أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أن المتهمين البحرينيين الثلاثة الذين أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج اثنين منهم على قائمة الإرهاب العالمي، وألقت الشرطة الألمانية القبض على ثالث في برلين هم متهمون بالانضمام إلى جماعات إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتسببت في ارتكاب أعمال إجرامية، لا علاقة لها بالعمل السياسي المشروع ولا التعبير السلمي عن الرأي.

ورحب الحمادي - في بيان صحافي - بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية بإدراج كل من المتهمين السيد مرتضى مجيد السندي وأحمد حسن حبيب يوسف على قائمة الإرهابيين العالميين بناءً على الأمر التنفيذي "13224"، واتهامها لإيران بتقديم أسلحة وتمويل وتدريب للمسلحين، وهما عضوان بارزان في سرايا الأشتر الإرهابية، إلى جانب إعلان متحدث باسم الادعاء العام في برلين إلقاء الشرطة الألمانية القبض على طالب اللجوء المدعو فياض محمد الشويخ.

وقال إن هؤلاء المتهمين الثلاثة صادر بحقهم مذكرات توقيف دولية بعد اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، معتبراً أن الإجراءات الأمريكية والألمانية، وبالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بمثابة خطوة مهمة على صعيد التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المتهم الأول المدعو السيد مرتضى مجيد رمضان علوي السندي "34 عاماً" هارب من تنفيذ سبعة أحكام قضائية بالسجن في مجملها لمدة 84 سنة وستة أشهر بعد إدانته بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعات وخلايا إرهابية بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية وعناصر من التيار الصدري في العراق، وحيازة واستعمال المتفجرات والتدريب على استخدامها لأغراض إرهابية، وتمويل جماعات إرهابية، وإخفاء محكومين في قضايا جنائية ومساعدتهم على الهرب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد، وجارٍ محاكمته غيابياً في خمس قضايا أخرى لاتهامات ذات صلة بأعمال قتل وإرهاب، من بينها القضية المعروفة باسم "كتائب ذو الفقار الإرهابي"، و"تنظيم قروب البسطة الإرهابي"، و"تفجير باص سترة".

وأضاف أن المتهم هو أحد قادة التنظيم الإرهابي، الذي تم الكشف عنه بتاريخ 4 مارس الحالي، ولا تزال القضية قيد التحقيق في النيابة العامة، والمتورط فيها 54 إرهابياً، منهم 12 متهماً هارباً ومتواجداً في إيران والعراق و41 متهماً داخل البحرين، وتم القبض على "25" منهم ممن قاموا بتنفيذ أعمال إرهابية، ووجهت النيابة العامة له وللمتهمين الآخرين 16 تهمة، منها: تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وقتل أفراد الشرطة عمداً والشروع في قتل آخرين، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية، والتدريب على استخدامها، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، والإتلاف والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.

وكشف عن اتهام المدعو "مرتضى السندي" وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي بالإعداد والتخطيط لعدد من الجرائم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها مواطنيها للخطر، ومنها: واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بتاريخ 1 ديسمبر 2016، وواقعة الهجوم على سجن "جو" وتهريب عشرة محكومين في قضايا إرهابية وقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1 يناير 2017، واستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية في منطقة بني جمرة بتاريخ 14 يناير 2017، وعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة، وعملية محاولة الهروب عبر البحر إلى إيران ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9 فبراير 2017، وواقعة ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة تستخدم في الجرائم الإرهابية في منطقة الدير بتاريخ 9 فبراير 2017.

وأضاف الحمادي أن المتهم الثاني المدعو أحمد حسن حبيب يوسف "31 عاماً" هارب من تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث عدة تفجيرات تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة وحيازة واستعمال المتفجرات، حيث قام وآخرون بتشكيل خلية إرهابية وتصنيع ثلاث عبوات ناسفة استهدفت مؤسسات مصرفية عام 2013، نتج عن إحداها تفجير الصراف الآلي التابع لبنك البحرين الوطني فرع سند.

وأشار إلى محاكمة هذا المتهم غيابياً أيضاً في قضية التنظيم الإرهابي "كتائب ذو الفقار" والمنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم الانضمام وآخرين إلى هذه الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية.

ودلت تحريات إدارة المباحث الجنائية إلى قيام قيادات بعض التيارات الإرهابية والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإرهابية، والهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد العديد من اللقاءات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل البحرين والاندماج فيما بينهم بتأسيس تنظيم إرهابي موحد تحت مسمى "كتائب ذو الفقار"، وأنشأت عدة لجان نوعية للتجنيد والتدريب العسكري، وتصنيع العبوات المتفجرة وتهريب الأسلحة والمتفجرات عبر المنافذ الحدودية، والتمويل والدعم المالي، والاستخبارات والشؤون الإعلامية، ولجنة للإيواء وتقديم الدعم للمطلوبين أمنياً.

واعترف أحد المتهمين المقبوض عليهم، وبحضور محاميه، بانضمامه إلى سرايا الأشتر الإرهابية بناء على طلب المتهم في عام 2013 ونقل مبالغ مالية لدعم المطلوبين بطلب منه.

وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المتهم الثالث المدعو فياض محمد جعفر الشويخ "27 عاماً"، والذي ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه في برلين، هو مطلوب دولياً في قضية التنظيم الإرهابي "قيد التحقيق"، وتم طلب تسليمه بواسطة "الإنتربول" لإخضاعه للمحاكمة، كونه أحد قادة التنظيم الإرهابي، الذي يضم 54 إرهابياً والسابق الإشارة إليه وتم تأسيسه بواسطة هاربين مقيمين في إيران والعراق وعلى رأسهم المدعو "مرتضى السندي".

وأشار إلى أن التحريات واعترافات المقبوض عليهم دلت على ضلوع المتهم الشويخ من مقر إقامته في ألمانيا بتدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد، ووجهت النيابة العامة له خمس اتهامات رئيسة، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.

وأكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار اليوم لاستكمال التحقيقات وإنجازها وإعداد أوراق القضية للتصرف النهائي فيها، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات وتعقب المطلوبين أمنياً وتسليمهم بواسطة "الإنتربول" إلى العدالة، وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وإحباط مخططاتهم الإجرامية التي تستهدف الإخلال بالأمن والنظام العام، وترويع الأبرياء والآمنين، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة.