كشف رئيس الأطباء واستشاري الجراحة بمجمع السلمانية الطبي د. جاسم المهزع أن حالات الطوارئ الحقيقة لا تزيد عن 25 ٪ من الحالات المترددة على القسم، لافتا إلي أن الطوارئ يعاني نقصا نوعيا في بعض التخصصات على رأسها الطوارئ والتخدير والعمل جارٍ لسدِّ النقص بترغيب الأطباء البحرينيين في هذه التخصصات وبالتعاقد مع أطباء من خارج البحرين.
وأقر المهزع لـ "الوطن" أن طبيب الطواري "مرهق" إذ يعمل 8 ساعات مستمرة و22 مناوبة شهرية حسب المقرر من ديوان الخدمة المدنية، وهذا يمثل نوعاً من الإرهاق للطبيب.
وقال إنه "نظراً لكثرة المترددين على الطوارئ، يكون عدد الأطباء غير متناسب مع عدد المراجعين في بعض النوبات".
وأكد أن الحالات الطارئة والحرجة جداً يتم التعامل معها سريعاً، ولا يوجد فيها أي تأخير ولو لدقيقة واحدة، سواء من المعالجة أو العناية والمتابعة.
وأردف أن "بعض المرضى الذين لا تعتبر حالاتهم طارئة ينتظرون دورهم، وهو أمر معمول به في قسم الطوارئ بالولايات المتحدة وأوروبا، وبحكم تجربتي الشخصية ينتظر المرضى هناك ما بين 6 إلى 8 ساعات والكل صامت".
ولفت إلى ما يُعانيه مستشفى السلمانية من وجود نقص في أطباء التخدير والطوارئ، مرجعاً السبب لعزوف الأطباء البحرينيين عن التخصص في هذا المجال لذلك تتم الاستعانة بأطباء من الخارج.
والطبيب البحريني عندما يجد فرصة للعمل في مستشفى خارج البحرين أو مسشتفى خاص، يعطى أجراً أحسن ومزايا أفضل يستقيل من عمله من السلمانية ويطلب عدم تجديد عقده.
ولفت إلى أن تخصص طبيب الطوارئ والتخدير من التخصصات القليلة، ونظراً لوجود إقبال كبير عليهم لا تكون عملية إيجاد طبيب سهلة.
إضافة إلى أن التشدد في إجراءات التوظيف في هذه التخصصات، إذ يجب أن يكون الطبيب ذا مستوى ترضى به الوزارة، لذلك هنالك الكثير من الطلبات لا تنطبق عليها المعايير الموضوعة لاجتياز مرحلة القبول.
وأفاد بأن "الصحة" تعمل في الوقت الراهن على خطتين متوازيتين وهما تشجيع الأطباء البحرينيين على الانخراط في مثل هذه التخصصات، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، ففي السابق كان يوجد طبيب استشاري بحريني وحيد في هذا التخصص، والآن نجد بالمستشفى نحو 7 استشاريين.
ومر قسم الطوارئ بفترة لا يوجد به طبيب استشاري واحد، أما الآن فهناك طبيب استشاري أو طبيب حاصل على الزمالة العربية في كل نوبة. ناهيك عن وجود أطباء على كافة المستويات والتخصصات المختلفة في برنامج تدريبي مكثف لتحسين وتطوير قدراتهم.
وفيما يخص الخفارة قال المهزع "الخفارة لم تتوقف ولم يمنع صرفها، لكن مع الوضع الاقتصادي الحالي بدأ تقنين ساعات الخفارة لبعض التخصصات، لكن هناك تخصصات لم تمس الخفارة فيها، وسبب التأخير في الصرف بعض الإجراءات الإدارية".
وأوضح "طلب من جميع الأقسام في السلمانية تزويد الإدراة بعدد ساعات عمل الخفارة المطلوبة في كل تخصص، فهناك تخصصات طلبت 70 ساعة في الشهر، وهناك تخصصات أخرى طلبت 120 ساعة لكل طبيب وتم منحهم العدد المطلوب من تلك الساعات، ولم يحرم أي طبيب من حق ساعات عمله".
وعن زيادة عدد وفيات الأطفال وغيرها من الحالات بسبب الاشتباه بوقوع خطأ طبي، بين المهزع أن أغلب الشكاوى المقدمة للوزارة تتمثل في تعرض المريض لمضاعفات وليس لخطأ طبي، وفيما يخص وفيات الأطفال فالأمر لدى هيئة تنظيم المهن الصحية.