الداخلية خلال لقائهم اللجنة: "إن التعديل الدستوري سيتيح للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخطرة على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري" مؤكدين أن تطوير منظومة الوزارة وفق ما جاء في التعديل الدستوري سيكون تحت نظر السلطة التشريعية وموافقتها.
وتضمن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة2017 الذي يناقشة مجلس الشورى الأحد مادتين الأولى استبدال النص الحالي ( 105/ب من الدستور) بنص جديد ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
