كشف مصدر حكومي لـ "الوطن" أن التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي "ستتضمن إجراءات واسعة خلال الفترة المقبلة تقوم على دمج عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة ذات الاختصاص المتشابه ما يسهم في ضمان رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ليصل عددها إلى النصف في تصور أولي".
وبيّن المصدر أن الجهاز الحكومي "طرأت عليه تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة متطلبات التنمية، لكنه شهد في الوقت نفسه تضخماً هائلاً بعد أن وصل عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى أكثر من 60 وزارة ومؤسسة بتكلفة ضخمة تصل إلى ملايين الدنانير سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الدولة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أن التوجه الجديد يرتكز على وضع ضوابط متنوعة على الجهاز الحكومي بعضها يعيد تنظيم الإيجارات العامة لمقار الوزارات والمؤسسات الحكومية التي زادت تكلفتها بسبب استئجار بعض المباني مرتفعة الكلفة، إضافة إلى تنظيم سفر الوزراء والمسؤولين في المهام الرسمية بالخارج، وتطوير الخدمات الحكومية التقليدية لتكون خدمات إلكترونية متطورة.
وفيما يتعلق بدمج الوزارات والمؤسسات الحكومية أوضح المصدر أن "الدمج بات ضرورة ملحة للغاية، ولا يحتمل التأخير، ومع العدد الكبير لمؤسسات الجهاز الحكومي فإن هناك تصوراً أولياً ليصل العدد إلى النصف"، مؤكداً أن هذا العدد مناسب لاحتياجات البحرين ومتطلبات سكانها، ولافتاً إلى توجه حكومات دول العالم إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي مع العمل على ضمان كفاءته.
وحول حقوق موظفي الحكومة، شدد المصدر على أن "حقوق الموظفين ومكتسباتهم مكفولة بالقانون"، مبيّناً أن إعادة الهيكلة ستعتمد طرح مجموعة من الخيارات لشرائح مختلفة من الموظفين، منها التقاعد الاختياري الذي سيسهم في تقليل حجم الجهاز الحكومي. ولم يحدد الإطار الزمني لعملية إعادة الهيكلة لكنه قال: "الحاجة عاجلة، ولا تحتمل التأخير، ومن المقرر أن تتم العملية قبل الصيف المقبل".
وبيّن المصدر أن الجهاز الحكومي "طرأت عليه تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة متطلبات التنمية، لكنه شهد في الوقت نفسه تضخماً هائلاً بعد أن وصل عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى أكثر من 60 وزارة ومؤسسة بتكلفة ضخمة تصل إلى ملايين الدنانير سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات الدولة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أن التوجه الجديد يرتكز على وضع ضوابط متنوعة على الجهاز الحكومي بعضها يعيد تنظيم الإيجارات العامة لمقار الوزارات والمؤسسات الحكومية التي زادت تكلفتها بسبب استئجار بعض المباني مرتفعة الكلفة، إضافة إلى تنظيم سفر الوزراء والمسؤولين في المهام الرسمية بالخارج، وتطوير الخدمات الحكومية التقليدية لتكون خدمات إلكترونية متطورة.
وفيما يتعلق بدمج الوزارات والمؤسسات الحكومية أوضح المصدر أن "الدمج بات ضرورة ملحة للغاية، ولا يحتمل التأخير، ومع العدد الكبير لمؤسسات الجهاز الحكومي فإن هناك تصوراً أولياً ليصل العدد إلى النصف"، مؤكداً أن هذا العدد مناسب لاحتياجات البحرين ومتطلبات سكانها، ولافتاً إلى توجه حكومات دول العالم إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي مع العمل على ضمان كفاءته.
وحول حقوق موظفي الحكومة، شدد المصدر على أن "حقوق الموظفين ومكتسباتهم مكفولة بالقانون"، مبيّناً أن إعادة الهيكلة ستعتمد طرح مجموعة من الخيارات لشرائح مختلفة من الموظفين، منها التقاعد الاختياري الذي سيسهم في تقليل حجم الجهاز الحكومي. ولم يحدد الإطار الزمني لعملية إعادة الهيكلة لكنه قال: "الحاجة عاجلة، ولا تحتمل التأخير، ومن المقرر أن تتم العملية قبل الصيف المقبل".
