أشادت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجهود وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني على سرعتهم في مباشرة عمليات اخماد الحريق الذي اندلع في ساعات مبكرة من فجر اليوم في السوق الشعبي بمدينة عيسى وتمكنوا من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره في بقية ارجاء السوق.
وذكرت الوزارة ان السنة اللهب التهمت في الثالثة والنصف فجرا محتويات 6 محلات تجارية فقط ولم تسجل أي إصابة بشرية فيه واقتصر على الأضرار المادية فحسب.
وأكدت شؤون البلديات في بيان صحافي على فاعلية الإجراءات التنظيمية التي نفذتها بلدية الجنوبية مؤخرا من خلال الحملات التفتيشية وذلك ضمن مرئياتها بشأن تطوير بعض الانظمة والاشتراطات التي تساهم في تنظيم المحلات التجارية.
وبينت بانها قامت وفقا لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بحملات مكثفة لإزالة البضائع وقطع الأثاث التي تم وضعها خارج حدود الملك للمحلات التجارية في السوق الشعبي وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لإخطار المخالفة، الأمر الذي أدى الى فتح الطرق والممرات بهدف المحافظة على سلامة السوق ومرتاديه من المواطنين والمقيمين بالإضافة الى سلامة الباعة أنفسهم والموجودات التي يتم بيعها.
وواصلت الوزارة بان هذه الإجراءات التنظيمية قد حدت من انتشار الحريق ومنعه من ان يطال مساحة أكبر في فترة زمنية وجيزة، مهيبة بالباعة في السوق الشعبي بضرورة التقيد بتنفيذ الأنظمة والقوانين البلدية من اجل تحقيق السلامة العامة للجميع.
وأفادت بان حركة والبيع والشراء عادت طبيعية في السوق الشعبي، مشددة على سعيها بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير متطلبات الأمن والسلامة فيه.
وذكرت الوزارة ان السنة اللهب التهمت في الثالثة والنصف فجرا محتويات 6 محلات تجارية فقط ولم تسجل أي إصابة بشرية فيه واقتصر على الأضرار المادية فحسب.
وأكدت شؤون البلديات في بيان صحافي على فاعلية الإجراءات التنظيمية التي نفذتها بلدية الجنوبية مؤخرا من خلال الحملات التفتيشية وذلك ضمن مرئياتها بشأن تطوير بعض الانظمة والاشتراطات التي تساهم في تنظيم المحلات التجارية.
وبينت بانها قامت وفقا لمعطيات قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996 بحملات مكثفة لإزالة البضائع وقطع الأثاث التي تم وضعها خارج حدود الملك للمحلات التجارية في السوق الشعبي وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لإخطار المخالفة، الأمر الذي أدى الى فتح الطرق والممرات بهدف المحافظة على سلامة السوق ومرتاديه من المواطنين والمقيمين بالإضافة الى سلامة الباعة أنفسهم والموجودات التي يتم بيعها.
وواصلت الوزارة بان هذه الإجراءات التنظيمية قد حدت من انتشار الحريق ومنعه من ان يطال مساحة أكبر في فترة زمنية وجيزة، مهيبة بالباعة في السوق الشعبي بضرورة التقيد بتنفيذ الأنظمة والقوانين البلدية من اجل تحقيق السلامة العامة للجميع.
وأفادت بان حركة والبيع والشراء عادت طبيعية في السوق الشعبي، مشددة على سعيها بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير متطلبات الأمن والسلامة فيه.
