أكد مجلس الشورى، أهمية العمل على تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية، وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وبمناسبة الذكرى السنوية لليوم العربي لحقوق الإنسان، التي تصادف السادس عشر من مارس، والذي يحتفل فيها العالم العربي هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي"، أكد "الشورى" أن اختيار شعار هذا العام يجدد اليقين بالمكانة السامية لحقوق الإنسان في التعايش السلمي بوصفها ركناً أساسياً في كافة المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان.

وإذ يشدد "الشورى" على الضمانات التي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستورمملكة البحرين بالنص الواضح الصريح على سواسية الناس في التعايش السلمي والكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات ورفض التمييز بأي شكل من أشكاله، أعرب عن عظيم فخره بما تحقق من إنجازات حقوقية في ظل المشروع الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد "الشورى" أن البحرين أضحت بلداً يجسد نموذجاً حضارياً في الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقافات، بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأعرب "الشورى" عن استنكاره ورفضه الشديدين لما جاء من مغالطات بشأن سجل إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين ضمن أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف.

وأبدى استغرابه لهذه التصريحات السلبية التي لا تعكس حقيقة وواقع حقوق الإنسان في البحرين وسجلها المتطور، والذي اعتبرته الكثير من الدول نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان، يستند على مؤسسات دستورية وآليات دولية، تراعي الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، وتسعى إلى محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف، وفق أعلى المعايير العالمية.

وثمن "الشورى"، المواقف المشرفة والمساندة والمتضامنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مملكة البحرين، مؤكداً أن هذه المواقف المشرفة تعكس عمق علاقات الأخوة المتينة والراسخة، والتعاون الاستراتيجي المشترك، كما لا توجد دول حفظت حقوق الإنسان وصانت كرامته أكثر من قيادات وحكومات دول مجلس التعاون، لأنها وفرت لمواطنيها من الخدمات وسبل العيش الكريم ما لم توفره أكبر الدول لشعوبها.

ولفت إلى أن البحرين ماضية في جهودها التي تؤكد التزامها بصون النهج الديمقراطي لعاهل البلاد المفدى، ليعرب عن أمله بأن يتفهم الجميع حقيقة إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية التعاون الوثيق مع جميع الدول ومنظمات حقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتبيان ما وصلت إليه المملكة من تطور كبير في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، والتعبير السلمي عن الرأي، وتكريس أسس المساواة والعدالة، وسيادة القانون.