أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أنه بالرغم من تحديث شبكات الطرق وإنشاء الجسور والإنفاق لتسهيل الانسياب المروري وفك الاختناقات والازدحام المروري؛ إلا أن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث المميتة. كما أن أثر الحملات التوعوية للسلامة المرورية لم يكن كافياً لتجنب الأخطار المرورية. الأمر الذي استدعى سن القوانين والتشريعات التي تحقق السلامة المرورية وتحول دون وقوع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات الرادعة والعقوبات المتدرجة ، فجاء تحقيقاً لذلك صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. حيث أدى تطبيق القانون إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% في 2016 عنها في 2015 ، حيث بلغ عدد الوفيات في 2016 (47) وفاة في حين بلغ الوفيات 2015 (76).
وأوضح الوزير، في كلمة وجهها بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين والذي تبدأ فعالياته الأحد، أن شعار "حياتك أمانة" يذكرنا بمدى خطورة السياقة على الطريق وأهمية الالتزام بقواعد السير للحفاظ على حياتنا ، فهي أمانة بين أيدينا يجب الحرص عليها من أجل أنفسنا وأهلنا ووطننا، حيث تؤدي حوادث السير ، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وإصابات وأضرار بالممتلكات إلى هدر الطاقات البشرية والإمكانات المالية وصرف المبالغ على الرعاية الصحية والتأهيل للإعاقات الناجمة عن الحوادث.
ونصت الكلمة :" تشارك مملكة البحرين ، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين تحت شعار "حياتك أمانة" حيث يذكرنا شعار هذا العام بمدى خطورة السياقة على الطريق وأهمية الالتزام بقواعد السير للحفاظ على حياتنا ، فهي أمانة بين أيدينا يجب الحرص عليها من أجل أنفسنا وأهلنا ووطننا، حيث تؤدي حوادث السير ، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وإصابات وأضرار بالممتلكات إلى هدر الطاقات البشرية والإمكانات المالية وصرف المبالغ على الرعاية الصحية والتأهيل للإعاقات الناجمة عن الحوادث. فبالرغم من تحديث شبكات الطرق وإنشاء الجسور والإنفاق لتسهيل الانسياب المروري وفك الاختناقات والازدحام المروري؛ إلا أن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث المميتة. كما أن أثر الحملات التوعوية للسلامة المرورية لم يكن كافياً لتجنب الأخطار المرورية. الأمر الذي استدعى سن القوانين والتشريعات التي تحقق السلامة المرورية وتحول دون وقوع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات الرادعة والعقوبات المتدرجة ، فجاء تحقيقاً لذلك صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. حيث أدى تطبيق هذا القانون إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% في عام 2016 عنها في عام 2015 ، حيث بلغ عدد الوفيات في عام 2016 (47) وفاة في حين بلغ الوفيات 2015 (76) كما ساهم قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء إلى خفض الحوادث المرورية القاتلة. كما راعى القانون التدرج في العقوبات واعتماد نظام النقاط وتسهيل الإجراءات في تجديد رخص القيادة ورخص المركبات ودفع المخالفات المرورية واستخدام الرسائل النصية في التواصل. إن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية في السنة الأولى لتطبيق القانون ، تدعو للتفاؤل مستقبلاً في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على التقيد بالقانون والتعليمات من خلال القناعة بأهمية ذلك وليس خوفاً من العقوبات. وهي مناسبة لأتوجه إلى كل المواطنين والمقيمين ممن يستخدمون الطريق سائقين ومشاة بضرورة التقيد بالقانون وتنفيذ التعليمات والالتزام بنظام الإشارات المرورية، وتجنب زيادة السرعة عن المقرر والتجاوز الخاطئ، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات والاستفادة من برامج التوعية المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأهلية والرسمية. وأن يكون أسبوع المرور الخليجي فرصة لإعادة النظر في الكثير من الممارسات الخاطئة؛ ومنها القيادة بتهور التي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث.ومن أجل الاحتفال بهذا الأسبوع فقد تم إعداد برنامج في الفترة من 12-16 مارس يشمل على العديد من الفعاليات، ومنها ترتيب زيارات الوفود الخليجية المشاركة للعديد من المناطق والمواقع الأثرية إضافة إلى المشاركة في الملتقى المروري الرابع في جامعة البحرين وحضور بعض الفعاليات الفنية ذات الصلة ، وتكريم أعضاء الوفود الخليجين والشركات الداعمة وموظفي إدارة المرور المتميزين. ولا بد في هذه المناسبة من الإشادة بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور ممثلة بمديرها العام ومنتسبيها من الضباط والأفراد الذين يسهرون على سلامة المواطن ليلاً ونهاراً وهم المتواجدون على مدار الساعة بكل جاهزية وكفاءة .كما أشكر كل من يتعاون من المواطنين والمقيمين مع رجال المرور من أجل تحقيق السلامة المرورية، والشكر موصول لكل الشركات والجهات الداعمة لبرامج الثقافة المرورية من أجل خلق بيئة مرورية آمنة. كما أتوجه بالشكر لأعضاء الوفود الخليجية المشاركين معنا للاحتفال بهذا الأسبوع في مملكة البحرين. سائلاً العلي القدير أن يحفظ أوطاننا وشعوبنا من كل مكروه وأن يجنبهم الأخطار ، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والسلامة والازدهار في ظل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه".
وأوضح الوزير، في كلمة وجهها بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين والذي تبدأ فعالياته الأحد، أن شعار "حياتك أمانة" يذكرنا بمدى خطورة السياقة على الطريق وأهمية الالتزام بقواعد السير للحفاظ على حياتنا ، فهي أمانة بين أيدينا يجب الحرص عليها من أجل أنفسنا وأهلنا ووطننا، حيث تؤدي حوادث السير ، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وإصابات وأضرار بالممتلكات إلى هدر الطاقات البشرية والإمكانات المالية وصرف المبالغ على الرعاية الصحية والتأهيل للإعاقات الناجمة عن الحوادث.
ونصت الكلمة :" تشارك مملكة البحرين ، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين تحت شعار "حياتك أمانة" حيث يذكرنا شعار هذا العام بمدى خطورة السياقة على الطريق وأهمية الالتزام بقواعد السير للحفاظ على حياتنا ، فهي أمانة بين أيدينا يجب الحرص عليها من أجل أنفسنا وأهلنا ووطننا، حيث تؤدي حوادث السير ، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وإصابات وأضرار بالممتلكات إلى هدر الطاقات البشرية والإمكانات المالية وصرف المبالغ على الرعاية الصحية والتأهيل للإعاقات الناجمة عن الحوادث. فبالرغم من تحديث شبكات الطرق وإنشاء الجسور والإنفاق لتسهيل الانسياب المروري وفك الاختناقات والازدحام المروري؛ إلا أن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث المميتة. كما أن أثر الحملات التوعوية للسلامة المرورية لم يكن كافياً لتجنب الأخطار المرورية. الأمر الذي استدعى سن القوانين والتشريعات التي تحقق السلامة المرورية وتحول دون وقوع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات الرادعة والعقوبات المتدرجة ، فجاء تحقيقاً لذلك صدور قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. حيث أدى تطبيق هذا القانون إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% في عام 2016 عنها في عام 2015 ، حيث بلغ عدد الوفيات في عام 2016 (47) وفاة في حين بلغ الوفيات 2015 (76) كما ساهم قانون المرور الجديد والأنظمة الذكية لرصد المخالفات وتجاوز الإشارة الحمراء إلى خفض الحوادث المرورية القاتلة. كما راعى القانون التدرج في العقوبات واعتماد نظام النقاط وتسهيل الإجراءات في تجديد رخص القيادة ورخص المركبات ودفع المخالفات المرورية واستخدام الرسائل النصية في التواصل. إن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية في السنة الأولى لتطبيق القانون ، تدعو للتفاؤل مستقبلاً في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على التقيد بالقانون والتعليمات من خلال القناعة بأهمية ذلك وليس خوفاً من العقوبات. وهي مناسبة لأتوجه إلى كل المواطنين والمقيمين ممن يستخدمون الطريق سائقين ومشاة بضرورة التقيد بالقانون وتنفيذ التعليمات والالتزام بنظام الإشارات المرورية، وتجنب زيادة السرعة عن المقرر والتجاوز الخاطئ، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات والاستفادة من برامج التوعية المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الأهلية والرسمية. وأن يكون أسبوع المرور الخليجي فرصة لإعادة النظر في الكثير من الممارسات الخاطئة؛ ومنها القيادة بتهور التي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث.ومن أجل الاحتفال بهذا الأسبوع فقد تم إعداد برنامج في الفترة من 12-16 مارس يشمل على العديد من الفعاليات، ومنها ترتيب زيارات الوفود الخليجية المشاركة للعديد من المناطق والمواقع الأثرية إضافة إلى المشاركة في الملتقى المروري الرابع في جامعة البحرين وحضور بعض الفعاليات الفنية ذات الصلة ، وتكريم أعضاء الوفود الخليجين والشركات الداعمة وموظفي إدارة المرور المتميزين. ولا بد في هذه المناسبة من الإشادة بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الإدارة العامة للمرور ممثلة بمديرها العام ومنتسبيها من الضباط والأفراد الذين يسهرون على سلامة المواطن ليلاً ونهاراً وهم المتواجدون على مدار الساعة بكل جاهزية وكفاءة .كما أشكر كل من يتعاون من المواطنين والمقيمين مع رجال المرور من أجل تحقيق السلامة المرورية، والشكر موصول لكل الشركات والجهات الداعمة لبرامج الثقافة المرورية من أجل خلق بيئة مرورية آمنة. كما أتوجه بالشكر لأعضاء الوفود الخليجية المشاركين معنا للاحتفال بهذا الأسبوع في مملكة البحرين. سائلاً العلي القدير أن يحفظ أوطاننا وشعوبنا من كل مكروه وأن يجنبهم الأخطار ، وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والسلامة والازدهار في ظل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه".
