أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف أن البلدية ماضية في تنفيذ خطتها الطموحة في تحصيل الرسوم البلدية وفق التشريعات المنظمة لذلك، موجهاً إدارة الموارد البشرية والمالية إلى مضاعفة الجهود للبدء في تحديث بيانات أكثر من 20 ألف مشترك وتحصيل متأخرات الرسوم والإيجارات للمشتركين بصورة عاجلة تنفيذاً للخطة التي وضعتها البلدية في تحصيل الرسوم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها بلدية المحرق للجمهور.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المدير العام إلى مركز خدمات المشتركين بمبنى البلدية بالبسيتين، حيث رافقه مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي وعدد من المسئولين.وأشار المدير العام إلى أن بلدية المحرق كانت السباقة في تنفيذ العديد من المبادرات في آلية تحصيل الرسوم البلدية وتعديلها وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية والتي نصت على حصر الأراضي والمباني والمنشئات الخاضعة للرسوم البلدية كل سنتين والتي تندرج ضمن الإجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها.وأوضح أن تلك الجهود تعكس مدى اهتمام بلدية المحرق في تنفيذ مبادراتها في تحصيل الرسوم البلدية مما سيسهم في تطوير الخدمات للمواطنين والمقيمين كما يأتي ذلك ضمن تنفيذ برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى ولي العهد الأمين في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ عدد من البرامج والخطط لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لتحقيق بيئة مستدامة في جميع مناطق المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ووكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبوالفتح.فيما قال جناحي إن خطة بلدية المحرق في تحصيل الرسوم البلدية تستند على تنفيذ المواد المنصوص عليها بقانون البلديات ولائحته التنفيذية والتي تلزم على كل من مالك عقار أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية والتي يقع في دائرتها ذلك العقار، بأية إشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه أو أي تعديل يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الأشغال والتعديل أو الإخلاء أو غير ذلك.وشدد جناحي على مكاتب الدلالة وفق القانون التي تقوم بإبرام عقود الإيجار والانتفاع بين الأفراد ان تخطر البلدية التي تقع في دائرتها العقار موضوع أي من هذه العقود، بما يتم في شأنه منها وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد، على أن يتضمن الإخطار بيان طرفي التعاقد والعقار موضوع التعاقد "مسكن أو شقة أو محل أو غير ذلك" وقيمة الأجرة ومدة العقد ونوع التعاقد. وعلى هذه المكاتب إخطار البلدية المختصة في ذات الأجل بنسخة من العقد.وعن تقدير مبالغ الرسوم، أكد جناحي بأنه يتم تقدير الرسوم البلدية المستحقة على الأراضي والمباني والمنشآت وسائر المواقع الخاضعة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، من واقع بيانات الحصر الذي يقوم بإجرائه قسم الإيرادات بالبلدية وما يرد إليها من إخطارات من ذوي الشأن ومن مكاتب الدلالة متى كانت خالية من شبهة الصورية أو المجاملة وتتفق مع واقع الحال.وأكد أن قسم الإيرادات بدأ في تنفيذ خطة البلدية في تحصيل الرسوم وتعديلها من خلال تحديث بيانات المشتركين، حيث سيعمل القسم على الانتهاء من عمليات التحديث والتعديلات اللازمة فور استلام البيانات المطلوبة من قبل المشتركين.