زهراء حبيب
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قراراً بوقف نظر معارضتين لسيدة بحرينية مدانة بإصدار شيكات بدون رصيد، لإحالتها للنيابة العامة بعد طعن المتهمة بتزوير توقيعها من قبل زوجها الهارب مع أخرى، لتفاجأ بوجود شيكات بدون رصيد باسمها وهي تجهل أمرها.
وتنظر المحكمة قضيتين ضمن 5 قضايا مرفوعة ضد المتهمة، وهناك 22 بلاغاً لذات الوقائع بين النيابة والمحاكم.
وفي تلك القضتين أبلغ المجني عليهما عن واقعة إصدار المتهمة لشيكيات بدون رصيد يصل مجموعهم 4800 دينار بواقع 2400 دينار لكل شيك.
وأدانتها محكمة أول درجة في القضيتين بالحبس لمدة 3 أشهر بكل قضية، وكفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ.
وعارض محاميها هيثم بوغمار على الحكمين أمام المحكمة، منوهاً إلى أن موكلته أعدت توكيل عام لزوجها لكنه خان الأمانة، وأصدر شيكات باسمها كما استأجر بناية، وكان يجبرها على التوقيع شيكات على بياض، ومرات قام بتزوير توقيعها.
وفي أحد الأيام جاءها ألم المخاض فطلبت منه اصطحابها إلى المستشفى لكنه رفض، وفوجئت بسفره بنفس الليلة من ولادتها لطفلتها وهروبه مع صديقته، حتى أصبحت تعاني الأمرين عدم استخراج جواز لطفلتهما وتراكم ديون لا علم لها بها، ودعاوى شيكات دون رصيد.
وعدقت الجلسة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.