حسن الستري
توقع رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي الانتهاء من مشروع قانون الصحة العامة خلال هذا الدور، مؤكدا أن القانون لن يحال للمجلس الوطني.
وقال الماضي لـ"الوطن" "أن مجلس الشورى أعاد لنا قانون الصحة العامة قبل أكثر من شهر، بعد أن اختلف معنا في أكثر المواد، ونحن نتفهم أسباب الاختلاف، لأنه خلال الفترة التي بقي عندهم القانون حدثت كثير من المتغيرات وصدرت قوانين وقرارات، لذلك فان اللجنة تتجه للتوافق مع اغلب التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى إن لم يكن كلها.
وتابع: "هناك تعاون وتنسيق بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب، ونعقد اجتماعات تنسيقية باستمرار للتوافق على المشاريع المختلف عليها، لذلك فاننا سنجتمع معهم للتفاهم على المواد التي لا نتفق معهم عليها بقانون الصحة العامة للوصول لرؤية مشتركة ونمنع احالة القانون للمجلس الوطني، وأتوقع الانتهاء منه خلال هذا الدور".
يشار الى أن قانون الصحة العامة يضم في نصه الأصلي 154 مادة، وقد مرره مجلس النواب بـ 143 مادة، وأعاده مجلس الشورى بـ 130 مادة.
توقع رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي الانتهاء من مشروع قانون الصحة العامة خلال هذا الدور، مؤكدا أن القانون لن يحال للمجلس الوطني.
وقال الماضي لـ"الوطن" "أن مجلس الشورى أعاد لنا قانون الصحة العامة قبل أكثر من شهر، بعد أن اختلف معنا في أكثر المواد، ونحن نتفهم أسباب الاختلاف، لأنه خلال الفترة التي بقي عندهم القانون حدثت كثير من المتغيرات وصدرت قوانين وقرارات، لذلك فان اللجنة تتجه للتوافق مع اغلب التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى إن لم يكن كلها.
وتابع: "هناك تعاون وتنسيق بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب، ونعقد اجتماعات تنسيقية باستمرار للتوافق على المشاريع المختلف عليها، لذلك فاننا سنجتمع معهم للتفاهم على المواد التي لا نتفق معهم عليها بقانون الصحة العامة للوصول لرؤية مشتركة ونمنع احالة القانون للمجلس الوطني، وأتوقع الانتهاء منه خلال هذا الدور".
يشار الى أن قانون الصحة العامة يضم في نصه الأصلي 154 مادة، وقد مرره مجلس النواب بـ 143 مادة، وأعاده مجلس الشورى بـ 130 مادة.
