كتبت- زهراء حبيب:

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المقدم من النائب عادل العسومي، والرامي إلى تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء والماء فلساً واحداً للمواطنين كحد أقصى والرسوم الإدارية 400 فلس لكل من الكهرباء والماء، فيما أكدت الحكومة بأن هذا التخفيض سيودي إلى خسارة سنوية تقدر بـ 5 مليون 400 ألف دينار

وتقدم النائب عادل العسومي بمقترح بقانون يتضمن في مادته الأولى أن يُستبدل بنص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي: "تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المدرجين بهذا القانون.

وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بواقع (400) فلس لحساب الكهرباء، (400) فلس لحساب الماء". بدل دينارين

فيما جاء في نـص البند (8) من المادة (3) كما ورد في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء والمعمول به حاليا: يكون للوزارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء، ولها في سبيل ذلك، القيام بتنفيذ كافة الأعمال والمشروعات اللازمة، وأن تحدد أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها على الأخص :تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويوضح جدول لمقترح لتعرفة الاستهلاك المنزلي للمواطنين من ( صفر – 3000 وحدة) 2 فلس للوحدة، بينما الاجانب 29 فلساً، ومن (3001-5000 حدة) 9 فلس للوحدة للمواطن، والاجنبي 31 فلساً، وما يزيد 5000 وحدة يحتسب 16 فلساً للمواطن و33 فلساً للاجنبي.

أما تسعير مياه التحلية المقترحة للاستهلاك المنزل (من صفر-60م3) 25 فلساً للمتر االمكعب للمواطن وللأجنبي 730 فلساً، واحتساب تسعيره من (61-100م3) 80 فلساً للبحريني والأجنبي 740 فلساً، فيما يرصد 200 فلساً للمتر المكعب لاستهلاك ما يزيد عن 100م3 للمواطن، مع زيادة طفيفة بالتسعيرة للاجنبي بـ 750 فلساً.

واختلف مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع رأي اللجنة بشأن القانون، وتعتقد بأن التكاليف العالية المترتبة على الاقتصاد الوطني عند تطبيق مشروع القانون أعلى من المنافع المرجوّة، ويمكن تحقيق هذه المنافع ببدائل أخرى موجَّهة إلى الفئات المجتمعية المستحقة للدعم.

كما سيترتب على تطبيق مشروع القانون أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة والتي تعاني في الوقت الراهن من عجز كبير وتراكم في الدين العام.

ويعتقد المكتب بإن سياسة الدعم للسلع والخدمات لا تشجع على قيم الترشيد والادخار، ولا تسهم في إيجاد بيئة اقتصادية مناسبة تسمح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الدولة للاستثمار في إنتاج الكهرباء والماء.

وتشاطر الحكومة رأي المكتب بوجهة نظره، وأن الدستور مايز بين (الضرائب العامة) التي لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وبين (الفرائض المالية الأخرى) التي يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبيّنها القانون أو بأداة أقل من القانون بشرط أن تستند إليه.

ولا تعتبر تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء رسوماً بالمعنى الحقيقي، وإنما هي ثمن استهلاك (سلعة).

وأن السياسية التشريعية درجت على أن يكون فرض الرسوم بموجب قانون، وترَك تنظيم فئات الرسوم وتحديد قيمتها للسلطة التنفيذية باعتبارها هي الجهة الأقدر على ذلك.

وسيؤدي مشروع القانون إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء واستنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة.

وفيما يخص التعرفة المقترحة لغير البحرينين فإن القرار رقم (1) لسنة 2016 يتوافق معها، ولا جدوى من التعديل.

وترى هيئة الكهرباء والماء بأن خفض التعرفة سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً، وسيزيد من العبء المالي على الهيئة.

وأشارت في ردها على اللجنة بأن التعرفة المقترحة للبحرينيين للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) (من 3 فلوس إلى 2 فلس) تحقق فائدة ضئيلة للمواطن بخفض مقداره ثلاثة دنانير شهرياً في فاتورته، وتعتقد بأن هذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما تمَّ قياسه على مستوى المواطن.

في حين سينتج عنها خفض في إيرادات هيئة الكهرباء والماء يصل إلى (5.4 مليون دينار) سنوياً كحد أقصى، الأمر الذي سيعيق خطة الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل، وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وعلى عملية التنمية عموماً.

وأكدت الهيئة شراءها نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص بأسعار تجارية، وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر إلى زيادة التعرفة على غير المواطنين.

‌ وتعتبر تعرفة الكهرباء بمملكة البحرين هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، في حين أن التوجه العالمي هو تقديم هذه الخدمة للمستفيدين بأسعار تجارية يتحملها المستفيد نظراً لارتفاع التكاليف المتزايدة لهذه الخدمة.

ولفتت إلى أن الظروف المالية الراهنة التي تمرّ بها مملكة البحرين بتخفيض أسعار الكهرباء والماء على النحو الوارد في الجدولين، حيث ستكون لهذا الأمر آثار سلبية على الخدمات المقدمة من قبل الهيئة التي تعتمد على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها.