حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بحبس بحريني "40 سنة" لمدة سنة لضربه شرطيين أثناء تنفيذهما أوامر ضبطه. ويعد المتهم من أصحاب الاسبقيات فهو يملك 15 اسبقية لتهم مختلفة، منها بلاغين من زوجته لاعتداءه عليها بالضرب، وعدم دفع الأجرة، ومخالفات مرورية.

وتتحصل الواقعة كما أفاد أحد المجني عليهما" شرطي" في تحقيقات النيابة العامة أنه يوم الواقعة، وأثناء ما كان على الواجب في دورية تابعة لمكتب التنفيذ القضائي، قبض عليه وبرفقته المجني عليه الثاني.

وكانت لديهما عدة أوامر قبض من محكمة التنفيذ صادرة بحق المتهم، فتوجها لمنزله في منطقة عالي، وشوهد المتهم فسيارته الخاصة قرب منزله.

وتوجه إليه المجني عليها وعرفه عن نفسه، وطلب منه هويته فقرر له المتهم بأنه لا يحمل هوية، وان اسمه ليس الشخص المعني فاسمه مختلف عن المذكور في أوامر القبض، في محاولة منه للافلات من قبضة الشرطة.

ولمح الشرطي محفظة المتهم بداخل السيارة، فأمسك المتهم من يده للقبض عليه، وتفاجأ بركله على فخذه الأيمن ثم ركله مرة أخرى على بطنه وحاول المتهم الهروب.

وأعاق الشرطي حركة المتهم برجله فسقط الأخير على الأرض، ثم حضر الشرطي الآخر لمساعدته بالقبض على المطلوب، لكنه قاومهما محاولاً الهرب، فتم اتخاذ القوة اللازمة للسيطرة عليه، مما سبب تعرض المجني عليهما للاصابة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 14 أكتوبر 2015 استعمل القوة والعنف مع أحد منتسبي الأمن العام شرطييْن بأن حاول الافلات والهرب بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض عليه وبم يبلغ بذلك مقصده وترتب على ذلك إصابتهما كما هو مبين بالتقرير الطبي.

وأدانت محكمة المتهم بجلستها بالأمس بحبسه سنه مع النفاذ.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد.