أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري، توافق اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، على الاقتراح برغبة بتأهيل أنظمة المصارف الزراعية يتضمن إنشاء شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المزروعات، وللعمل على حل مشكلة تجمعات مياه الأمطار واستثمارها بشكل ايجابي، عن طريق انشاء شبكات في مختلف المحافظات تتصل مباشرة بالمزارع الموجودة لتوصيل المياه لها.
وقال إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم "29" لسنة 2016، وبعد عرض مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة دعوة ممثلي التسجيل العقاري لاجتماع اللجنة الاربعاء المقبل، للبت النهائي في مواد المشروع.
ولفت الدوسري إلى أن مشروع القانون يهدف الى استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية الى المملكة مما سيساهم بشكل كبير في الدفع بالقطاع العقاري وتلبية تطلعات المستثمرين نحو انشاء العديد من المشاريع الحيوية.
وناقشت اللجنة وبحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "64" لسنة 2013، وبعد عرض مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ارتأت اللجنة البت في الموضوع بعد استلام جدول حول الرسوم من وزارة البلديات.
{{ article.visit_count }}
وقال إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم "29" لسنة 2016، وبعد عرض مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة دعوة ممثلي التسجيل العقاري لاجتماع اللجنة الاربعاء المقبل، للبت النهائي في مواد المشروع.
ولفت الدوسري إلى أن مشروع القانون يهدف الى استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية الى المملكة مما سيساهم بشكل كبير في الدفع بالقطاع العقاري وتلبية تطلعات المستثمرين نحو انشاء العديد من المشاريع الحيوية.
وناقشت اللجنة وبحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "64" لسنة 2013، وبعد عرض مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ارتأت اللجنة البت في الموضوع بعد استلام جدول حول الرسوم من وزارة البلديات.