حسن الستري
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والذي يوجب على وزارة التجارة استحصال الموافقات من الجهات المختصة.
وتسبب التقرير في شذ وجذب بين رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد وبين النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، اذ قالت الزايد في مداخلتها: رفضنا كلجنة تشريعية المقترح واثرنا شبهة عدم الدستورية، وأجيب علينا بأن هيئة المستشارين تؤكد دستوريته وبأننا وافقنا على ذات النقاط في المرسوم، ونحن بالحقيقة غلبنا مصلحة على مصلحة، وكنا نتمنى من اللجنة أن ترد على اللجنة براي قانوني.
وقال العضو خالد المسقطي: لا اقبل بتاتا أن تاتي رئيسة اللجنة التشريعية وتقول انه لا يوجد شبهة دستورية حين يأتي الموضوع كمرسوم، وحين يأتي كمقترح بقانون تقول لنا توجد شبهة دستورية، لنكن واضحين، اما توجد شبهة دستورية او لا توجد، كما أن الاخذ براي اللجنة التشريعية استشاري، وليس ملزما لي.
وتابع: المصلحة أن نعطي القطاع الخاص دوره، ولا نعتمد على المواطن في سد العجوزات.
وايدته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: ااين المخالفة الدستورية، اين النص الدستوري الذي خالفته المادة او التعديل المقترح، المادة اخذت بمبدا تفريد العقوبة والعود، ملاحظات اللجنة التشريعية والقانونية غير واضحة، واشاطر العضو خالد المسقطي في اعتراضه على رئيسة اللجنة التشريعية بقولها اننا مررنا مرسوم به شبهة عدم دستورية تغليبا للمصلحة، هذا غير مقبول من اللجنة التشريعية والقانونية...
وقاطعتها الزايد في نقطة نظام: موقف سلمان والمسقطي هذا غير مقبول، نحن نمشي على ما صوت عليه الاعضاء، ولا نحاسب على مواقفنا كسلطة، جادلوا في الراي.
وعادت جميلة سلمان للقول: هذه ليست نقطة نظام، اذا كانت توجد شبهة عدم دستورية، يجب أن يحددوا بدقة وتفصيل اين هي؟!.
وقال رئيس المجلس علي الصالح: قضية الدستورية وعدمها بها خلاف، وهناك جهة تفصل في ذلك، ركزوا هل نسير بالمقترح من عدمه.
وقال العضو عبدالعزيز أبل: نحن نناقش مقترحا بقانون وفكرته اين تتركز مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فكرتنا ان دور الوزارة لا يقتصر اصدار السجل في 93 ثانية، وانما متابعة الحصول على كافة المتطلبات، فهل مسؤولية الوزارة تنتهي عند اصدار الورقة.
وايده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: الاقتراح يصب في ان وزارة الصناعة هي المسؤولة عن متابعة السجلات، والمطلوب من المجلس الموافقة على المقترح، اللجنة تنظم العمل، مكتب تسهيل الاستثمار السعودي، لماذا لا يشمل بقية الدول.
وقال ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياجة نادر المؤيد: نحن ملزمون باصدار السجل في فترة معينة، نحن جهة مسجلة ولسنا مرخصة، أما اذا كان هاجسكم متابعة المدة الزمنية في اصدار التراخيص فهذا موجود حاليا، ندعو للتريث في اصدار القانون، سيسبب اشكالية اذا حملت الوزارة مسؤولية متابعة اصدار التراخيص من قبل الوزارات الاخرى.
وقال العضو خالد المسقطي: نحن مع فكرة المقترح، ولا نعتقد بوجود شبهة عدم الدستورية، المستثمر لا يمانع أن يدفع رسوما والوزارة هي من تنجز العمل.
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والذي يوجب على وزارة التجارة استحصال الموافقات من الجهات المختصة.
وتسبب التقرير في شذ وجذب بين رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد وبين النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، اذ قالت الزايد في مداخلتها: رفضنا كلجنة تشريعية المقترح واثرنا شبهة عدم الدستورية، وأجيب علينا بأن هيئة المستشارين تؤكد دستوريته وبأننا وافقنا على ذات النقاط في المرسوم، ونحن بالحقيقة غلبنا مصلحة على مصلحة، وكنا نتمنى من اللجنة أن ترد على اللجنة براي قانوني.
وقال العضو خالد المسقطي: لا اقبل بتاتا أن تاتي رئيسة اللجنة التشريعية وتقول انه لا يوجد شبهة دستورية حين يأتي الموضوع كمرسوم، وحين يأتي كمقترح بقانون تقول لنا توجد شبهة دستورية، لنكن واضحين، اما توجد شبهة دستورية او لا توجد، كما أن الاخذ براي اللجنة التشريعية استشاري، وليس ملزما لي.
وتابع: المصلحة أن نعطي القطاع الخاص دوره، ولا نعتمد على المواطن في سد العجوزات.
وايدته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: ااين المخالفة الدستورية، اين النص الدستوري الذي خالفته المادة او التعديل المقترح، المادة اخذت بمبدا تفريد العقوبة والعود، ملاحظات اللجنة التشريعية والقانونية غير واضحة، واشاطر العضو خالد المسقطي في اعتراضه على رئيسة اللجنة التشريعية بقولها اننا مررنا مرسوم به شبهة عدم دستورية تغليبا للمصلحة، هذا غير مقبول من اللجنة التشريعية والقانونية...
وقاطعتها الزايد في نقطة نظام: موقف سلمان والمسقطي هذا غير مقبول، نحن نمشي على ما صوت عليه الاعضاء، ولا نحاسب على مواقفنا كسلطة، جادلوا في الراي.
وعادت جميلة سلمان للقول: هذه ليست نقطة نظام، اذا كانت توجد شبهة عدم دستورية، يجب أن يحددوا بدقة وتفصيل اين هي؟!.
وقال رئيس المجلس علي الصالح: قضية الدستورية وعدمها بها خلاف، وهناك جهة تفصل في ذلك، ركزوا هل نسير بالمقترح من عدمه.
وقال العضو عبدالعزيز أبل: نحن نناقش مقترحا بقانون وفكرته اين تتركز مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فكرتنا ان دور الوزارة لا يقتصر اصدار السجل في 93 ثانية، وانما متابعة الحصول على كافة المتطلبات، فهل مسؤولية الوزارة تنتهي عند اصدار الورقة.
وايده النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: الاقتراح يصب في ان وزارة الصناعة هي المسؤولة عن متابعة السجلات، والمطلوب من المجلس الموافقة على المقترح، اللجنة تنظم العمل، مكتب تسهيل الاستثمار السعودي، لماذا لا يشمل بقية الدول.
وقال ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياجة نادر المؤيد: نحن ملزمون باصدار السجل في فترة معينة، نحن جهة مسجلة ولسنا مرخصة، أما اذا كان هاجسكم متابعة المدة الزمنية في اصدار التراخيص فهذا موجود حاليا، ندعو للتريث في اصدار القانون، سيسبب اشكالية اذا حملت الوزارة مسؤولية متابعة اصدار التراخيص من قبل الوزارات الاخرى.
وقال العضو خالد المسقطي: نحن مع فكرة المقترح، ولا نعتقد بوجود شبهة عدم الدستورية، المستثمر لا يمانع أن يدفع رسوما والوزارة هي من تنجز العمل.
