أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الإثنين، الاقتراح بقانون في شأن التقاعد التكميلي وبعد التشاور حول رأي المستشار القانوني بشأن قوانين المقترح ارتأى النواب دستورية المقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمين الملاحظات الموضوعية من الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق للشباب والرياضة والذي يهدف إلى دعم الأندية الرياضية والمراكز الشبابية من خلال استقطاع دينار واحد لصالح الصندوق من رسوم مغادرة المسافرين عن طريق الجو، والرسوم المفروضة لدى هيئة سوق العمل وقرر النواب دستورية المقترح مع الأخذ بملاحظات الحكومة الموضوعية، وملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

فيما ناقشت اللجنة تعديلات لجنة المرافق البرلمانية على المادتين "8" و"57" بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2016 والذي تم اقتراحه بهدف سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بالمملكة وحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب دعم المستثمر في هذا القطاع، والعمل على تنشيط السوق العقاري في البحرين.

وارتأى أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني دستورية المادة "8" مع بقائها كما وردت في المشروع بقانون المقدم من الحكومة، مع عدم الحاجة للتعديل الذي اقترحته لجنة المرافق بشأن المادة، كما قررت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية بشأن المادة "57" سواء الواردة أم المعدلة لورودها على حق الملكية .

كما ناقشت اللجنة مرئيات المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وقررت عدم صحة المقترح من الناحية الدستورية.

وأضاف ميلاد، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010، المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب الموقر"، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 وقرر أعضاء اللجنة استكمال المناقشة بشأن كليهما خلال الاجتماع القادم .