دشن معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامجا تدريبياً للعاملين في مجال الإرشاد الأسري والاجتماعي بمختلف الجهات الرسمية المعنية برعاية وحضور وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي.

وأقيم الأحد، حفل افتتاح بمناسبة تدشين البرنامج في المعهد بحضور الموظفين المستهدفين بالبرنامج وهم مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل ومركز دعم معلومات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة وقسم حماية الأسرة والإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وسعياً من معهد الدراسات القضائية والقانونية من بعد دراسة الاحتياجات التدريبية المناسبة للعاملين في مجال الإرشاد الأسري والاجتماعي بمختلف الجهات الرسمية المعنية.

ويحاضر في البرنامج نخبة من الكوادر القضائية والقانونية المختصة بمجال الإرشاد الأسري والاجتماعي، من بينهم قضاة ومستشارون من المجلس الأعلى للمرأة وأطباء وأخصائيون نفسيون واجتماعيون وخبراء تدريب وسيستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين بمعدل محاضرتين أسبوعياً.

وقال وكيل شؤون العدل وائل بوعلاي في كلمته الافتتاحية إن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر من الباحثين الاجتماعيين والشرعيين بما يتفق مع احتياجاتهم التدريبية وينسجم مع التوجه الداعي لتطوير الأداء في تولي مهام التوجيه والإرشاد الأسري.

وأشاد الوكيل بمستوى التعاون الوثيق القائم بين الوزارة مع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة والذي أثمر عن إطلاق البرنامج التدريبي.

ولفت إلى أن البرنامج سيسهم في تطوير أداء مكتب التوفيق الأسري ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال ودعم مختلف التخصصات والعمل على تكريس الوساطة البديلة لفض المنازعات وتعزيز ممارسات ومهارات الوساطة وتعميق مفاهيم التوافق والصلح.

وتوقع أن تتحقق أهداف البرنامج من خلال إثراء المشاركين بالمعلومات اللازمة المتعلقة بقانون أحكام الأسرة والعلوم الفقهية المرتبطة بالأسرة مع التركيز بشكل أساس في الموضوعات المرتبطة بالمنازعات التي يختص بها مكتب التوفيق الأسري.

فيما قدّم القاضي إبراهيم المريخي ورقة حول قانون أحكام الأسرة "القسم الأول" مستعرضاً بالشرح مواد القانون وبخاصة المواد المتعلقة بالزواج وآثاره الشرعية بالإضافة إلى موضوع الفرقة بين الزوجين وآثارها "النفقة والحضانة".

ومن المقرر في الأيام المقبلة من البرنامج أن تشهد تقديم المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة د. محمد المصري ورقة حول مرسوم بقانون بشأن إنشاء مكتب التوفيق الأسري والقرار التنفيذي له الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وما ترتب عن ذلك من تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.

كما سيقدم القاضي الشيخ حسن العصفور ورقة حول الراجح في تطبيقه فقهياً في قضاء الفقه الجعفري بالمنازعات الشرعية بشأن الحقوق الزوجية وموضوع الحضانة والفرقة والنفقة.

ومن بين أبرز عناوين أوراق العمل التي ستقدم بالبرنامج في الأيام المقبلة تناول موضوع الاضطرابات النفسية والشخصية وفن التعامل مع الشخصيات، ومهارة التواصل الفعال وضبط الجلسات والتواصل مع المتقاضين، وتشخيص المشاكل الأسرية، ومهارات وتقنيات المقابلات الإرشادية، ومهارات الإصلاح والتوجيه الأسري، ومهارة إعداد المذكرات القانونية والشرعية، ومفهوم الوساطة ومجالاته المختلفة، ومهارات الوسيط.