عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسلم، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية حيث قررت، رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "80" لسنة 2016.

واستعرضت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "189 مكرراً" إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، والمقدم من عضو مجلس الشورى نانسي دينا خضوري، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثه في اجتماعها المقبل.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى مكافحة الفساد من خلال وضع تشريع يجرم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو لأخذها.