حسن الستري
قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن 80% من المشاريع التي اعتمدت لها الموازنة لم يتم إنجازها، في حين تم إنشاء مشاريع لم تعتمد لها الموازنة. واستدرك بوعلي قائلاً "الحق يقال بأن الأكثرية في مشاريع وزارة الأشغال تم نفيذها".
وأشار إلى أن رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله حول المشاريع التي لم تم تنفيذها كان ناقصاً، وقال "قانون الميزانية يحظر استخدام الموازنة في غير البند الذي خصص له"
وأشار بوعلي إلى أنه تم الاستدانة لمشاريع واعتمادها في الموازنة ولم تنفذ، ونفذت مشاريع أخرى، وذكر أنه تم الصرف لمشاريع أخرى ليست موجودة في الموازنة، وذكر عدداً من المشاريع التي تم تنفيذها ولم تكن موجودة في الموازنة، منها سفارة البحرين في الإمارات وسكن السفير في بلجيكا وبناء مدرسة بمنطقة وادي السيل.
وأضاف بوعلي "نناقش مشاريع في الموازنة ونعتمدها، وبقدرة قادر يتم استبدال المشاريع، ومن تلك المشاريع التي لم تنفذ تطوير مرافئ الأسماك بـ 16 مليون دينار، وتطوير ساحل البسيتين بقيمة مليونين دينار، والمجلس الاعلى للبيئة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، من المسؤول عن هذا الاستهتار الحاصل من قبل السلطة التنفيذية؟".
وأجابه وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قائلاً "الوزارة هي جهة مسؤولة عن مشاريعها الخاصة بها، ومسؤولة عن تنفيذ مشاريع الوزارات الأخرى عن طريق التخطيط"
وتابع "بعض المشاريع الخاصة للوزارة أنجزت والبعض الآخر قيد التنفيذ، الموازنة اعتمدت في النصف الثاني من 2015، وكان هناك تأخير في البدء في هذه المشاريع".
وأشار إلى أنه في مشاريع الوزارات الأخرى يتم التأكد من اعتمادات الموازنة، وبعض هذه المشاريع قد تكون ممولة من الخارج..أما فيما يتعلق بتطوير مرافئ الصيد، وضعت لها خطة ويتم تنفيذها على مراحل، انتهينا من تطوير مرفأ صيد في الزلاق، ومشروع مرفأ الحد، و خطة للاستمرار في بناء المرافئ في مناطق أخرى".
ورد النائب بوعلي قائلاً "أنت يا عصام خلف مرفوع عنك القلم، فلا تلمع غيرك، مشاريعك أغلبها منجزة، مشروع فرضة الحد قديم من 2012".
قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن 80% من المشاريع التي اعتمدت لها الموازنة لم يتم إنجازها، في حين تم إنشاء مشاريع لم تعتمد لها الموازنة. واستدرك بوعلي قائلاً "الحق يقال بأن الأكثرية في مشاريع وزارة الأشغال تم نفيذها".
وأشار إلى أن رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤاله حول المشاريع التي لم تم تنفيذها كان ناقصاً، وقال "قانون الميزانية يحظر استخدام الموازنة في غير البند الذي خصص له"
وأشار بوعلي إلى أنه تم الاستدانة لمشاريع واعتمادها في الموازنة ولم تنفذ، ونفذت مشاريع أخرى، وذكر أنه تم الصرف لمشاريع أخرى ليست موجودة في الموازنة، وذكر عدداً من المشاريع التي تم تنفيذها ولم تكن موجودة في الموازنة، منها سفارة البحرين في الإمارات وسكن السفير في بلجيكا وبناء مدرسة بمنطقة وادي السيل.
وأضاف بوعلي "نناقش مشاريع في الموازنة ونعتمدها، وبقدرة قادر يتم استبدال المشاريع، ومن تلك المشاريع التي لم تنفذ تطوير مرافئ الأسماك بـ 16 مليون دينار، وتطوير ساحل البسيتين بقيمة مليونين دينار، والمجلس الاعلى للبيئة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، من المسؤول عن هذا الاستهتار الحاصل من قبل السلطة التنفيذية؟".
وأجابه وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قائلاً "الوزارة هي جهة مسؤولة عن مشاريعها الخاصة بها، ومسؤولة عن تنفيذ مشاريع الوزارات الأخرى عن طريق التخطيط"
وتابع "بعض المشاريع الخاصة للوزارة أنجزت والبعض الآخر قيد التنفيذ، الموازنة اعتمدت في النصف الثاني من 2015، وكان هناك تأخير في البدء في هذه المشاريع".
وأشار إلى أنه في مشاريع الوزارات الأخرى يتم التأكد من اعتمادات الموازنة، وبعض هذه المشاريع قد تكون ممولة من الخارج..أما فيما يتعلق بتطوير مرافئ الصيد، وضعت لها خطة ويتم تنفيذها على مراحل، انتهينا من تطوير مرفأ صيد في الزلاق، ومشروع مرفأ الحد، و خطة للاستمرار في بناء المرافئ في مناطق أخرى".
ورد النائب بوعلي قائلاً "أنت يا عصام خلف مرفوع عنك القلم، فلا تلمع غيرك، مشاريعك أغلبها منجزة، مشروع فرضة الحد قديم من 2012".
