تحتفل مملكة البحرين مع دول العالم الاربعاء 8 مارس باليوم العالمي للمرأة وسط انجازات كبيرة ومشهودة حققتها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يعد المشروع الإصلاحي لجلالته الرافد الأساسي الذي أسهم في تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مساهماتها في مختلف المجالات.
ومما يعد مصدرًا للفخر والزهو أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام يأتي وقد أعلنت مملكة البحرين على لسان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نجاحها الكامل في مراحل تمكين المرأة البحرينية وكسب حقوقها، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدما تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وأن تشكل جزءا أصيلا من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركا للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها.
وعزز المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى منذ تدشينه مكتسبات المرأة البحرينية ومنجزاتها. وما المادة الأولى والخامسة من الدستور إلا دليل على ذلك، حيث ضمنت مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات كافة السياسية ومنها الاقتصادية والاجتماعية المشروعة كحق الترشيح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل وقد أسهمت المرأة منذ بدايات مشاركتها بفضل تشجيع القيادة في صياغة ميثاق العمل الوطني وكذلك الدستور وكانت لها بصماتها المشرفة ومواقفها البارزة.
وبرعاية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدى جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتكون هي قائدة حركة المرأة البحرينية نحو آفاق مشرفة ومتطورة وليكون المجلس الأعلى للمرأة البيت الكبير الذي يحتضن مطالبها وقضاياها ويحقق طموحها ويعزز مكانتها ويُفعِّل دور الجمعيات النسوية ويدعم أنشطتها ويحفزها على العمل، فلقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على الوقوف بجانب المرأة البحرينية وسخَّر كل الإمكانات لتمكينها سياسيا، وقد نجحت جهوده نحو إصدار العديد من التشريعات الوطنية والقانونية المنصفة لحقوق المرأة وقضاياها فمنذ انطلاقة المجلس بالعام 2001 عمل على تشكيل الهياكل الخادمة والراعية لقضايا المرأة، ومنها مركز دعم المرأة نحو أسرة آمنة ومستقرة بوضع استراتيجية وطنية أدخلت ضمن البرامج الحكومية لتعمل على خدمة قضايا المرأة وحل جميع الإشكالات وتذليل العقبات التي تعترض طريقها نحو التطور والتقدم والإسهام في صرح العملية التنموية، وبفضل ذلك، صدرت العديد من المراسيم بقانون وتم التوقيع على العديد من الاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تتعلق بحقوق المرأة، ومن أهمها اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2002).
وكذلك على مستوى التشريعات الوطنية كان صدور قانون الأحوال الأسرية دفعة قوية نحو حقوق المرأة البحرينية، كما أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم في سن جملة من القوانين والتشريعات الوطنية التي جاءت لإنصاف المرأة البحرينية وتثبيت حقوقها خصوصاً فيما يتعلق بالزوجية والجنسية والتشريعات المتعلقة بقانون العمل وبنود تشريعاته الخاصة بالمرأة العاملة التي تشكل رقماً أساسياً في القوى العاملة، فعلى مستوى القطاع الحكومي تصل نسبتها 50 % وفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 34 %. وانعكاساً لتلك المعطيات أصبحت المرأة شريكة في المؤسسات النقابية، وقد وصلت بفضل جهودها إلى العديد من مجالس إدارات النقابات.
كما تم تأسيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة التي ترأسها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي أسهمت في إيجاد العديد من الإنجازات للمرأة كصدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والحكومية.
وفي سياق هذا الزخم، شهدت المملكة إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022) التي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجاتها في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.
ولا شك أن التنفيذ الناجح والجاد للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوقها، والمكتسبات الملحوظة التي نالتها المرأة في شتى المجالات، كل ذلك عزز حقوقها التي تكفل مشاركة فعالة ومتوازنة في دعم عجلة التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة.
كما خصصت مملكة البحرين يومًا وطنيًا للاحتفال بالمرأة البحرينية حظى برعاية كبيرة من القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وباهتمام واسع من قبل مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، وقد أصبح مناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
وتم اعتماد يوم الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية بناء على مبادرة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم تخصيص الاحتفال بهذا اليوم للاحتفاء بالمرأة في المجالات المختلفة. وقد خصص موضوع هذا اليوم للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي، حيث سيتم إبراز الجهود التي تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الهندسي في تعزيز حضور ومشاركة المرأة.
ولم تقتصر مساهمات مملكة البحرين في النهوض بالمرأة على المرأة البحرينية فقط بل كان لها جهود مشهودة للنهوض بالمرأة العربية والمرأة في العالم ومن هذه الجهود حرص مملكة البحرين على استضافة المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي تهتم بالمرأة وتقدمها بالعديد من المقترحات للنهوض بالمرأة العربية سواء من خلال المنظمات العربية أو الدولية كالأمم المتحدة ومن احدث تلك الجهود الإعلان عن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والذي سوف يجري بشكل رسمي خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك في مارس المقبل. وتأتي هذه الجائزة تزامناً مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، ونجاح البحرين في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، وبناء على مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإطلاق جائزة لتمكين المرأة على المستوى العالمي لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني ، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الانمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.
إن كافة هذه الجهود التي قامت بها مملكة البحرين وتلك النجاحات التي تحققت كان من الطبيعي أن تحظى بمتابعة واهتمام دوليين وهو ما نلحظه في الاهتمام الإقليمي والدولي بالتجربة البحرينية في مجال النهوض بالمرأة وذلك التقدير الواسع الذي يحظى به هذا النموذج البحريني الوطني الخاص .. ومن الدلائل البارزة على ذلك منح جامعة الدول العربية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قلادة المرأة العربية، في فبراير الماضي، تقديرا لمساهماتها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها، وعلى وجه الخصوص ما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية، ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل.
كما أكدت التقارير الدولية المتخصصة نجاح جهود البحرين في مجال تعزيز حقوق المرأة ومن احدثها التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية سبتمبر 2016 والذي وضع البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في تسجيل أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي، موضحاً أنها أفضل متسلق في العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية، وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة" إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014 وأكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014.
إن مملكة البحرين كانت على الدوام رائدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها الفرص التعليمية والوظيفية، ذلك أنها تعد من أوائل الدول التي أدرجت النساء في المدارس عام 1920 وبعثت النساء للدراسة في الخارج، وها هي الآن تشهد وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع الخاص والعام وتمثيل المملكة في المحافل الدولية حيث بات من الجلي أن المرأة البحرينية تخوض غمار الحياة العملية بقوة نحو الطليعة في العديد من القيادات ومراكز صنع القرار، فهي اليوم نائبة في البرلمان ووزيرة في الحكومة وعضوة في مجلس الشورى وسفيرة ووكيلة نيابة وقاضية في المحكمة الدستورية وفي طليعة مؤسسات المجتمع المدني، كما كان لها نصيب من المناصب الدولية الرفيعة فكانت رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة وانتخبت في مناصب نائب الرئيس في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وحصلت على العديد من الأوسمة الوطنية من الدرجة الأولى تكريماً لها من القيادة السياسية وتقديراً لجهودها الوثابة والواعدة، وها هي ترنو بزهو عاما تلو الاخر الى تعزيز مكتسباتها وزيادة منجزاتها ودعم مكانتها المتقدمة على كافة المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
ومما يعد مصدرًا للفخر والزهو أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام يأتي وقد أعلنت مملكة البحرين على لسان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نجاحها الكامل في مراحل تمكين المرأة البحرينية وكسب حقوقها، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدما تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وأن تشكل جزءا أصيلا من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركا للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها.
وعزز المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى منذ تدشينه مكتسبات المرأة البحرينية ومنجزاتها. وما المادة الأولى والخامسة من الدستور إلا دليل على ذلك، حيث ضمنت مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات كافة السياسية ومنها الاقتصادية والاجتماعية المشروعة كحق الترشيح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل وقد أسهمت المرأة منذ بدايات مشاركتها بفضل تشجيع القيادة في صياغة ميثاق العمل الوطني وكذلك الدستور وكانت لها بصماتها المشرفة ومواقفها البارزة.
وبرعاية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدى جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتكون هي قائدة حركة المرأة البحرينية نحو آفاق مشرفة ومتطورة وليكون المجلس الأعلى للمرأة البيت الكبير الذي يحتضن مطالبها وقضاياها ويحقق طموحها ويعزز مكانتها ويُفعِّل دور الجمعيات النسوية ويدعم أنشطتها ويحفزها على العمل، فلقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على الوقوف بجانب المرأة البحرينية وسخَّر كل الإمكانات لتمكينها سياسيا، وقد نجحت جهوده نحو إصدار العديد من التشريعات الوطنية والقانونية المنصفة لحقوق المرأة وقضاياها فمنذ انطلاقة المجلس بالعام 2001 عمل على تشكيل الهياكل الخادمة والراعية لقضايا المرأة، ومنها مركز دعم المرأة نحو أسرة آمنة ومستقرة بوضع استراتيجية وطنية أدخلت ضمن البرامج الحكومية لتعمل على خدمة قضايا المرأة وحل جميع الإشكالات وتذليل العقبات التي تعترض طريقها نحو التطور والتقدم والإسهام في صرح العملية التنموية، وبفضل ذلك، صدرت العديد من المراسيم بقانون وتم التوقيع على العديد من الاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تتعلق بحقوق المرأة، ومن أهمها اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2002).
وكذلك على مستوى التشريعات الوطنية كان صدور قانون الأحوال الأسرية دفعة قوية نحو حقوق المرأة البحرينية، كما أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم في سن جملة من القوانين والتشريعات الوطنية التي جاءت لإنصاف المرأة البحرينية وتثبيت حقوقها خصوصاً فيما يتعلق بالزوجية والجنسية والتشريعات المتعلقة بقانون العمل وبنود تشريعاته الخاصة بالمرأة العاملة التي تشكل رقماً أساسياً في القوى العاملة، فعلى مستوى القطاع الحكومي تصل نسبتها 50 % وفي القطاع الخاص تصل إلى نحو 34 %. وانعكاساً لتلك المعطيات أصبحت المرأة شريكة في المؤسسات النقابية، وقد وصلت بفضل جهودها إلى العديد من مجالس إدارات النقابات.
كما تم تأسيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة التي ترأسها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي أسهمت في إيجاد العديد من الإنجازات للمرأة كصدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والحكومية.
وفي سياق هذا الزخم، شهدت المملكة إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022) التي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجاتها في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.
ولا شك أن التنفيذ الناجح والجاد للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوقها، والمكتسبات الملحوظة التي نالتها المرأة في شتى المجالات، كل ذلك عزز حقوقها التي تكفل مشاركة فعالة ومتوازنة في دعم عجلة التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة.
كما خصصت مملكة البحرين يومًا وطنيًا للاحتفال بالمرأة البحرينية حظى برعاية كبيرة من القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة وباهتمام واسع من قبل مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، وقد أصبح مناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
وتم اعتماد يوم الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية بناء على مبادرة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث تم تخصيص الاحتفال بهذا اليوم للاحتفاء بالمرأة في المجالات المختلفة. وقد خصص موضوع هذا اليوم للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي، حيث سيتم إبراز الجهود التي تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الهندسي في تعزيز حضور ومشاركة المرأة.
ولم تقتصر مساهمات مملكة البحرين في النهوض بالمرأة على المرأة البحرينية فقط بل كان لها جهود مشهودة للنهوض بالمرأة العربية والمرأة في العالم ومن هذه الجهود حرص مملكة البحرين على استضافة المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي تهتم بالمرأة وتقدمها بالعديد من المقترحات للنهوض بالمرأة العربية سواء من خلال المنظمات العربية أو الدولية كالأمم المتحدة ومن احدث تلك الجهود الإعلان عن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والذي سوف يجري بشكل رسمي خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك في مارس المقبل. وتأتي هذه الجائزة تزامناً مع مرور 10 أعوام على تدشين الجائزة على المستوى الوطني، ونجاح البحرين في تكريسها كمعيار لتمكين المرأة ودعمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، وبناء على مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإطلاق جائزة لتمكين المرأة على المستوى العالمي لإبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني ، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الانمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين.
إن كافة هذه الجهود التي قامت بها مملكة البحرين وتلك النجاحات التي تحققت كان من الطبيعي أن تحظى بمتابعة واهتمام دوليين وهو ما نلحظه في الاهتمام الإقليمي والدولي بالتجربة البحرينية في مجال النهوض بالمرأة وذلك التقدير الواسع الذي يحظى به هذا النموذج البحريني الوطني الخاص .. ومن الدلائل البارزة على ذلك منح جامعة الدول العربية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قلادة المرأة العربية، في فبراير الماضي، تقديرا لمساهماتها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها، وعلى وجه الخصوص ما تبذله من جهود لاستدامة تقدم المرأة البحرينية وتعظيم إسهاماتها التنموية، ولتبنيها ورعايتها للمشاريع والبرامج النوعية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يحقق أوجه تكافؤ الفرص من أجل ضمان شراكة متكافئة وعادلة بين المرأة والرجل.
كما أكدت التقارير الدولية المتخصصة نجاح جهود البحرين في مجال تعزيز حقوق المرأة ومن احدثها التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية سبتمبر 2016 والذي وضع البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في تسجيل أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي، موضحاً أنها أفضل متسلق في العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية، وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة" إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014 وأكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014.
إن مملكة البحرين كانت على الدوام رائدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها الفرص التعليمية والوظيفية، ذلك أنها تعد من أوائل الدول التي أدرجت النساء في المدارس عام 1920 وبعثت النساء للدراسة في الخارج، وها هي الآن تشهد وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع الخاص والعام وتمثيل المملكة في المحافل الدولية حيث بات من الجلي أن المرأة البحرينية تخوض غمار الحياة العملية بقوة نحو الطليعة في العديد من القيادات ومراكز صنع القرار، فهي اليوم نائبة في البرلمان ووزيرة في الحكومة وعضوة في مجلس الشورى وسفيرة ووكيلة نيابة وقاضية في المحكمة الدستورية وفي طليعة مؤسسات المجتمع المدني، كما كان لها نصيب من المناصب الدولية الرفيعة فكانت رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة وانتخبت في مناصب نائب الرئيس في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وحصلت على العديد من الأوسمة الوطنية من الدرجة الأولى تكريماً لها من القيادة السياسية وتقديراً لجهودها الوثابة والواعدة، وها هي ترنو بزهو عاما تلو الاخر الى تعزيز مكتسباتها وزيادة منجزاتها ودعم مكانتها المتقدمة على كافة المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
