حسن الستريرفضت فعاليات برلمانية وحقوقية مزاعم المفوض السامي لحقوق الإنسان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البجرين، مؤكدين أن المفوضية تلحظ أموراً وتتغاضى عن أمور أخرى، موجهين العتب على الدول التي سيست الجانب الحقوقي.وكان مجلس النواب عقد الإثنين، حلقة نقاشية حول الإنجازات الحقوقية البحرينية، ودور المجلس في تفعيل التشريع والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية الحقوقية، والاطلاع على آلية عمل مفوضية مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والرد على مزاعم المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وقال مدير الندوة النائب محمد المعرفي إنه يهمنا التأكيد على أن هناك حقوق عديدة مكفولة في البحرين، وتتعلق بحقوق الإنسان، وهناك محاولات تدويل لقضايا غير حقيقية بالبحرين.فيما قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالله الدرازي أن المؤسسة أنشئت منذ عام 2009، وهي جزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، فقد وضع جلالته حقوق الإنسان كجزء أساسي في حقوق الإنسان، وهي منهج متكامل في جميع المجالات الحقوقية الاجتماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية وكذلك الحقوق البيئية.وتابع: "تم تشكيل أول مجلس لمفوضي المؤسسة الوطنية من 23 عضواً العام 2010، وتم تعديل الأمر الملكي في 2012 وكان عدد الأعضاء لا يزيد عن 15 عضواً، وكان سابقاً الرئيس ونائبيه يعينون، والآن ينتخبون، وفي 2013 حدث تطوراً كبيراً وصدر أمر ملكي بتعيين الأعضاء، وحصلت المؤسسة على جائزة شايو لحقوق الإنسان، وهي تمنح للمؤسسات العاملة في حقوق الإنسان.وأضاف "أما في 2014 صدر الأمر الملكي بإصدار قانون المؤسسة، ومن الأمور التي تنص عليها مبادئ باريس أن يكون تشكيل المؤسسة بقانون أو ضمن الدستور، وصدر المرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2016 بتعديل قانون المؤسسة، وجاء هذا التعديل من ضمن ملاحظات لجنة الاعتمادات، ولم تكن هناك ملاحظات على أداء المؤسسة، بل انصبت الملاحظات الست على القانون، وتم تعديل القانون، وصدر الأمر الملكي بوضع الضوابط بتعيين أعضاء المفوضين، فالمؤسسة جزء من التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان، وأصدرت المؤسسة لحد الآن 4 تقارير وهي متوفرة للجميع.وأردف الدرازي "في 2011 كانت هناك سابقة دولية حين أمر جلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وحتى الآن يشاد بهذا القرار التاريخي..لا توجد دولة بالعالم تطلب من لجنة محايدة التحقيق بشكل مفتوح في انتهاكات حدثت على أراضيها".وأكد "أن البحرين أكملت جميع التوصيات التي جاءت من لجنة تقصي الحقائق..ما ترونه على أرض الواقع هو الذي يتحدث، وفي جنيف هناك مغالطات كثيرة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ما نراه هو الكثير من المبالغات والكذب، وحين نجيب عليهم يردون علينا دعوا الحكومة تدافع عن نفسها، ما دخلكم أنتم؟".واستطرد: أنصح بقراءة تقرير المؤسسة عام 2016، لأنه يتحدث بشكل أساسي عن الإنجازات، وليس فقط أن تنتقد بشكل سلبي، تشكيل التظلمات التي لها الحق في الإحالة للمحاكم، كلها آليات وقائية لمنع الانتهاكات، فالبحرين ليست منظمة للبروتوكول الاختياري لمكافحة التعذيب، ولكن ما يطبق عملياً هو آلية وطنية تنطلق من ذلك البروتوكول، والمؤسسة قدمت تقريراً موازياً لمجلس المراجعة الدورية، والموعد النهائي لتقديم التقرير في 30 مارس، ونحن مستعدون لتوضيح الحقائق.عضو مجلس الشورى أحمد الحداد قال "إن موضوع حقوق الإنسان دولي، وكل دولة لها مشاكل بحقوق الإنسان ولكن بدرجات، وهذه مسألة لن تنتهي، ولكن الجديد هو تنوع مشاكل حقوق الإنسان".وتابع "حدث الآن موضوع الهجرة واللاجئين، حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأنه إذا حدثت انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان فلها حق التدخل، ولكن حين انهزم العراق من قبل أمريكا وحدثت انتهاكات، لم يتخذ قراراً، كان لنا نشاط كبير في توضيح الحقائق للدول".وذكر أن سفارات البحرين في جنيف ونيويورك ولندن هم الذين يحملون لواء الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.الحقوقي سلمان ناصر، قال إن البحرين لا تدعي الكمال ولكن ما تم تحقيقه يفوق دول كبرى، وبعرض إحصائية أجريتها لمدة 3 أشهر، وقارنت تقارير البحرين بالعراق وسوريا من 1 يناير إلى 12 مارس، أصدرت هيومن رايتش ووتش 8 تقارير و5 أخبار عن البحرين، ولكنها عن سوريا أصدرت 5 تقارير، وعن العراق 5 تقارير، والكل يعلم ما يحل بهذين البلدين من انتهاكات، كذلك منظمة العفو الدولية، نالت البحرين منها 7 تقارير و4 أخبار، أما سوريا، فنالت تقريراً واحداً ونال العراق 3 تقارير.وتابع: "إذا قسنا هذه الأرقام سنرى المهنية، وهذا يجعل منا كنشطاء ومؤسسات مجتمع مدني في مصف التحدي..الكل يقوم بدوره حسب المستطاع، ولكن معطيات الأرقام تحتاج إلى إعادة النظر، هناك نقاط ضعف في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب افتقار التقارير للمهنية وضعف دراية الاعضاء بمشاكل حقوق الإنسان".وأضاف "أننا نرى استغلال الفعاليات الدينية لأغراض السياسة، ستأتينا الفورمولا1 وسترون التقارير التي تتناول البحرين من صحافة محلية ومنظمات دولية..هناك أرقام مروعة بخصوص شهداء رجال الأمن وإصاباتهم ويجب إيصال هذه الأرقام لمجالس حقوق الإنسان، كما يجب استغلال عمل الجمعيات الثيوقراطية لتوضيح الحقائق".واقترح ناصر عدداً من التوصيات، أهمها تحديد الرؤية والأهداف، وضع أدوات مراقبة مستمرة لتقييم الأوضاع الحقوقية بصورة دائمة، رصد تقارير جميعات حقوق الإنسان، بناء شراكة داعمة لرؤية اللجنة، بناء علاقة شراكة مع المجتمعات الدولية، وتصحيح العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، والرد على المعلومات المغلوطة ببيانات تفند الادعاءات وتذكر الإنجازات.وأكدت الصحافية تمام أبوصافي، أن كثيرا من المكتسبات تحققت في البحرين، يجب تعزيزها، موضحة أن الحكومة أكثر تطوراً في مجال حقوق الإنسان من مجلس النواب، وأجابها النائب محمد المعرفي: "أن مجلس النواب الشريك الأول مع السلطة التنفيذية في دعم كل ما يخدم المواطنين ويدعم المرأة والمعاقين والطفل وحقوق الإنسان".أما النائب خليفة الغانم، قال: "إن إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان واضحة، والمفوض السامي يسيس ملف البحرين الحقوقي، لأن من يدير له الملف هم من يكرهون للبحرين".وأضاف "نحتاج لعمل إعلامي أكثر لتوضيح الحقائق، ولكن هذا لا ينفي وجود ناقد في كل حاجة ووجود أناس يريدون قبر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبالمقابل لا يوجد موقف شبعي كبير للرد على الإساءات المتعلقة بحقوق الإنسان".في حين، قال النائب خالد الشاعر: "دائماً تتطرق بيانات حقوق الإنسان إلى السلبيات ولكنها لا تذكر الإيجابيات عن البحرين..الهجوم على حقوق الإنسان كبير ويصعب على البحرين أن تدافع ضد هجوم من 8 دول، ولكن لدينا بنية تشريعية قوية تتعلق بمجال حقوق الإنسان، ويجب تطويرها".وقال النائب محسن البكري: "إن الكل يجمع على وجود استهداف في البحرين، ولو تعثر طفل في قرية لأدانت كل المنظمات الدولية لإظهار العيب في الجانب الحقوقي وكأنه لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا واليمن".ووجه العتب على بعض الدول التي سيست الجانب الحقوقي، حيث فقدت هذه المنظمات مصداقيتها، وعلينا أن نرص الصفوف داخلياً في مجلس التعاون.فيما تساءل النائب محمد الجودر: عن هل هناك استطلاع يبين مدى الانتهاكات من المواطن البحريني، وهل بحثتا كمؤسسات المجتمع المدني عن سر نجاح الطرف الآخر في التأثير على المنظمات الدولية.وقالت عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري: "إنه يجب أن يكون هناك حوار تفاعلي مع أي جهة كانت لبناء قاعدة تواصل، فأبواب المؤسسة الوطنية مفتوحة لاستلام ادعاءات الانتهاكات، وبعضها نحلها عبر "الواتساب".وقال النائب عبدالحميد النجار: إن حقوق الإنسان تتخذ وسيلة للضرب على اختلاف السياسة، فعلينا أن نبني مؤسستنا من الداخل من دون الالتفات للمزاعم والكذب، ليؤكد النائب عبدالرحمن بومجيد: أن هناك أكثر من مقترح تم تقديمه لزيادة ميزانية السفارات وتزويدها بإعلاميين وسياسيين، ونطلب دعماً خاصة لسفارات لندن ونيويورك وبروكسل ولندن.وقال النائب عيسى تركي: "إن أهمية ملف حقوق الإنسان نابع من سمو الإنسان ذاته، ورغم الإنجازات الحقوقية مازال ملف البحريني رخواً، ويجب بحث الأسباب، لابد من خطوات عملية وإيجابية أمام المحافل الدولية، فهناك من يتهم البحرين بأنها بلد مغلق، لماذا الخشية من المنظمات الحقوقية بالخارج، لماذا لا تكون لدينا روح المبادرة.