أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء، وبعد مناقشة مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ارتأت اللجنة رفض المشروع بسبب وجود إشكالية أولية تتعلق بفكرة مشروع القانون من حيث المبدأ، تتمثل في أن معظم الاختصاصات التي يهدف مشروع القانون إلى أن يجمعها لتقوم بها الهيئة العامة للغذاء التي يهدف إلى انشائها تقوم بها بالفعل وزارات "كوزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني".
كما جاء المشروع بعديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشائها، مثال ذلك أنه لم يبين طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، كما إن مشروع القانون لم يتناول أية أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبين ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام وما تقوم به هذه الإدارات من تخصصات، كما إن جميع الأشياء التي يهدف إليها مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء موجوده في مشروع قانون الصحة الذي تم الانتهاء منه من قبل مجلس الشورى وتم تحويله الى لجنة المرافق بمجلس النواب لمناقشته.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة "7" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة برفض المقترح ومخاطبة مقدم الاقتراح لإعادة النظر فيه.
وأكد الدوسري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة "20" من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977، وبعد عرض مرئيات وزارة الشباب والرياضة، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة تأجيل لمزيد من الدراسة.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح.
كما جاء المشروع بعديد من أوجه القصور فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للهيئة المُراد إنشائها، مثال ذلك أنه لم يبين طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ولا عدد أعضائه، ولا الشروط اللازم توافرها فيهم، كما إن مشروع القانون لم يتناول أية أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي لهذه الهيئة، ولم يبين ما تشتمل عليه هذه الهيئة من إدارات وأقسام وما تقوم به هذه الإدارات من تخصصات، كما إن جميع الأشياء التي يهدف إليها مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء موجوده في مشروع قانون الصحة الذي تم الانتهاء منه من قبل مجلس الشورى وتم تحويله الى لجنة المرافق بمجلس النواب لمناقشته.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة "7" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة برفض المقترح ومخاطبة مقدم الاقتراح لإعادة النظر فيه.
وأكد الدوسري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة "20" من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977، وبعد عرض مرئيات وزارة الشباب والرياضة، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة تأجيل لمزيد من الدراسة.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح.
