مرر النواب الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
ويهدف مشروع القانون لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، ومراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.
