حسن الستريرفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، مبينة أن الاقتراح يتعارض مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة، ويؤدي لهروب البنوك الأجنبية من البلاد.ورأت الغرفة أن الاقتراح يتعارض مع بعض القوانين المعمول بها في المملكة مثل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون التجارة، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يتعارض مع المعايير البنكية المتعارف عليها وما جرى عليه العمل التجاري في المعاملات المالية بالمملكة، ولا يتناسب مع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وسيؤدي تطبيقه بلا شك الى انهيار السوق المالي في المملكة وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.
