أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بتسكين برنامج أكاديمي يطرح في مؤسسة تعليم عالٍ، في الإطار الوطني للمؤهلات؛ لاستيفائه جميع متطلبات وشروط ومعايير التسكين.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، خلال اجتماع "إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات يمثل إحدى الفرص الحقيقية لتطوير التعليم والتدريب في المملكة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في تفعيله لأنظمة وسياسات تتعلق بإدراج المؤسسات وتسكين المؤهلات، وربط هذه السياسات بتصميم وطرح المؤهلات في المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، فضلا عن مساهمته في توفير سجل للمؤسسات المدرجة والمؤهلات التي تم التحقق منها تلجأ اليها كافة الجهات المعنية.
يشار إلى أن الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ومنذ البدء في المرحلة التطبيقية للإطار، قامت بتسكين "20" مؤهلًا أكاديميًّا، وإدراج "11" مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، والتدريب المهني. وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم؛ لإقرارها تمهيدًا لرفعها للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
يذكر اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، خلال اجتماع "إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات يمثل إحدى الفرص الحقيقية لتطوير التعليم والتدريب في المملكة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في تفعيله لأنظمة وسياسات تتعلق بإدراج المؤسسات وتسكين المؤهلات، وربط هذه السياسات بتصميم وطرح المؤهلات في المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، فضلا عن مساهمته في توفير سجل للمؤسسات المدرجة والمؤهلات التي تم التحقق منها تلجأ اليها كافة الجهات المعنية.
يشار إلى أن الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ومنذ البدء في المرحلة التطبيقية للإطار، قامت بتسكين "20" مؤهلًا أكاديميًّا، وإدراج "11" مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، والتدريب المهني. وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم؛ لإقرارها تمهيدًا لرفعها للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
يذكر اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
