أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري أن اللجنة عقدت 6 اجتماعات بعد عودة مشروع قانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين من مجلس الشورى، وخلصت اللجنة الى التمسك بقرار مجلس النواب السابق على مشروع القانون مع إجراء عدد من التعديلات على مواده، والذي يتضمن دعم الصيادين ؛بهدف حماية قطاع الإنتاج البحري والعاملين فيه.
وقال إن مبررات الرفض من مجلس الشورى جاءت ضعيفة، مبيناً ان هناك العديد من المواد التي تؤكد الحاجة الماسة لتمرير القانون لما يعود بالفائدة على الصيادين، خاصةً ان عوائد الحكومة من عمليات الدفان بلغت ما يقارب 18 مليون دينار.
وأوضح أن التعديلات جاءت لتصبح في مصلحة الصيادين بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لهم لا تقل عن مائتي دينار في عدد من الحالات أهمها فترة منع صيد الروبيان والعجز مع وضع ضوابط واشتراطات محددة من بينها ان لا يكون من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف انه فيما يتعلق برد وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي تضمن معلومات حول كميات الرمال البحرية المستخرجة، وقيمة بيعها منذ صدور (قانون رقم (37) لسنة 2014بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها) خلال الفترة من (أغسطس 2014م) حتى (نوفمبر 2016م)، حيث أفادت بأن الإيرادات المالية لاستخراج الرمال البحرية منذ تفعيل تطبيق القانون بلغت اكثر من 3 مليارات دينار، الأمر الذي يؤكد التمسك بقرار المجلس بتعديل المواد التي تعطي الامتيازات للصيادين المحترفين.
وبين ان قطاع الصيد يعتبر من القطاعات الحيوية والذي يعمل به مئات البحارة ، وفي ظل التصريحات الرسمية والاحصائيات التي تشير الى وجود 1600 رخصة صيد، في ظل التوجهات الى تقليص العدد مع اتخاذ الاجراءات الرسمية، في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة المحافظة على استمرارية هذه المهنة، خاصة مع تناقص كميات الصيد بفعل عمليات الدفان البحري التي تقع بين الفينة والأخرى بسبب التطور العمراني.
وتابع أننا نتطلع لإنشاء صندوق دعم الصيادين بتعديل المواد المعدلة بما يعود بالنفع على الصيادين ويقوم أساساً كتعويض للبحارة من قيام الجهات المختلفة بعمليات الدفان والقضاء على عدد من المواقع البحرية.
ونوه الى أن أهمية دعم الصيادين المحترفين تأتي في الظروف الصعبة التي يعانونها، خاصة في ظل وجود العديد من الالتزامات المالية عليهم، ومنها عدد من البنوك التي قامت بعمل التسهيلات لهم من خلال اعطائهم القروض لشراء "الطراريد" ومستلزمات الصيد، مما يعني أن هناك مطالبات شهرية يجب أن يتم العمل على تسديدها في ظل تناقص المخزون السمكي بفعل عمليات الردم والدفان.
ولفت الى ان صندوق دعم الصيادين يعتبر من الحلول الجذرية والمهمة التي يجب أن يتم العمل عليها ، بما يسهم في الحد من الكثير من الصعوبات التي يواجهونها بالإضافة الى امكانية حصولهم على القروض الميسرة وبدون فوائد من هذا الصندوق، بالإضافة الى حصولهم على رواتب في الحالات المذكورة بتعديل نص القانون، كما أن اداء الرسوم المفروضة على الصيادين لصالح هيئة تنظيم سوق العمل، يجب أن تتم مراجعتها للمساهمة في تقديم المساعدات والتسهيلات للصيادين والتخفيف من التزاماتهم.
