حذيفة إبراهيم
اشتكى موظفون في شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشؤون الزراعة من "حملة خصومات" مالية تقوم بها الإدارة المسؤولة عنهم بأثر رجعي لأكثر من عام، بعد مطالبتها إياهم بإعطاءهم الأعذار عن التأخير أو الغيابات عن تلك الفترة.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن الأعذار عن التأخير أو الغيابات أو الإجازات المرضية وحتى السنوية، التي تم تقديمها في حينها، عادت الإدارات لتطالبهم بها أو "الخصم" من الأشهر المقبلة، في حين لا يتحملون هم مسؤولية التأخير أو عدم رفع تلك الأعذار من مسؤوليهم، موضحين أن الحملة لا تشمل "موظفوا الأشغال" وإنما فقط لمنتمي "البلديات والتخطيط العمراني" و"شؤون الزراعة".
وبيّنوا أن الخصومات بدأت اعتباراً من هذا الشهر، والبعض وصلت الخصومات لديه إلى أكثر من نصف الراتب على الرغم من تقديم العديد منهم الأعذار الطبية أو حتى أسباب التأخير إلى مسؤوليهم، فيما لا توجد أي بوادر لإعادة المبالغ المخصومة عن طريق الخطأ. وبيّنوا أن الموظفين قدموا عريضة إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، لإيقاف تلك الإجراءات غير القانونية.
وقالوا إن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
وبيّنوا أن الإدارة خصمت أيضاً على البعض الذين كانوا في إجازات سنوية وتم تقديمها بشكل رسمي للإدارة في حينها، فيما عادت الإدارة لتخصم رواتبهم لهذه الأشهر حالياً، وتم الخصم أيضاً على عدد من الموظفين الذين خرجوا لإجازات مرضية بسبب عمليات جراحية أو حتى إجازات الوضع، رغم وجود كل الأعذار وتم تقديمها في حينها.
وتابعوا "نحن منتظمين في تقديم كل الأعذار، البعض خصمت الإدارة عليهم رغم تكليفها لهم بأعمال خارج وزاراتهم، والبعض خصموا عليه وهو في إجازة سنوية أو مرضية، وقدم لهم الإجازات في حينها، وليست مسؤوليتنا إذا لم يتم تقديمها من قبل رئيس القسم، على الرغم من تأكيد رؤساء أقسامنا تسليمهم لتلك الأعذار وأوراق الإجازات والدوام الخارجي إلى الإدارة المسؤولة".
وطالبوا بفتح لجنة تحقيق مع المسؤولين بالإدارة حول ما يجري حالياً من حملة الخصومات، مؤكدين أنه لا يحق لهم خصم الراتب على تقصير حدث قبل عام، فضلاً عن كونه لم يكن تقصيراً بالإساس وإنما أخطاء إدارية هم من يتحملونها".
اشتكى موظفون في شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشؤون الزراعة من "حملة خصومات" مالية تقوم بها الإدارة المسؤولة عنهم بأثر رجعي لأكثر من عام، بعد مطالبتها إياهم بإعطاءهم الأعذار عن التأخير أو الغيابات عن تلك الفترة.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن الأعذار عن التأخير أو الغيابات أو الإجازات المرضية وحتى السنوية، التي تم تقديمها في حينها، عادت الإدارات لتطالبهم بها أو "الخصم" من الأشهر المقبلة، في حين لا يتحملون هم مسؤولية التأخير أو عدم رفع تلك الأعذار من مسؤوليهم، موضحين أن الحملة لا تشمل "موظفوا الأشغال" وإنما فقط لمنتمي "البلديات والتخطيط العمراني" و"شؤون الزراعة".
وبيّنوا أن الخصومات بدأت اعتباراً من هذا الشهر، والبعض وصلت الخصومات لديه إلى أكثر من نصف الراتب على الرغم من تقديم العديد منهم الأعذار الطبية أو حتى أسباب التأخير إلى مسؤوليهم، فيما لا توجد أي بوادر لإعادة المبالغ المخصومة عن طريق الخطأ. وبيّنوا أن الموظفين قدموا عريضة إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، لإيقاف تلك الإجراءات غير القانونية.
وقالوا إن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
وبيّنوا أن الإدارة خصمت أيضاً على البعض الذين كانوا في إجازات سنوية وتم تقديمها بشكل رسمي للإدارة في حينها، فيما عادت الإدارة لتخصم رواتبهم لهذه الأشهر حالياً، وتم الخصم أيضاً على عدد من الموظفين الذين خرجوا لإجازات مرضية بسبب عمليات جراحية أو حتى إجازات الوضع، رغم وجود كل الأعذار وتم تقديمها في حينها.
وتابعوا "نحن منتظمين في تقديم كل الأعذار، البعض خصمت الإدارة عليهم رغم تكليفها لهم بأعمال خارج وزاراتهم، والبعض خصموا عليه وهو في إجازة سنوية أو مرضية، وقدم لهم الإجازات في حينها، وليست مسؤوليتنا إذا لم يتم تقديمها من قبل رئيس القسم، على الرغم من تأكيد رؤساء أقسامنا تسليمهم لتلك الأعذار وأوراق الإجازات والدوام الخارجي إلى الإدارة المسؤولة".
وطالبوا بفتح لجنة تحقيق مع المسؤولين بالإدارة حول ما يجري حالياً من حملة الخصومات، مؤكدين أنه لا يحق لهم خصم الراتب على تقصير حدث قبل عام، فضلاً عن كونه لم يكن تقصيراً بالإساس وإنما أخطاء إدارية هم من يتحملونها".
