أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي على أهمية ترجمة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم

(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مؤكدة بأن هذا المرسوم من شأنه أن يعزز من أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.

وأشارت الكوهجي خلال مداخلتها في جلسة مجلس الشورى التي عقدت يوم الأحد الماضي إلى أن أي شخص على أرض مملكة البحرين لا بد أن يعرف حقوقه وكيف يحمي هذه الحقوق، لافتة بأن على أعضاء المفوضية ولجان حقوق الإنسان القيام بزيارات للمدارس، وخاصة المرحلة الثانوية، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية مع الطلبة، يسمح فيها للطالب بالمناقشة وإبداء رأيه، معربة بأن ذلك سيسهم في تعزيز الإدراك لدى الطلبة بمعنى حقوق الإنسان، ليس حقوقه هو فقط وإنما حقوق الناس كذلك، والبلد الذي نعيش على أرضه، إضافة إلى أنه سيدعم ويترجم تعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الانسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعميم وتدريس مفاهيم حقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الجامعية.

وأكدت الكوهجي خلال مداخلتها على أهمية القيام بتثقيف الشارع البحريني بحقوقه وواجباته، معربة عن أملها في أن تصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مستوى (أ) بدعم الشارع البحريني لهذا المرسوم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية تواصل المؤسسة مع المدارس والمعاهد، يتطلع الطالب من خلالها فهم حقوق الإنسان بمعناها الشامل، كما يحدث أثناء تطبيق مادة النظرية المعرفية ( theory of knowledge) في برنامج الدبلوما الدولبة التي تعتمد على طرح الموضوع على الطالب ثم السماح له بالبحث والاطلاع، ثم حضور الحلقة النقاشية وإبداء الرأي مع أعضاء من لجنة حقوق الإنسان والمختصين، حتى يصل إلى درجة يتعرف من خلالها كيف ينقل هذا مفهوم حقوق الإنسان إلى الأجيال القادمة.