حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالوافقة على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتفعيل نص المادة (11) من قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون

رقم (48) لسنة 2010 والمتضمن التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل هذه الوظيفة.

ويهدف المقترح لإيجاد حلول عملية للمساهمة في القضاء على البطالة في مملكة البحرين، بأن تكون أولوية توظيف المواطن البحريني في الوظائف الحكومية عند استيفاءه لشروط شغلها، وذلك اتساقاً مع أحكام المادة (13/ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن ((... ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه..)) وأحكام المادة (16/أ) التي تنص على أن ((..أ-الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفي الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون)).

من جهته، أفاد ديوان الخدمة المدنية بأن الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع سواءً من الناحية التشريعية أو من الناحية الإجرائية، وذلك لأن المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م، نصت على أنه "استثناء من حكم البند رقم (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظائف بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة".

وذكر الديوان أن الفقرة (4) من المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على أن (التوظيف بعقد لغير البحرينيين: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف غير البحريني وفقاً لساعات العمل المحددة في العقد ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان، وفقاً للضوابط المتمثلة في تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة، والحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة.

كما أكدت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014م فيما يتعلق بضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح على أن (تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بديوان الخدمة المدنية، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات المتمثلة في نشر الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، ويجب أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأقل كلفة، كما يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الاتجاه للإعلان في وسائل الإعلام الخارجية لتوظيف الأجنبي إلا بعد تحقق شرطين، الأول بأنه لا يوجد مرشحين مؤهلين لشغل الوظيفة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بالديوان (مركز معلومات الوظائف)، والشرط الثاني بعدم تقدم أي مرشح مؤهل لشغل الوظيفة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية.