حسن الستري:

أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المبلغ المتوفر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583 مليوناً و955 ألف دينار حتى نهاية شهر ديسمبر 2016، وذلك بناء على البيانات المالية لسنة 2016 غير المدققة.

وبين الوزير في رده على سؤال النائب عادل العسومي أن إجمالي موجودات احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 615 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر ديسمبر 2016، مفيداً أنه يتم البدء في التدقيق السنوي لحسابات احتياطي الأجيال القادمة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد استلام جميع التقارير والبيانات المالية النهاية المدققة من قبل مديري المحافظ التي يستثمر فيها الاحتياطي في شهر مارس 2017.

ولخص الوزير السياسة الاستثمارية للاحتياطي حسب القرارات الاستثمارية التي أتخذها مجلس احتباطي الأجيال القادمة حتى نهاية عام 2016 والتي تشمل الالتزامات المالية لتلك الاستثمارات في استثمارات قصيرة الأجل وتقتصر على النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية والتي تمثل 27% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة.

أما الاستثمارات طويلة الأجل فتشمل الأسهم المحلية والعالمية والتي تمثل 24.4 من محفظة الاحتياطي، كذلك البنية التحتية والتي تمثل 7.3 %، والسندات والصكوك ذات الدخل الثابت "المحلية والعالمية" والتي تمثل 17.7 %، والأسهم الخاصة وتمثل 1.7 %، الصناديق المدارة "ذات أصول متعددة" وتمثل 13.5 %، والمحفظة تالوقائية وتمثل 1.6 %، والعقارات المحلية والعالمية وتمثل 6.8 %من محفظة احتياطي الأجيال القادمة.

وحول الخطط التي وضعت من أجل استثمار مبلغ احتياطي الأجيال القادمة، أفاد الوزير أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة يختص بوضع السياسة الاستثمارية للاحتياطي وذلك في ضوء الضوابط القانونية المحددة في المرسوم رقم 25 لسنة 2008 لشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأحيال القادمة.

وبين الوزير أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة عمل منذ تأسيسه على وضع وتنفيذ سياسة استثمارية متحفظة لتقوم على دراسة الفرص الاستثمارية وتحليل نسبة المخاطر، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن مع تنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة، وفي ذات الوقت العمل على الحد من المخاطر الاستثمارية وتقليلها قدر الامكان، ومع ارتفاع رصيد الجهاز إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي وفي ظل المناح الاستثماري في الفترة الأخيرة الذي شهد تغيرات وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية على الصعيد العالمي، فلقد قام مجلس الاحتياطي بتعديل السياسة الاستثمارية لتكون سياسة استثمارية أكثر احترازاً لتتماشى مع التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والأسواق المالية وللحد من مستوى المخاطر تحديداً.

وذكر الوزير أن عام 2016 شهد عدة أحداث وتحديات ومخاطر بكل ما تحمله من تأثيرات على الأسواق، فمنذ الشهر الأول في بداية العام 2016، كان هناك عنصر رئيس لضعف الأسواق في العام الجديد، والذي تمثل في تراجع أسعار النفط، فقد انخفض سعر خام برنت الى مستوى متدن، حيث تراجع الى اقل من 30 دولاراً للبرميل، وخسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليون دولار من قيمتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها، في المقابل تأثرت أسواق السندات سلبا بقوى متضاربة من بيع البنوك المركزية لاحتياطاتها لدعم عملاتها وقيام بنك اليابان بتبني سياسة سعر فائدة سلبية.

ولفت الوزير إلى أن التحدي الأكبر كان في شهر يونيو الماضي والذي شهد التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي أدى لإرباك الاقتصاد العالمي وتأثر الأسواق المالية، والذي أدى لضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض واضح في عائدات السندات الحكومية والمؤشرات المالية العالمية.

وقال الوزير في رده: على الرغم من هذه التقلبات، فإن سياسة المجلس في عدم الدخول في أي مخاطر استثمارية والاكتفاء بالاستثمار في الأوجه المضمونة حتى لو كان العائد متواضعاً، تبين فيما بعد بأن هذا القرار كان صائباً وحكيماً، إذ انخفضت أسعار الأسهم والسندات والأراضي، وواجهت الاستثمارات في عدد كبير من المؤسسات المالية على مستوى العالم صعوبات نتيجة الأوضاع والظروف التي سادت في ذك الوقت في التقييم وتسييل الأصول.

وعلى ضوء ذلك، تمكن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة منذ تأسيسه من المحافظة على أموال الصندوق دون التسبب في أي خسائر وتجاوز جميع الأزمات بنجاح مع تحقيق عائد إيجابي في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، خاصة الصنايق ذات الأآاق الاستثمارية طويلة الأجل.