زهراء حبيب

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، حبس صاحب شركة 6 أشهر لاستيلائه على 43 ألف دينار حولت لحسابه البنكي عن طريق الخطأ.

وبسبب خطأ ارتكب بأحد البنوك، فوجئ المتهم بتحويل 43 ألف 866 دينار بحسابه الخاص، فلم يستفسر عن الأمر، بل أخذ يسحب المال على فترات لمدة شهر، عندها اكتشف البنك الخطأ، فتمت مخاطبته لسداد المبلع لكنه رفض ذلك، فقدم بلاغاً ضده بتهمة الاستيلاء على المال.

وأدنته محكمة أول درجة بحبسة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم الذي أيدته المحكمة الاستئنافيه.

وفي ذات الجلسة المنعقدة الأربعاء، نظرت المحكمة دعوى أخرى لذات المستأنف متهم فيها بإصدار شيك بقيمة 39 ألف دينار دون رصيد لأحد الشركات مقابل أعمال تجارية، وأدين من قبل محكمة أول درجة بالحبس سنتين، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 16 أبريل.