صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، و بعد المناقشة ارتأى السادة النواب الموافقة على اجراء عدد من التعديلات على القانون وارجاعه الى اللجنة المختصة .
إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، وبعد الاطلاع على المذكرتين المقدمتين من المستشار الاقتصادي باللجنة، ومن قسم البحوث المالية والاقتصادية بالمجلس، قررت اللجنة عدم الموافقة على القانون .
هذا وقد ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وذلك بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية، وبعد الاطلاع على ردود الجهات المعنية بشان القانون، والاستماع الى وجهات نظر والرأي الحكومي، قررت اللجنة اخضاع القانون للمزيد من الدراسة.
