أدانت كتلة التوافق الوطني برئاسة النائب محسن البكري ما جاء على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان في إحاطته الشفهية بشأن البحرين وعبرت عن خيبة أمل شديدة في استمرار بث صورة نمطية باطلة. وانتقدت آلية وطريقة استقصاء بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمعلومات وطالبتها بالتثبت من صحتها ومطابقتها للواقع على الأرض وألا تكون مسيسة ومبنية على باطل المعلومات وزيفها .

كما وبينت الكتلة أن الإحاطة المذكورة ظهرت مشوهة ومناقضة للواقع الديمقراطي وللسقف العالي من حريات الإنسان الذي تنعم به مملكة البحرين وكذلك مليئة بمعلومات مغلوطة ومفتراة على مملكة البحرين وتمس النظام القضائي بها الذي لا نسمح لأي جهة بالمساس به أو التشكيك في مصداقيته، فكأن المفوضية للأسف الشديد ترى الإرهاب عملاً مدنياً سلمياً وانتهاك الدستور والثوابت الإنسانية والوطنية حقاً إنسانياً، وتجاهلت كافة الضوابط القانونية والممارسات القضائية التي تعتمدها المملكة في نظامها القانوني والمطابقة للمعايير الدولية.

وأوضحت أن للبحرين الحق الكامل والمعترف به دولياً والمطبق عالمياً بمبادئ، في حفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيميين بالأخص واعتبار البحرين عمقاً إقليمياً للدفاع عن مصالح وأمن المنطقة بعد التدخلات الخارجية الأخيرة التي تستهدف أمنها واستقرارها بدعم الإرهاب الدولي، فلا مساومة على الأمن ولا مواربة في تطبيق القانون ولا جدال في الدستور.

كما طالبت الكتلة المفوضية السامية باستقاء المعلومات والتأكد من صحتها قبل اعتمادها ونشرها للحفاظ على مصداقيتها ومكانتها الدولية، فهي كجهة محايدة تحظى باحترام في مملكة البحرين ويجب أن تبذل الجهد اللازم ليحترمها الشارع البحريني والخليجي فالعربي فالإسلامي.

ودعت كتلة التوافق الوطني المفوضية السامية لاعتماد رد مملكة البحرين والتي أتت على لسان مندوب مملكتنا بجنيف السيد الدكتور يوسف عبدالكريم الذي فند وبين المغالطات التي وردت على لسان المفوض السامي، فالمملكة أكدت في أكثر من موقع التزامها الطوعي والاختياري واعتمادها مبدأ التعاون الدولي والشفاف وتقبلها لتوفير أي معلومات توثيقية تطلب للجهات الدولية ذات العلاقة.

كما شكرت الكتلة المنظمات المحلية والدولية والدول العربية والإسلامية التي تضامنت مع البحرين وانتصرت للحق فمملكة البحرين ستظل ماضية في جهودها التي تؤكد التزامها بالنهج الإصلاحي والذي أرسى أسسه صاحب الجلالة الملك المفدى.