صرح النائب محمد الأحمد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها واستكملت نقاشها حول مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016 وبعد الاطلاع على ردود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورأي المستشار القانوني للجنة قرر السادة النواب الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب وأوضح الأحمد أن اللجنة قررت طلب الآراء القانونية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، واستكمال النقاش بشأنه خلال الاجتماع القادم .من جانب آخر ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وقرر أعضاء اللجنة التمسك برأي مجلس النواب ورفع التقرير إلى هيئة المكتب .وأشار الأحمد أن اللجنة واصلت نقاشها لمواد مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، كما ناقشت المرئيات التي تم طلبها من المجلس الأعلى للقضاء، و وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن المشروع .مضيفاً الأحمد أن اللجنة وافقت بتوافق أعضائها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية للتعامل مع ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ومراجعة تنمية الموارد المالية للدولة وتم رفعه إلى هيئة المكتب، فيما قرر السادة النواب طلب مخاطبة النائب للتباحث حول الاقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل -الهاربين من أصحاب العمل- قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج وذلك لإجراء القبض عليهم في الحال.
