سلسبيل وليد

علمت "الوطن" أنه تم إخطار بلدية المحرق بشكوى محذرة من أحد المواطنين عبر برنامج "تواصل" قبل أسبوعين من انهيار بناية المحرق الكائنة بفريج ستيشن والتي سقطت أمس وحالت العناية الآلهية عن حدوث كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله، فيما قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان إن بلدية المحرق ردت على شكوى المواطن بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية لعدم اتباع صاحب المبنى إجراءات الامن والسلامة، إلا أنها تقاعست ولم تتخذ أي إجراء يذكر ولم يقم المفتشين بزيارة الموقع والتأكد من سلامة اجراءات الهدم.

وأكد أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية وسيشد على يد البلديات بمحاسبة المتسببين في انهيار المبنى، لكونه يعرض أرواح المواطنين للخطر، منوهاً بأنه كان من المفترض إرسال مفتشين من قبل البلدية ولكنها اكتفت بالرد على المواطن في حين لم تكلف نفسها بمتابعة الموضوع.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" أن صاحب البناية بدأ عملية الهدم دون اتخاذ إجراءات السلامة، وأن البلدية لم تقم بأي خطوة تجاه ذلك.

من جانبه، طالب العضو غازي المرباطي بمحاسبة إدارة الخدمات الفنية لكونها المسؤولة عن تلقي الشكاوى.

وكان قد تقدم أحد المواطنين بالشكوى إلى البلدية منذ 7 مارس الماضي عبر نظام "تواصل" حول البناية قبل انهيارها، في حين أن البلدية لم تولِ أي اهتمام للشكوى، مما اضطر صاحب الشكوى إلى الاتصال بالبلدية بشكل مباشر وإبلاغهم برقم الشكوى ولكنها لم تحرك ساكناً - بحسب قوله - واكتفت بإصدار بيان يوم انهيار البناية وعمل تقرير فني، لافتة إلي غياب المكتب الهندسي.

وتضمنت الشكوى التي تحمل الرقم "1726515098" الآتي "من حوالي عدة أيام بدأ صاحب عمارة بمجمع 206 وطريق 639 بهدم البناية دون اتباع إجراءت السلامة من حيث عدم تسوير المبنى حفاظاً على أرواح وسلامة المارين والقاطنين حول المبنى، وكانت الأوساخ والزجاج الناتجة عن عملية الهدم في بدايتها مما يشكل خطراً على المقيمين ولاسيما الأطفال".

وقال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إننا نحمد الله أنه لم يحدث مكروه لاي شخص وفي نفس الوقت نستغرب حقيقة من عدم قيام بلدية المحرق ممثلة بإدارة الخدمات الفنية بأي إجراء حيال الشكوى التي رفعت بتاريخ 7 مارس ومفادها قيام أحد المقاولين بإجراءات هدم لمبنى دون اتباع طرق الأمن والسلامة.

وأضاف أفادت الشكوى أن المبنى لم يتم تسويره ولم تتم إزالة بعد الأنقاض الناتجة عن تفكيك بعض جوانب المبنى مثل الشبابيك والأجزاء الأخرى التي تفكك قبل الهدم الكلي، منبهاً أن الشكوى بينت أن الأوساخ والأنقاض والزجاج مترامية حول المبنى وفي الطريق مما شكل ضرراً وخطراً على المقيمين لاسيما الأطفال.

ولفت إلى أن الشكوى وجهت عبر البرنامج الحكومي "تواصل" وهذا البرنامج وضعته الحكومة في سبيل تسهيل المواطنين والمقيمين لإيصال شكواهم للجهات المختصة، إلا أننا فوجئنا بأن المبنى قد انهار عن بكرة أبيه والمفاجأة الأكبر أن بلدية المحرق قامت بإصدار بيان مفاده أنها ستتخذ الإجراءات القانونية على المقاول.

وتساءل عن السبب وراء عدم اهتمام بلدية المحرق بهذه الشكوى، خاصة أنها قيدت باسم بلدية المحرق، وتابع "ألم يكن عليها واجب أخذ شكاوى المواطنين والمقيمين محل الاهتمام، ألم تخطئ بأنها لم تعر هذه الشكوى أي اهتمام حتى وقعت الكارثة التي بفضل الله تعالى لم ينتج عنها ضرر على أبنائنا والمواطنين والمقيمين.

وقال كان من المفترض عند استلام إدارة الخدمات الفنية الشكوى كونها المختصة بتلقي شكاوى متعلقة بهذا الجانب إرسال مهندس مختص مع مفتش للمعاينة، وعندما يكتشف المختص أنه ثمة خطورة أو طريقة الهدم أو عدم وضع الحواجز للحيلولة دون تطاير الأنقاض وسط الشارع أو إصابة أحد يقوم بوقف العمل فوراً، ولكن يترك الأمر بهذا الطريقة، ويجب أن يكون للمجلس وقفة في هذا الملف.

وأكد أن أخطاء بلدية المحرق ودائرة الخدمات الفنية على وجه التحديد تراكمت ووصلت حداً غير مقبول وبدأت تضر بسمعة البلدية ونحن لا نعتقد أن نظام "تواصل" الحكومي أصابه خلل بل هذا نظام تشكر عليه الحكومة وإذا كان هناك خلل يجب أن يسلط الضوء على النظام ومعالجته.

وكانت بلدية المحرق قد أصدرت بياناً أمس أكدت فيه أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية ضد المقاول الذي هدم المبنى لعدم اتباعه إجراءات السلامة، كاشفة عن غياب المكتب الهندسي المختص أثناء عملية الهدم، وذلك بعد سقوط بناية في المحرق بـ"فريج ستيشن" دون اتباع إجراءات السلامة.