تعكف وزارة الداخلية على إعداد المعايير والشروط الواجب توافرها في المدارس الخاصة لتعليم السياقة، وتؤكد على حرية المعلمين الحاليين بين الانضمام لتلك المدارس والاستفادة من نظام تأميني للتقاعد أو البقاء كمعلي سياقة أهليين.
و أكدت وزارة الداخلية زيادة عدد تراخيص معلمي السياقة في الآونة الأخيرة، لكنها ترى أن تطوير هذا القطاع يتم من خلال الترخيص لمدارس متخصصة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود.
ولفتت إلى اهتمامها بفئة معلمي السياقة الأهلية، وأنه لدى تطوير قطاع تعليم السياقة وإسناده إلى القطاع الخاص، فأنه لن يتم المساس بوضعهم وسيكون لهم الخيار بين الانضمام إلى هذه المدارس الخاصة، ومن ثم الحصول على نظام تأميني للتقاعد أو التعطل عن العمل، أو البقاء كمعلمي سياقة أهليين.
جاء ذلك خلال رد الحكومة على الاقتراح برغبة لمجلس النواب يطالب بزيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة بهدف توفير عدد كافٍ من معلمي السياقة لمواجهة الطلبات المتزايدة من الراغبين في تعلم السياقة، وتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في امتهان تعليم السياقة.
