يناقش مجلس بلدي المحرق الأحد، موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على المقترح المقدم من بلدي المحرق في إقامة مهرجان ترفيهي بالجزء الشمالي المفتوح من ساحل الغوص لمدة 3 أشهر فقط، كما سيتطرق المجلس لرفض وزير الصناعة والتجارة والسياحة راشد الزياني تخصيص ركن منفصل وبإشراف إمرأة لبيع الملابس الداخلية النسائية في المحلات التجارية، حيث اعتبر الوزير أن المقترح قيد غير مبرر على المحلات التجارية.
وسيناقش المجلس ردود عدد من الوزارات المعنية فيما يتعلق بالمقترحات التي رفعها المجلس لهم، وأهمها مقترح إنشاء مركز عام لمعالجة مرضى التوحد في محافظة المحرق، ومقترح تغيير الفترة الصباحية إلى المسائية لعمال الكنس اليدوي بهدف سلامة العمال، بالإضافة لمقترح تحويل المواقف المحاذية لنادي الحالة إلى مواقف متعددة الطوابق من ضمن مشاريع 2017 – 2018، ومقترح لوقف إصدار تراخيص العمارات وتحويل المباني السكنية إلى شقق سكنية أسوة بباقي المناطق القديمة بالمحرق.
وخاطب مجلس بلدي المحرق، القائم بأعمال المدير العام لعدم الحصول على رد بخصوص الكشف التفصيلي حول عدد فعاليات المجلس وكلفتها المادية والتي تم تمريرها من خلال العام الماضي، وعدم الحصول على الرد فيما يختص بتكلفة البنرات والتهنئة وتزيين الشوارع بمناسبة العيد الوطني، بالإضافة إلى لسؤال موجه من المجلس عن الخطة الادارية للسنتين الماليتين 2017-2018، كما سيناقش المجلس مقترح رئيس المجلس محمد آل سنان بتوصيل أكياس القمامة إلى المنازل في المحافظة من أجل التسهيل على المواطنين.
وسيوجه بلدي المحرق 4 دعوات لكل من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة لمناقشة آخر مستجدات مشاريع محافظة المحرق، ودعوة إدارة التخطيط وتصميم الطرق لمناقشة القرار رقم "7" لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، ودعوة إلى إدارة الطرق لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ الجسر الرابع والجسر الدائري، ودعوة المعنيين بالجهاز التنفيذي لمناقشة موضوع صيانة وتطوير حديقة الفاضل مجمع 212.
وسيتطرق المجلس لـ11 توصية رفعها في اجتماعه الأخير، وأهمها توصية اللجنة المالية والقانونية بتخصيص جزء من مستشفى المحرق للولادة القديم للمشاريع الإسكانية لخدمة أهالي الدائرة الثالثة، ومقترح تخفيض بعض الرسوم البلدية، ومقترح تخصيص جزء من الأراضي التي تحولت من زراعية إلى سكنية لصالح زيادة الرقعة الخضراء.