دعت دراسة قانونية في جامعة البحرين إلى أهمية "إصدار تشريعات ملائمة لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني عبر وسيلة "محفظة النقود الإلكترونية"، لضمان حقوق المتعاملين والتزاماتهم، مشددة في الوقت نفسه على "عدم ترك مثل هذه الحقوق والالتزامات لرغبة الجهات المُصدِّرة لهذه المحافظ، التي قد تبخس حقوق المتعاملين الآخرين حماية لمصالحها".
وأكدت الدراسة "خلو التشريع البحريني من القواعد الحاكمة لتعاملات وسائل الدفع الإلكتروني عموماً ومحفظة النقود الإلكترونية خاصة، رغم أهميتها في تطوير الحركة التجارية في المملكة، خاصة مع التهافت المشهود في استخدام وسائل التقنية الحديثة في المبادلات التجارية".
وبحثت الدراسة، التي قدمتها الباحثة فوزية محمد بوبشيت، "الجوانب القانونية لمحفظة النقود الإلكترونية"، وازدياد أهميتها في التعامل بين دول العالم المختلفة، لما يوفره هذا النوع من التعامل من مزايا لا يمكن إغفالها من قبل المتعاملين بها".
وناقشت "الأثر القانوني لتطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية الجديدة من خلال الاستعانة بوسائلها وتقنياتها، ومنها محفظة النقود الإلكترونية، باعتبارها الوسيلة المرجحة لأن تكون الأكثر شيوعاً في بلداننا في المستقبل القريب، بعد شيوعها في الدول المتقدمة في الوقت الحالي، وقد نشأت خصيصاً لتسوية معاملات التجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت وانتقلت إلى استخدامها بديلاً عن النقود الحقيقية".
كما أوصت الدراسة المقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق؛ إلى "قَصر إصدار محفظة النقود الإلكترونية على المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي ابتداءً، لضمان حقوق المتعاملين وبناء الثقة بهذه المحفظة، مع الأخذ بعين الاعتبار السماح لاحقاً للمؤسسات غير المصرفية لإصدار مثل هذه المحافظ".
ولفتت إلى أن "محفظة النقود الإلكترونية لا تعتبر الحل الجذري لمشاكل الدفع الإلكتروني، إذ قد تكون مدعاة لمشاكل اقتصادية، مثل: مشاكل غسيل الأموال، وذلك إن لم يحسن استخدامها، أو تضبط أحكامها بشكل يفوِّت على المستغلين سوء استخدامها".
ورأت الباحثة أن "ظهور وسائل الدفع الحديثة ومن ضمنها محفظة النقود الإلكترونية سيسهم في التقليل من استخدام وسائل الدفع التقليدية بشكل ملحوظ، وقد ظهر ذلك جلياً في الدول المتقدمة اقتصادياً التي تم تطبيق استخدام هذه المحافظ فيها، حيث أدى ذلك إلى التقليل من استخدام النقود الورقية بصورة واضحة، وأصبح من المتوقع في المستقبل الاستغناء عن النقود الورقية إلى حدٍ كبير".
وأوصت بوبشيت بـ "القيام بحملة إعلامية لبيان الفوائد المتوخاة من تطبيق محفظة النقود الإلكترونية كوسيلة من وسائل السداد وإبراء الذمة، ليس على مستوى المؤسسات المصرفية والمالية فحسب، وإنما كذلك على مستوى الأفراد والمستخدمين المتوقعين لمثل هذه المحفظة، داعية إلى "تحديد مواصفات تقنية موحدة على مستوى وطني أو إقليمي للأجهزة والمعدات التي تستخدم خلال تطبيق محفظة النقود الإلكترونية".
وقالت بوبشيت إنه "رغم الاهتمام المتزايد بمحفظة النقود الإلكترونية، لم تحظ هذه المحفظة في أغلب الدول بتنظيم خاص بها، ويكتفى بالإشارة إليها ضمنياً ضمن البطاقات المصرفية، مع أنها تعتبر من الأمور الجديرة بالتنظيم القانوني لكونها أداة عملية تغني حاملها عن حمل النقود العادية، فتقلل من المخاطر المترتبة على ذلك، ولمساسها المباشر باقتصاد الدولة إذا استخدمت بصورة سيئة، ولم يراع في استخدامها الدقة والأمانة، ولاختلافها عن غيرها من البطاقات المصرفية، الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم قانوني يحميها وينظم العلاقة القانونية بين أطرافها.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الدراسة "خلو التشريع البحريني من القواعد الحاكمة لتعاملات وسائل الدفع الإلكتروني عموماً ومحفظة النقود الإلكترونية خاصة، رغم أهميتها في تطوير الحركة التجارية في المملكة، خاصة مع التهافت المشهود في استخدام وسائل التقنية الحديثة في المبادلات التجارية".
وبحثت الدراسة، التي قدمتها الباحثة فوزية محمد بوبشيت، "الجوانب القانونية لمحفظة النقود الإلكترونية"، وازدياد أهميتها في التعامل بين دول العالم المختلفة، لما يوفره هذا النوع من التعامل من مزايا لا يمكن إغفالها من قبل المتعاملين بها".
وناقشت "الأثر القانوني لتطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية الجديدة من خلال الاستعانة بوسائلها وتقنياتها، ومنها محفظة النقود الإلكترونية، باعتبارها الوسيلة المرجحة لأن تكون الأكثر شيوعاً في بلداننا في المستقبل القريب، بعد شيوعها في الدول المتقدمة في الوقت الحالي، وقد نشأت خصيصاً لتسوية معاملات التجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت وانتقلت إلى استخدامها بديلاً عن النقود الحقيقية".
كما أوصت الدراسة المقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الحقوق؛ إلى "قَصر إصدار محفظة النقود الإلكترونية على المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي ابتداءً، لضمان حقوق المتعاملين وبناء الثقة بهذه المحفظة، مع الأخذ بعين الاعتبار السماح لاحقاً للمؤسسات غير المصرفية لإصدار مثل هذه المحافظ".
ولفتت إلى أن "محفظة النقود الإلكترونية لا تعتبر الحل الجذري لمشاكل الدفع الإلكتروني، إذ قد تكون مدعاة لمشاكل اقتصادية، مثل: مشاكل غسيل الأموال، وذلك إن لم يحسن استخدامها، أو تضبط أحكامها بشكل يفوِّت على المستغلين سوء استخدامها".
ورأت الباحثة أن "ظهور وسائل الدفع الحديثة ومن ضمنها محفظة النقود الإلكترونية سيسهم في التقليل من استخدام وسائل الدفع التقليدية بشكل ملحوظ، وقد ظهر ذلك جلياً في الدول المتقدمة اقتصادياً التي تم تطبيق استخدام هذه المحافظ فيها، حيث أدى ذلك إلى التقليل من استخدام النقود الورقية بصورة واضحة، وأصبح من المتوقع في المستقبل الاستغناء عن النقود الورقية إلى حدٍ كبير".
وأوصت بوبشيت بـ "القيام بحملة إعلامية لبيان الفوائد المتوخاة من تطبيق محفظة النقود الإلكترونية كوسيلة من وسائل السداد وإبراء الذمة، ليس على مستوى المؤسسات المصرفية والمالية فحسب، وإنما كذلك على مستوى الأفراد والمستخدمين المتوقعين لمثل هذه المحفظة، داعية إلى "تحديد مواصفات تقنية موحدة على مستوى وطني أو إقليمي للأجهزة والمعدات التي تستخدم خلال تطبيق محفظة النقود الإلكترونية".
وقالت بوبشيت إنه "رغم الاهتمام المتزايد بمحفظة النقود الإلكترونية، لم تحظ هذه المحفظة في أغلب الدول بتنظيم خاص بها، ويكتفى بالإشارة إليها ضمنياً ضمن البطاقات المصرفية، مع أنها تعتبر من الأمور الجديرة بالتنظيم القانوني لكونها أداة عملية تغني حاملها عن حمل النقود العادية، فتقلل من المخاطر المترتبة على ذلك، ولمساسها المباشر باقتصاد الدولة إذا استخدمت بصورة سيئة، ولم يراع في استخدامها الدقة والأمانة، ولاختلافها عن غيرها من البطاقات المصرفية، الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم قانوني يحميها وينظم العلاقة القانونية بين أطرافها.
