أكدت مديرة إدارة السياسات الإسكانية والتخطيط الإستراتيجي، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن لمملكة البحرين تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي والعالم ككل في تعزيز دور المرأة بالمجتمع وتحديداً المؤسسي منه، مشيرةً إلى أنَّ البحرين تشكل علامة مهمة في مسيرة سن التشريعات والتدابير التي تضمن حقوق المرأة في كافة المجالات والأصعدة.

ولفتت إلى أنَّ وزارة الإسكان سنت بدورها معايير وقوانين تحمي المرأة العاملة وتقر حقها في العمل، وضرورة حماية هذا الحق، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، مشيدةً بدور جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية التي تمنح لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وجائزة سموها العالمية لتمكين المرأة التي تمَّ إطلاقها مؤخراً، والتي تسهم في إبراز نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني واستقرارها.

جاء ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وعدد من مسؤولي الوزارة، والتي تناولت محوري حقوق المرأة البحرينية العاملة، وتكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، لإبراز دور المرأة في ذلك، والتعريف بالتشريعات بشكلها الصحيح، بما يسهم في ترجمة الرؤية السامية للقيادة الرشيدة لمفاهيم من الممكن تطبيقها على أرض الواقع، وذلك احتفاءً بيوم المرأة العالمي.

ولفتت مديرة إدارة السياسات الإسكانية والتخطيط الإستراتيجي إلى أنَّ الإدارة العليا بوزارة الإسكان تولي اهتماماً بالغاً بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، مدللة على ذلك بالقرارات التطويرية التي تصدر بشأنها بشكلٍ دوري والتي بدأت بالقرار رقم (23) لسنة 2011 بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص، حتى تمت إعادة تشكيل الوحدة في قرار رقم (520) لسنة 2014، ومنها إلى قرار إنشاء لجنة تكافؤ الفرص رقم (1148) لسنة 2015، ومراجعة مدى تضمين احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في الخطة الإستراتيجية للوزارة، مما كان لها بالغ الأثر في تعزيز مبدأ التكافؤ بين العاملين في الوزارة من تعيين وتدرج وظيفي والبعثات الدراسية وغيرها من الأمور ذات العلاقة من جهة، وتوفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية وتضمين احتياجاتها من جهة أخرى.

وأشارت حصة بنت خليفة إلى أنَّ مشروع "مساكن" يعد من أبرز ثمار التعاون التي تحققت مع المجلس الأعلى للمرأة، وهو المشروع الإسكاني الأول من نوعه في مملكة البحرين الذي يوفر خدمة إسكانية للفئة الخامسة التي تشمل كلاً من المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وِفق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015، الذي يعد تنفيذاً للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسعياً نحو توفير مفردات العيش الآمن والكريم للمرأة البحرينية.

وقالت: "يجب علينا جميعاً أن نفتخر بمشروع "مساكن"، الذي يشكل إنجازاً وطنياً ويعد دليلاً ومؤشراً لجهود واضحة قائمة فيما بين كل من وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة، حيث إنَّه يشكل محركاً رئيسياً لكافة الملفات الخاصة بالمرأة وكذلك شريكاً أساسياً لجميع مؤسسات الدولة للارتقاء باحتياجات المرأة البحرينية وإدماجها في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية ".

الجدير بالذكر، أن الندوة استعرضت عدداً من المحاور الهامة والمتمثلة في محور برنامج عمل الحكومة الذي ينص على تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية، من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، والتعريف بماهية إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، مع عرض عجلة النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في القطاع العام والخاص، والمجتمع المدني والتدقيق والرقابة ولجان التعاون المشتركة، هذا وعرضت آليات تفعيله.