اتفقت اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة خلال اجتماعها في أنقرة اليوم، برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء التركي المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك، على دعم التعاون في قطاع التشييد والمقاولات والاستفادة من الخبرات التركية في مجال مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
وبحث الاجتماع كذلك، الاستفادة من التجربة التركية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى، وبالأخص في مجال الطرق والجسور والنقل البري.
وتم خلال الاجتماعات التأكيد على تطابق رؤى ووجهات نظر الجانبين البحريني والتركي حيال دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا وزيادة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية.
وفي هذا الإطار تم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية، ففيما يتعلق بالتبادل التجاري تم التأكيد على وجود آفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك، والترحيب باتفاق التعاون الذي وقع في شهر مارس من العام الماضي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية التركية، وكذلك بانعقاد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك على هامش أعمال اللجنة.
ونوه الجانبان بوجود الإطار القانوني المشجع على انطلاق المشاريع والاستثمارات المشتركة، ممثلاً في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اللتين دخلتا حيز النفاذ عام 2014، واتفقا على تقديم كافة أوجه التشجيع اللازم للشركات والأفراد في كل من البلدين على الاستثمار المباشر في البلد الآخر والدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم في البلد الآخر، بما في ذلك التوسع في تنظيم الزيارات الفنية والمعارض المشتركة للترويج والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال.
وفيما يخص القطاع المالي والمصرفي، تم الاتفاق على تشجيع الزيارات المتبادلة بين البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في كل من البلدين، بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية وأدوات التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأبدى الطرفان ترحيبهما بتبادل الخبرات والمعارف حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وحول القطاع الزراعي وطرق وآليات الري الحديث، وتنمية الثروة الحيوانية، وأساليب التحليل المعملي وتطوير الخدمات البيطرية.
واتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات السياحة، والتعليم، والنقل، والاستفادة بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين حول التعاون في قطاع الشباب والرياضة كإطار للمضي قدماً في تطوير العمل المشترك في هذا القطاع، ومواصلة التعاون في قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات إضافية لدعم التعاون المشترك في قطاع البيئة والتخطيط العمراني.
ومن أهم نتائج اجتماعات اللجنة، العمل على أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للمنتجات التركية من خلال الجهود المشتركة لمجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والقطاع الخاص البحريني، ودعم التعاون بين البلدين في مجال القطاع المالي والمصرفي، وبالأخص الصيرفة الإسلامية والاستفادة من البرامج المتاحة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
كما تم بحث الاستفادة من التجربة التركية في مجال تطوير نظام الدين العام وإدارة الأنظمة الضريبية، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الإسكان وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع توجيه الدعوة من قبل وزارة الإسكان إلى كبريات شركات المقاولات التركية لزيارة البحرين والاطلاع على المشاريع الإسكانية القادمة والإجراءات والأنظمة المتعلقة بتنفيذها.
ومن أبرز نتائج الاجتماع أيضاً، الاستفادة من التجربة التركية في الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى، وبالأخص في مجال الطرق والجسور والنقل البري، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشترك في القطاع الصناعي وقطاع المنتجات الصيدلانية بين مملكة البحرين ممثلة في شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" والجهات ذات العلاقة في الجانب التركي.
ككما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق باستكمال البرامج والخطط الخاصة بالمركز الوطني للأورام السرطانية بمستشفى الملك حمد الجامعي، وتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وبرنامج الطبيب الزائر، ونظم المدفوعات الصحية، والخدمات الصحية الالكترونية، بجانب التنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية.
كما تم بحث الاستفادة من التجربة التركية في مجال القطارات الحديثة الخفيفة وتبادل الخبرات في مجال تطوير النقل البري، مع دعوة الجانب التركي للمشاركة في معرض الطيران بمملكة البحرين.
وتوافق الجانبان، على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية بين تمكين وجهاز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا "KOSGEB" حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وادخالها كأحد المقومات الأساسية للمنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، دعوة القطاع الخاص التركي للمشاركة في المعارض المتخصصة التي ستعقد في مملكة البحرين، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة ومنها حقوق الملكية الفكرية، والمواصفات والمعايير، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتعليم، والبيئة والتخطيط العمراني.
وضم الوفد البحريني كلاً من سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تركيا د.إبراهيم يوسف العبدالله، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" محمود الكوهجي، عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد بن هندي، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف حمود، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع.
وبحث الاجتماع كذلك، الاستفادة من التجربة التركية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى، وبالأخص في مجال الطرق والجسور والنقل البري.
وتم خلال الاجتماعات التأكيد على تطابق رؤى ووجهات نظر الجانبين البحريني والتركي حيال دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا وزيادة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية.
وفي هذا الإطار تم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية، ففيما يتعلق بالتبادل التجاري تم التأكيد على وجود آفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك، والترحيب باتفاق التعاون الذي وقع في شهر مارس من العام الماضي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية التركية، وكذلك بانعقاد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك على هامش أعمال اللجنة.
ونوه الجانبان بوجود الإطار القانوني المشجع على انطلاق المشاريع والاستثمارات المشتركة، ممثلاً في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اللتين دخلتا حيز النفاذ عام 2014، واتفقا على تقديم كافة أوجه التشجيع اللازم للشركات والأفراد في كل من البلدين على الاستثمار المباشر في البلد الآخر والدخول في شراكات استثمارية مع نظرائهم في البلد الآخر، بما في ذلك التوسع في تنظيم الزيارات الفنية والمعارض المشتركة للترويج والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال.
وفيما يخص القطاع المالي والمصرفي، تم الاتفاق على تشجيع الزيارات المتبادلة بين البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في كل من البلدين، بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية وأدوات التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأبدى الطرفان ترحيبهما بتبادل الخبرات والمعارف حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وحول القطاع الزراعي وطرق وآليات الري الحديث، وتنمية الثروة الحيوانية، وأساليب التحليل المعملي وتطوير الخدمات البيطرية.
واتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات السياحة، والتعليم، والنقل، والاستفادة بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين حول التعاون في قطاع الشباب والرياضة كإطار للمضي قدماً في تطوير العمل المشترك في هذا القطاع، ومواصلة التعاون في قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات إضافية لدعم التعاون المشترك في قطاع البيئة والتخطيط العمراني.
ومن أهم نتائج اجتماعات اللجنة، العمل على أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للمنتجات التركية من خلال الجهود المشتركة لمجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والقطاع الخاص البحريني، ودعم التعاون بين البلدين في مجال القطاع المالي والمصرفي، وبالأخص الصيرفة الإسلامية والاستفادة من البرامج المتاحة لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
كما تم بحث الاستفادة من التجربة التركية في مجال تطوير نظام الدين العام وإدارة الأنظمة الضريبية، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الإسكان وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع توجيه الدعوة من قبل وزارة الإسكان إلى كبريات شركات المقاولات التركية لزيارة البحرين والاطلاع على المشاريع الإسكانية القادمة والإجراءات والأنظمة المتعلقة بتنفيذها.
ومن أبرز نتائج الاجتماع أيضاً، الاستفادة من التجربة التركية في الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى، وبالأخص في مجال الطرق والجسور والنقل البري، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشترك في القطاع الصناعي وقطاع المنتجات الصيدلانية بين مملكة البحرين ممثلة في شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" والجهات ذات العلاقة في الجانب التركي.
ككما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق باستكمال البرامج والخطط الخاصة بالمركز الوطني للأورام السرطانية بمستشفى الملك حمد الجامعي، وتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وبرنامج الطبيب الزائر، ونظم المدفوعات الصحية، والخدمات الصحية الالكترونية، بجانب التنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية.
كما تم بحث الاستفادة من التجربة التركية في مجال القطارات الحديثة الخفيفة وتبادل الخبرات في مجال تطوير النقل البري، مع دعوة الجانب التركي للمشاركة في معرض الطيران بمملكة البحرين.
وتوافق الجانبان، على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية بين تمكين وجهاز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا "KOSGEB" حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وادخالها كأحد المقومات الأساسية للمنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، دعوة القطاع الخاص التركي للمشاركة في المعارض المتخصصة التي ستعقد في مملكة البحرين، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة ومنها حقوق الملكية الفكرية، والمواصفات والمعايير، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتعليم، والبيئة والتخطيط العمراني.
وضم الوفد البحريني كلاً من سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تركيا د.إبراهيم يوسف العبدالله، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" محمود الكوهجي، عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد بن هندي، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية يوسف حمود، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع.
