إيهاب أحمد:يصوت مجلس النواب الثلاثاء على طلب 15 نائباً لاستيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين"الدعارة" .ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فإن المجلس يدرج الموضوع العام للمناقشة على الجدول الأعمال وفي حال حصوله على موافقة أعضاء المجلس تحدد الجلسة التالية لمناقشة الموضوع وفي حال الرفض يستبعد من الجدول .وحمل طلب المناقشة العامة أسماء النواب جمال داود ( صاحب الأولوية في الكلام )، أنس بوهندي، محمد الجودر، عبدالحميد النجار، أحمد قراطة، علي العطيش، محمد العمادي، محسن البكري، علي المقلة، أسامة الخاجة، جمال بوحسن، د.مجيد العصفور، ذياب النعيمي، نبيل البلوشي، إبراهيم الحمادي.وقال مقدمواالطلب:" إن ظاهرة الدعارة في البحرين تتفاقم وتتفشى بشكل ملحوظ وفاضح كآفة اجتماعية وسط المجتمع حتى غدة الدعارة والقوادة مهنة يقتات عليها الفاسدون، بل أصبح الكثيرون ممن يمارسونها يجاهرون بها في أماكن معروفة خصوصاً في الفنادق والشقق المفروشة والملاهي والمراقص بل وفي بعض شوارع وطرقات العاصمة والمناطق المجاورة لها ".تجد الإشارة أن مجلس النواب أثار ملف الدعارة في فصول تشريعية سابقة إلا أنه لم يناقش من خلال أداة المناقشة العامة التي استحدثت عقب التعديلات الدستورية 2012 والتي اتاحت لمجلس النواب الحق في استيضاح سياسة الحكومة تجاه قضية معينة.