وصف الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مملكة البحرين بأنها "لؤلؤة الخليج" وقبلة لمن يريد أن يعيش العزة والكرامة الإنسانية في إطار من الحرية والديمقراطية وتحقيق الكرامة الإنسانية، مشيداً بما تشهده من مظاهر التقدم والازدهار بسواعد أبنائها.
وأشاد في كلمة، خلال اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التي تتواصل لليوم الثاني، بعطاء الحركة النقابية في البحرين وسعيها لجعل المملكة في طليعة الدول المتقدمة من أجل تحقيق العدالة الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومن أجل أن يكون العمل اللائق هو دأبها، وحماية الطبقة العاملة وقطاعات الإنتاج هو شعارها الدائم.
واستضافت المملكة على هامش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اجتماع اللجان الاستشارية التابعة للاتحاد والمختصة بشؤون الإعلام والتثقيف والشباب
ورأى غصن، أن الاجتماع وما سيصدر عنه من توصيات سيتم رفعها إلى الأمانة العامة وبعدها للمجلس التنفيذي الذي سينعقد مطلع أبريل القادم، ويحمل آفاقاً واعدة للمستقبل والتطلع من أجل أن تبقى الدول العربية أرض الحرية والكرامة بعيدة عن الإرهاب والتطرف.
وحذر من أثر البطالة والفقر في تزايد وتيرة الإرهاب والعنف، لافتاً إلى أن نسبة البطالة ترتفع في الوطن العربي وتصل بحسب إحصاءات منظمة العمل العربية ما بين 20 إلى 22% من الشباب، منبهاً إلى أن نحو 20 مليون شابا وشابة سيكونون عاطلين عن العمل في السنوات الخمس القادمة.
وأكد أن "هذه الأرقام المخيفة تفرض علينا واجب الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من أجل تحفيز قطاعاتها ومن أجل أن نعمل في اقتصاد منتج حقيقي يؤمن فرص عمل و حياة كريمة للمواطنين"، معرباً عن تطلعه لأن يكون العمل والإنتاج هو مشروع المستقبل للعقد القادم في إطار الاتفاق حول تنمية الموارد البشرية والحد من البطالة.
وعقدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحريني صباح الدوسري وقيادات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقيادات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وهم جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال جمهورية مصر العربية، ويوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عمال جمهورية السودان.
فيما أعرب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف فيها عن شكره للقيادة الحكيمة للمملكة، ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزارء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، لما يولونه من اهتمام بالغ بقضايا العمال وتوفير حريات نقابية غير مسبوقة وحرصهم الدائم واهتمامهم الكبير بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال عمال البحرين ومطالبهم المحقة.
وأكد أن البحرين هي أوّل دولة في الخليج تفرد قانوناً خاصاً للنقابات العماليّة، مشدداً على أن المسؤولية الملقاة على عاتق النقابيين كبيرة في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث وإرهاب تقوم به تنظيمات تستهدف أمن المنطقة، من خلال تدمير اقتصاديات بعض الدول العربية وإغلاق الكثير من المصانع والمشروعات الاقتصادية الأمر الذي كان له أثره بالغ السوء على سوق العمل وتسريح العمال وتفاقم البطالة وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف من أجل مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية .
وقال يوسف: "إننا إزاء مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا جراء تحديات وصعوبات كبرى تواجهها الشعوب العربية وفي القلب منها الطبقة العاملة، وأمام هذه المسؤوليات الكبرى لا يسعنا إلا الدعوة إلى الحفاظ على أمن واستقرار أوطاننا ودعم كل الجهود لتهيئة بيئة صالحة للاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج والدعوة إلى وحدة العمل النقابي لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من مؤامرات ومخططات تستهدف النيل منها وضرب استقرارها" .
فيما رحب الدوسري بالأشقاء من الدول العربية في الاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وقال: "إن اجتماعكم في البحرين له دلالة رمزية نظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من وجود قانون عصري للنقابات، وبيئة عمل مشجعة ومحفزة على الإبداع والإنتاجية، حيث شهد العمل النقابي منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، تطوراً كبيراً، ساهم في تعزيز مسيرة العمل النقابي، وأصبح الجميع اليوم مدركاً لأهمية المنظمات النقابية باعتبارها إحدى الأدوات الهامة في صون حقوق العمال، كما شهدت العلاقة بين إدارات المنشآت والنقابات العمالية تكاملاً في ظل تنامي ثقافة العمل النقابي وأثره الإيجابي على العملية الإنتاجية".
وأضاف ان أهم مقومات نجاح العمل النقابي في الدول العربية يتمثل في حرص الاتحادات والنقابات والمنظمات العمالية على مراعاة المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والابتعاد عن القضايا التي ليس له صلة بتلك المصالح، وأن ينصب تركيزهم للدفاع عن مصالح العمال الذين يشكلون قاعدة كبيرة في المجتمعات العربية، يضمن الحفاظ على حقوقهم وتعزيزها استقرار وأمن المجتمع.