أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي،نمو إصدار التصاريح بشكل تصاعدي خلال العام الماضي مما يدلل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك، خلال لقائه وفد من صندوق النقد الدولي الثلاثاء بمقر الهيئة مع رئيس البعثة الاستثمارية لصندوق النقد الدولي إلى البحرين – إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بادامجا خاندلوال Padamja Khandelwal، بحضور مستشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي رياض فارس.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه.
وأضاف العبسي، أن الهيئة وعبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من إداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.
كما قدم الرئيس التنفيذي صورة عن المشاريع الجديدة حيث بدأت الهيئة في مايو 2016 بتطبيق النظام الموازي للبحرنة فيما تستعد إلى تطبيق "تصريح العمل المرن" في الربع الثاني من 2017، والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط، ويقوم على إدراج العمالة غير النظامية ضمن النظام ووفق شروط تضمن حقوق جميع أطراف العمل.
ولفت إلى حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددًا على أنَّ احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعدّ جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في المملكة.
فيما أشاد وفد صندوق النقد الدولي، بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية تسهيل إصدار التراخيص بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وبالجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال لقائه وفد من صندوق النقد الدولي الثلاثاء بمقر الهيئة مع رئيس البعثة الاستثمارية لصندوق النقد الدولي إلى البحرين – إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بادامجا خاندلوال Padamja Khandelwal، بحضور مستشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي رياض فارس.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه.
وأضاف العبسي، أن الهيئة وعبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من إداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية سواء تلك الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة للعمال.
كما قدم الرئيس التنفيذي صورة عن المشاريع الجديدة حيث بدأت الهيئة في مايو 2016 بتطبيق النظام الموازي للبحرنة فيما تستعد إلى تطبيق "تصريح العمل المرن" في الربع الثاني من 2017، والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط، ويقوم على إدراج العمالة غير النظامية ضمن النظام ووفق شروط تضمن حقوق جميع أطراف العمل.
ولفت إلى حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددًا على أنَّ احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعدّ جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في المملكة.
فيما أشاد وفد صندوق النقد الدولي، بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية تسهيل إصدار التراخيص بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، وبالجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة.
