رئيس التحرير (تصوير: محمد الملا)
تحرير: سلسلبيل وليد
قال مدير عام معهد الادارة العامة "بيبا" د. رائد بن شمس، إن هناك توجيهات من القيادة الحكيمة للتغيير والتطوير، خاصة فئة الشباب الذين نستهدفهم ليكون لهم دور مميز في صناعة التغيير مستقبلاً، مؤكداً أن دراسة أجريت مع "معهد آر أو آي" الأمريكي تبين للحكومة أن كل دينار استثمر في برنامج تهيئة – الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين – عاد لنا بعائد مادي وقدره 1.760 ديناراً.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن برناج كوادر – الذي يستهدف رؤساء الأقسام – فإن عائد كل دينار استثمر في المتدربين تضاعفت قيمة الاستثمار وصار العائد 4.760 دنانير، ما يعني أن الاستثمار فاق الأربعة أضعاف، ومثل هذه الأرقام مهمة لأنها تكشف قدرتنا على إدارة الاستثمار في موظفي القطاع العام، والتعويل على جهودهم لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، قال بن شمس "لدينا 6 برامج ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وهي بالترتيب: تأسيس، وبناء، وتكوين، وكوادر، وقيادات، والقيادة العليا. ولكل برنامج من هذه البرامج أهداف معينة، وجمهور مستهدف يمثل مستوى وظيفي معين في القطاع العام.
وبرنامج "بناء" قيد التصميم ولكنه جاهز تقريباً، أما برنامجي تأسيس وتكوين فجاهزان، وبالنسبة لبرامج كوادر وقيادات فإننا نقوم بإعادة التقييم تمهيداً لتطويرهم مع بداية الفصل الثالث من هذه السنة، وطرح تصورات جديدة لهم. أما برنامج القيادة العليا فإنه في مرحلة التصميم، وسننتهي منه نهاية العام الجاري.
إضافة إلى ذلك انتهى المعهد مؤخراً من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج النخبة والذي يهدف إلى تبني الكفاءات الحكومية الذين برزوا خلال برامج المعهد، حيث يتم تصميم برنامج خاص لهذه الكفاءات يتضمن العديد من المراحل إبتداء من عملية تقييم وتحليل الشخصية، والتوجيه والإرشاد إضافة إلى عملية التدريب بمختلف أنواعه، وكل ذلك بهدف إعداد قاعدة من القيادات الحكومية ذات الكفاءة العالية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات وإحداث التغيير للإرتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
وعن العدد المستهدف من موظفي الحكومة في كل برنامج تدريبي، قال إن هناك أعدادا مستهدفة، حيث قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية هذا العام لمشاركة 900 موظف في برنامج تأسيس، 400 موظف في برنامج بناء. أما برنامج تكوين سيكون على 3 دفعات تضم كل دفعة 20 موظفاً بما يعادل 60 موظفا.
وبالنسبة لبرنامج كوادر فسيضم 60 موظفاً، و40 موظفاً في برنامج قيادات. وفيما يتعلق ببرنامج القيادات العليا فإن التصور الأولي لدينا يقوم على استهداف ما بين 10 ـ 20 شخصاً سنوياً كحد أقصى..وفيما يلي نص اللقاء..
غيّر المعهد برامجه بالكامل وأصبحت مختلفة عن السابق، هل هذه الخطوة مدروسة أم أنها قرار سياسي من الحكومة؟
بدأنا في 2006 وعملنا كفريق بحريني وخرجنا باستراتيجية بسيطة، وكان لدينا تحدياً أن نثبت المعهد ووموقعه وقدرته على الإنجاز، والتعريف بإمكانياته ورؤيته، في ذلك الوقت كانت لدينا مجموعة من التوجهات الاستراتيجية ولكن هدفنا ألا ننافس القطاع الخاص، وأن نردم الفجوة الموجودة في الاحتياجات الحكومية، ونغيّر طريقة تفكير وعمل الحكومة.
على هذا الأساس وضعنا استراتيجية بسيطة كرؤية بأن نكون شريكاً أمثل مع الحكومة. وبفضل أسرة المعهد استطعنا أن نقوم بخطوات جديدة لم تكن موجودة في الحكومة، وهي عبارة عن طريقة تفصيل البرامج على حسب الاحتياجات لكل وزارة ومؤسسة. ساعدتنا هذه الخطوة على تقديم أفضل البرامج بما يتناسب واحتياجات موظفي الحكومة.
كما ساهمنا في تطوير التدريب الحكومي بشكل عام من خلال رئاستنا للجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي المُشكلة من قبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث رفعت اللجنة التي تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة توصيات تهدف لصياغة استراتيجية موحدة للتدريب الحكومي الإداري والتخصصي، تسعى لخفض النفقات على التدريب الحكومي التشغيلي والبشري، بناء على الاحتياجات التدريبية الحقيقية للحكومة، ومن خلال آليات للرقابة على مصروفات التدريب، ومن ثم قياس العائد على الاستثمار، والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية للتدريب الداخلي وربط التدريب بالمسار الوظيفي.
تلك كانت الإستراتيجية الأولى، ماهي استراتيجيتكم الثانية التي تعملون عليها الآن؟
حرصنا منذ البداية في الإستراتيجية الثانية على الإجابة عن سؤال جوهري، وهو: "ماذا استفاد المواطن البحريني؟". فالفكرة هنا ضرورة أن يعمل الموظف والقائد في الحكومة على خدمة المواطن، بالتالي فإن القائد الذي يطور من نفسه يجب أن ينعكس هذا التطوير على المواطن، أو أنه لا يعتبر قائداً. لذلك نركز على أننا نخدم المواطن عن طريق تطوير القيادات الحكومية، فخدمتنا للموظف وتطوير الأداء الحكومي يجب أن يصب بشكل مباشر على المواطن ومملكة البحرين.
على ماذا تقوم استراتيجيتكم الجديدة؟
حددنا 4 أهداف في استراتيجيتنا الجديدة، وجميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بالمواطن، وهي: تطوير الخدمات، الإدارة والقيادة المثلى للموارد، صناعة السياسات الحكومية المبنية على الأدلة والبراهين، إضافة إلى ثقافة التغيير المستمر والإبداع.
في السابق كانت إستراتيجيتنا تقوم على فكرة بأنه إذا تطور العمل الحكومي ستتطور الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع المراجعة والتقييم المستمر باتت لدينا قناعة بأنه إذا استطعنا تكوين قيادات على جميع المستويات همها الأساسي المواطن فإننا سنتمكن من إحداث التغيير الكامل في المستقبل.
وليس شرطاً أن يكون القائد في منصب إداري رفيع مثل منصب مدير، بل من الممكن أن يكون الموظف الحكومي المستجد قائداً. ولاحظنا ذلك مع مجموعة من الشباب لديهم الحماس والقدرة على صناعة التغيير الإيجابي، حيث استفادت منهم الحكومة بشكل مباشر، بل المواطن بالدرجة الأولى. ونعتقد أنه إذا استطعنا تطوير مثل هذه القيادات على جميع المستويات الإدارية فبالإمكان تطوير أداء العمل الحكومي، خاصة وأننا للمرة الأولى استطعنا خلق مفهوم القيم في التدريب وتمكنا من تحديده أيضاً.
في ظل الجهود التي تقومون بها لابد أنكم تواجهون تحديات، فما هي؟
أكبر تحدي نواجهه هو تغيير ثقافة المجتمع، فالموظف الحكومي لا يمارس وظيفته الحكومية للحصول على الراحة ، بل الموظف الحكومي يأتي لعمله للمساهمة في صنع التغيير الإيجابي، وأن العمل الحكومي هو واجب لابد من إتمامه على أكمل وجه "خدمة" للمواطن والوطن. ولدينا أمثلة تفتخر بها مملكة البحرين من القيادات الحكومية على جميع المستويات من صنعت المستحيل لخدمة المواطن وتطوير العمل الحكومي.
ما هي أصعب في الاستراتجيات الأربع السابقة؟
بالطبع إدارة التغيير، فنحن نواجه مشكلة تتمثل في تغيير ثقافة مجتمع بالكامل لتقوم بعمل ما هو جديد، ونحن دائما نذكّر “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والجميع يحفظ هذه الآية الكريمة، لكن لا نطبقها. نتطلع لإيصال هذه القيمة الفريدة لكل موظف حكومي ونقنعه بأن لديه القدرة على التغيير الإيجابي وبناء المجتمع بالشراكة مع المجتمع وفق هذه القيم.
ما هي القيم الإدارية التي يجب أن تتوافر لدى كل قائد؟
لدينا مشروع داخلي لتحديد وجمع القيم المستمدة من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ورؤية 2030. ولدينا مشروع آخر يقوم على البحث في القيم القرآنية التي يفترض أن تكون دليل كل فرد. لدينا حالياً مجموعة تعمل على مناقشة الأصول لتحديد بعض القيم، ولا ننكر أننا نسير ببطء في هذه الخطوة، لكن المشروع حساس جداً، ونحن نريد أن نخرج من القيم التقليدية التي فقدت معناها، فإذا لم نعيش القيم لن نصنع التغيير، ولن يصبح لها تأثير.
إضافة إلى ذلك، لدينا مشروع على مستوى المعهد نناقش فيه قيمنا نحن وكيف نستطيع أن نؤصل قيمنا المركزية داخل المؤسسة، وكيف نتعامل معها في حياتنا اليومية. فالموظف سيشعر بالانتماء المؤسسي داخل المؤسسة إذا قام بتبني قيم المؤسسة الحقيقية، وهو ما سينعكس إيجاباً لتكون هناك روح جديدة بين أسرة المعهد.
هل لاحظتم تغييراً في القطاع العام خلال السنوات العشر الماضية؟ وكيف يمكن قياسه؟
كل شيء يجب أن يقاس كي نستطيع تطويره، فبالنسبة للسياسات الحكومية، فإذا كانت سياستنا في الحوكمة، واضحة فإننا نستطيع أن نقيس التغيير بشكل علمي، وهذا ما يميّز الإستراتيجية الثانية للمعهد. وخلال السنوات الماضية استفدنا كثيراً، وكانت تجربتنا مع القطاع العام ثرية للغاية، وأعطتنا دافعاً للتفكير والتعامل بشكل مختلف مع جمهورنا. وإذا كان الحديث حول قياس الأداء فإنه يمكن تحقيق ذلك من خلال 5 مستويات وهي: "الرضا المباشر، والتعلم الفردي، والتطبيق في بيئة العمل، والأثر على العمل الحكومي، والإيرادات المتحصلة من التدريب بعد تقليص جميع المؤثرات الخارجية".
هل هناك توجه حكومي للتغيير؟
هناك توجيهات من القيادة الحكيمة للتغيير والتطوير، خاصة فئة الشباب الذين نستهدفهم ليكون لهم دور مميز في صناعة التغيير مستقبلاً. ومن خلال دراسة أجريت مع "معهد آر أو آي" الأمريكي تبين للحكومة أن كل دينار استثمر في برنامج تهيئة – الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين – عاد لنا بعائد مادي وقدره 1.760 ديناراً، أما برناج كوادر – الذي يستهدف رؤساء الأقسام – فإن عائد كل دينار استثمر في المتدربين تضاعفت قيمة الاستثمار وصار العائد 4.760 دنانير، مما يعني أن الاستثمار فاق الأربعة أضعاف، ومثل هذه الأرقام مهمة لأنها تكشف قدرتنا على إدارة الاستثمار في موظفي القطاع العام، والتعويل على جهودهم لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن.
متى يمكنكم القول إنكم حققتم ما تتطلعون إليه؟
من الصعب قول ذلك، لأننا نتحدث عن مجتمع ديناميكي نسعى لتطويره، وهو مجتمع متغيّر من حيث احتياجاته وطموحاته ورغباته والأمور التي تطرأ عليه، إضافة إلى تحولات المستقبل. والمقياس عندنا هو قدرتنا على دفع المجتمع لمواصلة العمل الدؤوب للأفضل، كي لا يقف مكانه. وإذا كان موظفي الحكومة لديهم الرغبة في العمل والتغيير الإيجابي، ويملكون الروح الإيجابية فسيحدث التغيير ونرى الإنجاز.
ولدينا قناعة بأن المجتمع البحريني يسعى دائماً للتطوير، وهو ما يحتم علينا مجاراة التغيير نفسه وإدارته بالشكل العلمي الصحيح، لذلك فإن العمل في المعهد لم يتوقف يوماً على جميع المستويات، ولن ننتهي من تطوير برامجنا التدريبية والاحترافية.
إلى أين وصل البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؟
لدينا 6 برامج ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وهي بالترتيب: تأسيس، وبناء، وتكوين، وكوادر، وقيادات، والقيادة العليا. ولكل برنامج من هذه البرامج أهداف معينة، وجمهور مستهدف يمثل مستوى وظيفي معين في القطاع العام. وبرنامج "بناء" قيد التصميم ولكنه جاهز تقريباً، أما برنامجي تأسيس وتكوين فجاهزان، وبالنسبة لبرامج كوادر وقيادات فإننا نقوم بإعادة التقييم تمهيداً لتطويرهم مع بداية الفصل الثالث من هذه السنة، وطرح تصورات جديدة لهم. أما برنامج القيادة العليا فإنه في مرحلة التصميم، وسننتهي منه نهاية العام الجاري.
إضافة إلى ذلك انتهى المعهد مؤخرًا من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج النخبة والذي يهدف إلى تبني الكفاءات الحكومية الذين برزوا خلال برامج المعهد، حيث يتم تصميم برنامج خاص لهذه الكفاءات يتضمن العديد من المراحل إبتداء من عملية تقييم وتحليل الشخصية، والتوجيه والإرشاد إضافة إلى عملية التدريب بمختلف أنواعه، وكل ذلك بهدف إعداد قاعدة من القيادات الحكومية ذات الكفاءة العالية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات وإحداث التغيير للإرتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
أين يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات الحكومية؟
تقام البرامج في مقر المعهد وخارجه، وحرصنا على إقامة برنامج تأسيس مثلا في الصرح الوطني لما يشكله هذا الصرح من تجسيد للهوية والثقافة البحرينية، من جغرافيا وتاريخ وطبيعة المواطن البحريني. خاصة وأننا نعمل على تكوين الولاء المؤسسي والوطني كهدف إستراتيجي من أهدافنا، والولاء لا يمكن أن يتحقق بمعزل على ثلاثة عناصر أساسية، وهي: الجغرافيا، والتاريخ، والإنسان. وجميع هذه العناصر تتوافر في الصرح الوطني. ولكنا نتواصل أيضا مع بقية المؤسسات الرائدة في هذا المجال لرفد برنامج تأسيس بهذه العناصر الثلاثة، مثل هيئة الثقافة ومركز عيسى الثقافي.
هل هناك عدد مستهدف من موظفي الحكومة في كل برنامج تدريبي؟
بالفعل هناك أعداد مستهدفة، فقد قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية هذا العام لمشاركة ٩٠٠ موظف في برنامج تأسيس، 400 موظف في برنامج بناء. أما برنامج تكوين سيكون على 3 دفعات تضم كل دفعة 20 موظفاً بما يعادل 60 موظفا. وبالنسبة لبرنامج كوادر فسيضم 60 موظفاً، و40 موظفاً في برنامج قيادات. وفيما يتعلق ببرنامج القيادات العليا فإن التصور الأولي لدينا يقوم على استهداف ما بين 10 ـ 20 شخصاً سنوياً كحد أقصى. كذلك برنامج النخبة الذي مازال قيد التصميم سيكون عدد المشاركين فيه محدوداً، ولكن التطوير لهم سيكون مركزا وموجها.
أين الوزراء من هذه البرامج؟
في مختلف أنواع التدريب لابد أن يكون هناك شكل من أشكال التكامل. والوزير منصب سياسي، ولا يعني ذلك عدم حاجته للتدريب والتطوير، لكن المسألة تتم بشكل مختلف، فالوزراء لهم دور بالتأكيد ضمن هذه البرامج، فنحن إذا ما وضعنا الشخص الصحيح الذي يمتلك قدرات قيادية فإننا نساهم في تحقيق رؤية وتطلعات الحكومة التي تلبي احتياجات المواطنين، تلك هي المعادلة.
وأي شخص يقول إنه لا يحتاج للتعلم فهو جاهل أي كان موقعه. وفي الحقيقة فإن بعض الوزراء أنفسهم يطالبوننا للمساهمة معهم في تطوير مجالات عديدة من باب الاستشارة المباشرة، فالمسألة هنا استفادة وتبادل خبرات وهو ما يساهم في تطوير العمل الحكومي بشكل تكاملي. ونؤكد هنا أنه ليس لدينا برنامج خاص للوزراء، وليس مرصودا لدينا مستقبلاً ضمن برامجنا، فالتدريب موجود لمختلف المستويات الإدارية الحكومية، وخبراتنا وإمكانياتنا لخدمة الحكومة ورفع كفاءتها.
شدد سمو ولي العهد في أكثر من مرة على أهمية إعداد الكوادر الحكومية للمستقبل. هل هناك دور لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية؟
نعمل بجد واهتمام معا لتحقيق تطلعات ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى في مجال إعداد القيادات الحكومية المستقبلية. وهناك دور كبير وفعّال لمكتب النائب الأول، والتواصل معنا بشكل أسبوعي ويفوق أحياناً ثلاث مرات. دورنا إعداد القيادات الحكومية، وواجبنا تحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نفهم إستراتيجية الحكومة لتقديم أفضل البرامج التدريبية. وأشيد هنا بالاهتمام المتواصل لسمو ولي العهد، ودعمه اللامحدود للمعهد.
ورغم التحديات المالية التي يواجهها المعهد منذ العام 2013 كوننا نواجه عجزاً بنسبة 25% سنويا، إلا إننا استطعنا تنمية إيراداتنا لتطوير وتنفيذ برامجنا التدريبية. وما كان ذلك ممكنا لولا الدعم المباشر وغير المباشر من قبل قيادتنا الحكيمة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الوالد رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث صدر العام الماضي قرار حكومي يتيح للمعهد الاستفادة من إيراداته، ما أعطانا مجالاً واسعاً للتحرك وتنمية الإيرادات الخاصة بالمعهد. ونعكف حالياً على وضع ميزانية مركزية للبرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية، بحيث يكون التدريب إلزامياً وليس اختيارياً ومجانيا بحسب التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
ماهي مشاريعكم الحالية والمقبلة؟
من أهم المشاريع المستقبلية برنامج "النخبة"، وهو برنامج تدريبي قيد الدراسة والتصميم، وبرنامجي "كوادر وقيادات" سيتم إطلاقهما من جديد بشكل مختلف ومطور.
أيضاً نعمل على إقامة مؤتمر "مينابار" هذا العام في فلسطين، ومن المميز أن نرى بحوثاً علمية صادرة عن فلسطين، مما يساهم في بناء رأس المال البشري في دولة فلسطين. وفي العام القادم سيقام الحوار الأوروبي ـ الشرق أوسطي في أسبانيا. وهذه مبادرات دولية أطلقها المعهد لتعزيز مكانته عالمياً، علما بأن جميع هذه المؤتمرات هي برعاية معنوية ومالية من الدول والمؤسسات حاضنة المؤتمرات، بناء على ما تبنته من مبادئ لصناعة المعرفة في الإدارة العامة التي أطلقتها مملكة البحرين من خلال تأسيسها شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقا لبحوث الإدارة العامة "مينابار"، والذي مكن لمملكة البحرين أن تتبوأ مكانة المرجعية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط في علم الإدارة العامة.
كذلك استقبل برنامج الماجستير في الإدارة العامة الدفعة الأولى وتضم 23 طالبًا في 2016، والدفعة الثانية التي استقبلناها العام الجاري تقدم إليها نحو 130 شخصاً وتم اختيار 27 شخصا منهم فقط، ومن بين المتقدمين هناك أطباء وعدد من حملة الدكتوراه والماجستير الراغبين في دراسة علوم الإدارة العامة.
ويعتبر هذا البرنامج من مشاريع المعهد الهادفة لدعم علم الإدارة العامة وإعداد كفاءات قادرة على بناء السياسات الحكومية من خلال البحث العلمي، وينفذ البرنامج بالتعاون مع جامعة البحرين وبدعم للمواطن البحريني من قبل تمكين، وبشراكة دولية استراتيجية مع جامعة إكس مارسيه والتي تعد أكبر جامعة فرنسية، والمدرسة الوطنية للإدارة وهي أعرق معهد للإدارة في العالم، لتقديم شهادتين معتمدتين منهما، أكاديمية ومهنية.
ولدينا مشروع للأبحاث في مجال الإدارة العامة، ونسعى من خلاله لإطلاق برنامج دكتوراه في الإدارة العامة قريباً بالشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية الأكاديمية المتخصصة.
تحرير: سلسلبيل وليد
قال مدير عام معهد الادارة العامة "بيبا" د. رائد بن شمس، إن هناك توجيهات من القيادة الحكيمة للتغيير والتطوير، خاصة فئة الشباب الذين نستهدفهم ليكون لهم دور مميز في صناعة التغيير مستقبلاً، مؤكداً أن دراسة أجريت مع "معهد آر أو آي" الأمريكي تبين للحكومة أن كل دينار استثمر في برنامج تهيئة – الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين – عاد لنا بعائد مادي وقدره 1.760 ديناراً.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن برناج كوادر – الذي يستهدف رؤساء الأقسام – فإن عائد كل دينار استثمر في المتدربين تضاعفت قيمة الاستثمار وصار العائد 4.760 دنانير، ما يعني أن الاستثمار فاق الأربعة أضعاف، ومثل هذه الأرقام مهمة لأنها تكشف قدرتنا على إدارة الاستثمار في موظفي القطاع العام، والتعويل على جهودهم لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، قال بن شمس "لدينا 6 برامج ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وهي بالترتيب: تأسيس، وبناء، وتكوين، وكوادر، وقيادات، والقيادة العليا. ولكل برنامج من هذه البرامج أهداف معينة، وجمهور مستهدف يمثل مستوى وظيفي معين في القطاع العام.
وبرنامج "بناء" قيد التصميم ولكنه جاهز تقريباً، أما برنامجي تأسيس وتكوين فجاهزان، وبالنسبة لبرامج كوادر وقيادات فإننا نقوم بإعادة التقييم تمهيداً لتطويرهم مع بداية الفصل الثالث من هذه السنة، وطرح تصورات جديدة لهم. أما برنامج القيادة العليا فإنه في مرحلة التصميم، وسننتهي منه نهاية العام الجاري.
إضافة إلى ذلك انتهى المعهد مؤخراً من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج النخبة والذي يهدف إلى تبني الكفاءات الحكومية الذين برزوا خلال برامج المعهد، حيث يتم تصميم برنامج خاص لهذه الكفاءات يتضمن العديد من المراحل إبتداء من عملية تقييم وتحليل الشخصية، والتوجيه والإرشاد إضافة إلى عملية التدريب بمختلف أنواعه، وكل ذلك بهدف إعداد قاعدة من القيادات الحكومية ذات الكفاءة العالية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات وإحداث التغيير للإرتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
وعن العدد المستهدف من موظفي الحكومة في كل برنامج تدريبي، قال إن هناك أعدادا مستهدفة، حيث قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية هذا العام لمشاركة 900 موظف في برنامج تأسيس، 400 موظف في برنامج بناء. أما برنامج تكوين سيكون على 3 دفعات تضم كل دفعة 20 موظفاً بما يعادل 60 موظفا.
وبالنسبة لبرنامج كوادر فسيضم 60 موظفاً، و40 موظفاً في برنامج قيادات. وفيما يتعلق ببرنامج القيادات العليا فإن التصور الأولي لدينا يقوم على استهداف ما بين 10 ـ 20 شخصاً سنوياً كحد أقصى..وفيما يلي نص اللقاء..
غيّر المعهد برامجه بالكامل وأصبحت مختلفة عن السابق، هل هذه الخطوة مدروسة أم أنها قرار سياسي من الحكومة؟
بدأنا في 2006 وعملنا كفريق بحريني وخرجنا باستراتيجية بسيطة، وكان لدينا تحدياً أن نثبت المعهد ووموقعه وقدرته على الإنجاز، والتعريف بإمكانياته ورؤيته، في ذلك الوقت كانت لدينا مجموعة من التوجهات الاستراتيجية ولكن هدفنا ألا ننافس القطاع الخاص، وأن نردم الفجوة الموجودة في الاحتياجات الحكومية، ونغيّر طريقة تفكير وعمل الحكومة.
على هذا الأساس وضعنا استراتيجية بسيطة كرؤية بأن نكون شريكاً أمثل مع الحكومة. وبفضل أسرة المعهد استطعنا أن نقوم بخطوات جديدة لم تكن موجودة في الحكومة، وهي عبارة عن طريقة تفصيل البرامج على حسب الاحتياجات لكل وزارة ومؤسسة. ساعدتنا هذه الخطوة على تقديم أفضل البرامج بما يتناسب واحتياجات موظفي الحكومة.
كما ساهمنا في تطوير التدريب الحكومي بشكل عام من خلال رئاستنا للجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي المُشكلة من قبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث رفعت اللجنة التي تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة توصيات تهدف لصياغة استراتيجية موحدة للتدريب الحكومي الإداري والتخصصي، تسعى لخفض النفقات على التدريب الحكومي التشغيلي والبشري، بناء على الاحتياجات التدريبية الحقيقية للحكومة، ومن خلال آليات للرقابة على مصروفات التدريب، ومن ثم قياس العائد على الاستثمار، والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية للتدريب الداخلي وربط التدريب بالمسار الوظيفي.
تلك كانت الإستراتيجية الأولى، ماهي استراتيجيتكم الثانية التي تعملون عليها الآن؟
حرصنا منذ البداية في الإستراتيجية الثانية على الإجابة عن سؤال جوهري، وهو: "ماذا استفاد المواطن البحريني؟". فالفكرة هنا ضرورة أن يعمل الموظف والقائد في الحكومة على خدمة المواطن، بالتالي فإن القائد الذي يطور من نفسه يجب أن ينعكس هذا التطوير على المواطن، أو أنه لا يعتبر قائداً. لذلك نركز على أننا نخدم المواطن عن طريق تطوير القيادات الحكومية، فخدمتنا للموظف وتطوير الأداء الحكومي يجب أن يصب بشكل مباشر على المواطن ومملكة البحرين.
على ماذا تقوم استراتيجيتكم الجديدة؟
حددنا 4 أهداف في استراتيجيتنا الجديدة، وجميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بالمواطن، وهي: تطوير الخدمات، الإدارة والقيادة المثلى للموارد، صناعة السياسات الحكومية المبنية على الأدلة والبراهين، إضافة إلى ثقافة التغيير المستمر والإبداع.
في السابق كانت إستراتيجيتنا تقوم على فكرة بأنه إذا تطور العمل الحكومي ستتطور الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع المراجعة والتقييم المستمر باتت لدينا قناعة بأنه إذا استطعنا تكوين قيادات على جميع المستويات همها الأساسي المواطن فإننا سنتمكن من إحداث التغيير الكامل في المستقبل.
وليس شرطاً أن يكون القائد في منصب إداري رفيع مثل منصب مدير، بل من الممكن أن يكون الموظف الحكومي المستجد قائداً. ولاحظنا ذلك مع مجموعة من الشباب لديهم الحماس والقدرة على صناعة التغيير الإيجابي، حيث استفادت منهم الحكومة بشكل مباشر، بل المواطن بالدرجة الأولى. ونعتقد أنه إذا استطعنا تطوير مثل هذه القيادات على جميع المستويات الإدارية فبالإمكان تطوير أداء العمل الحكومي، خاصة وأننا للمرة الأولى استطعنا خلق مفهوم القيم في التدريب وتمكنا من تحديده أيضاً.
في ظل الجهود التي تقومون بها لابد أنكم تواجهون تحديات، فما هي؟
أكبر تحدي نواجهه هو تغيير ثقافة المجتمع، فالموظف الحكومي لا يمارس وظيفته الحكومية للحصول على الراحة ، بل الموظف الحكومي يأتي لعمله للمساهمة في صنع التغيير الإيجابي، وأن العمل الحكومي هو واجب لابد من إتمامه على أكمل وجه "خدمة" للمواطن والوطن. ولدينا أمثلة تفتخر بها مملكة البحرين من القيادات الحكومية على جميع المستويات من صنعت المستحيل لخدمة المواطن وتطوير العمل الحكومي.
ما هي أصعب في الاستراتجيات الأربع السابقة؟
بالطبع إدارة التغيير، فنحن نواجه مشكلة تتمثل في تغيير ثقافة مجتمع بالكامل لتقوم بعمل ما هو جديد، ونحن دائما نذكّر “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” والجميع يحفظ هذه الآية الكريمة، لكن لا نطبقها. نتطلع لإيصال هذه القيمة الفريدة لكل موظف حكومي ونقنعه بأن لديه القدرة على التغيير الإيجابي وبناء المجتمع بالشراكة مع المجتمع وفق هذه القيم.
ما هي القيم الإدارية التي يجب أن تتوافر لدى كل قائد؟
لدينا مشروع داخلي لتحديد وجمع القيم المستمدة من ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ورؤية 2030. ولدينا مشروع آخر يقوم على البحث في القيم القرآنية التي يفترض أن تكون دليل كل فرد. لدينا حالياً مجموعة تعمل على مناقشة الأصول لتحديد بعض القيم، ولا ننكر أننا نسير ببطء في هذه الخطوة، لكن المشروع حساس جداً، ونحن نريد أن نخرج من القيم التقليدية التي فقدت معناها، فإذا لم نعيش القيم لن نصنع التغيير، ولن يصبح لها تأثير.
إضافة إلى ذلك، لدينا مشروع على مستوى المعهد نناقش فيه قيمنا نحن وكيف نستطيع أن نؤصل قيمنا المركزية داخل المؤسسة، وكيف نتعامل معها في حياتنا اليومية. فالموظف سيشعر بالانتماء المؤسسي داخل المؤسسة إذا قام بتبني قيم المؤسسة الحقيقية، وهو ما سينعكس إيجاباً لتكون هناك روح جديدة بين أسرة المعهد.
هل لاحظتم تغييراً في القطاع العام خلال السنوات العشر الماضية؟ وكيف يمكن قياسه؟
كل شيء يجب أن يقاس كي نستطيع تطويره، فبالنسبة للسياسات الحكومية، فإذا كانت سياستنا في الحوكمة، واضحة فإننا نستطيع أن نقيس التغيير بشكل علمي، وهذا ما يميّز الإستراتيجية الثانية للمعهد. وخلال السنوات الماضية استفدنا كثيراً، وكانت تجربتنا مع القطاع العام ثرية للغاية، وأعطتنا دافعاً للتفكير والتعامل بشكل مختلف مع جمهورنا. وإذا كان الحديث حول قياس الأداء فإنه يمكن تحقيق ذلك من خلال 5 مستويات وهي: "الرضا المباشر، والتعلم الفردي، والتطبيق في بيئة العمل، والأثر على العمل الحكومي، والإيرادات المتحصلة من التدريب بعد تقليص جميع المؤثرات الخارجية".
هل هناك توجه حكومي للتغيير؟
هناك توجيهات من القيادة الحكيمة للتغيير والتطوير، خاصة فئة الشباب الذين نستهدفهم ليكون لهم دور مميز في صناعة التغيير مستقبلاً. ومن خلال دراسة أجريت مع "معهد آر أو آي" الأمريكي تبين للحكومة أن كل دينار استثمر في برنامج تهيئة – الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين – عاد لنا بعائد مادي وقدره 1.760 ديناراً، أما برناج كوادر – الذي يستهدف رؤساء الأقسام – فإن عائد كل دينار استثمر في المتدربين تضاعفت قيمة الاستثمار وصار العائد 4.760 دنانير، مما يعني أن الاستثمار فاق الأربعة أضعاف، ومثل هذه الأرقام مهمة لأنها تكشف قدرتنا على إدارة الاستثمار في موظفي القطاع العام، والتعويل على جهودهم لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن.
متى يمكنكم القول إنكم حققتم ما تتطلعون إليه؟
من الصعب قول ذلك، لأننا نتحدث عن مجتمع ديناميكي نسعى لتطويره، وهو مجتمع متغيّر من حيث احتياجاته وطموحاته ورغباته والأمور التي تطرأ عليه، إضافة إلى تحولات المستقبل. والمقياس عندنا هو قدرتنا على دفع المجتمع لمواصلة العمل الدؤوب للأفضل، كي لا يقف مكانه. وإذا كان موظفي الحكومة لديهم الرغبة في العمل والتغيير الإيجابي، ويملكون الروح الإيجابية فسيحدث التغيير ونرى الإنجاز.
ولدينا قناعة بأن المجتمع البحريني يسعى دائماً للتطوير، وهو ما يحتم علينا مجاراة التغيير نفسه وإدارته بالشكل العلمي الصحيح، لذلك فإن العمل في المعهد لم يتوقف يوماً على جميع المستويات، ولن ننتهي من تطوير برامجنا التدريبية والاحترافية.
إلى أين وصل البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؟
لدينا 6 برامج ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وهي بالترتيب: تأسيس، وبناء، وتكوين، وكوادر، وقيادات، والقيادة العليا. ولكل برنامج من هذه البرامج أهداف معينة، وجمهور مستهدف يمثل مستوى وظيفي معين في القطاع العام. وبرنامج "بناء" قيد التصميم ولكنه جاهز تقريباً، أما برنامجي تأسيس وتكوين فجاهزان، وبالنسبة لبرامج كوادر وقيادات فإننا نقوم بإعادة التقييم تمهيداً لتطويرهم مع بداية الفصل الثالث من هذه السنة، وطرح تصورات جديدة لهم. أما برنامج القيادة العليا فإنه في مرحلة التصميم، وسننتهي منه نهاية العام الجاري.
إضافة إلى ذلك انتهى المعهد مؤخرًا من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج النخبة والذي يهدف إلى تبني الكفاءات الحكومية الذين برزوا خلال برامج المعهد، حيث يتم تصميم برنامج خاص لهذه الكفاءات يتضمن العديد من المراحل إبتداء من عملية تقييم وتحليل الشخصية، والتوجيه والإرشاد إضافة إلى عملية التدريب بمختلف أنواعه، وكل ذلك بهدف إعداد قاعدة من القيادات الحكومية ذات الكفاءة العالية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات وإحداث التغيير للإرتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
أين يتم تنفيذ برامج تطوير القيادات الحكومية؟
تقام البرامج في مقر المعهد وخارجه، وحرصنا على إقامة برنامج تأسيس مثلا في الصرح الوطني لما يشكله هذا الصرح من تجسيد للهوية والثقافة البحرينية، من جغرافيا وتاريخ وطبيعة المواطن البحريني. خاصة وأننا نعمل على تكوين الولاء المؤسسي والوطني كهدف إستراتيجي من أهدافنا، والولاء لا يمكن أن يتحقق بمعزل على ثلاثة عناصر أساسية، وهي: الجغرافيا، والتاريخ، والإنسان. وجميع هذه العناصر تتوافر في الصرح الوطني. ولكنا نتواصل أيضا مع بقية المؤسسات الرائدة في هذا المجال لرفد برنامج تأسيس بهذه العناصر الثلاثة، مثل هيئة الثقافة ومركز عيسى الثقافي.
هل هناك عدد مستهدف من موظفي الحكومة في كل برنامج تدريبي؟
بالفعل هناك أعداد مستهدفة، فقد قمنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية هذا العام لمشاركة ٩٠٠ موظف في برنامج تأسيس، 400 موظف في برنامج بناء. أما برنامج تكوين سيكون على 3 دفعات تضم كل دفعة 20 موظفاً بما يعادل 60 موظفا. وبالنسبة لبرنامج كوادر فسيضم 60 موظفاً، و40 موظفاً في برنامج قيادات. وفيما يتعلق ببرنامج القيادات العليا فإن التصور الأولي لدينا يقوم على استهداف ما بين 10 ـ 20 شخصاً سنوياً كحد أقصى. كذلك برنامج النخبة الذي مازال قيد التصميم سيكون عدد المشاركين فيه محدوداً، ولكن التطوير لهم سيكون مركزا وموجها.
أين الوزراء من هذه البرامج؟
في مختلف أنواع التدريب لابد أن يكون هناك شكل من أشكال التكامل. والوزير منصب سياسي، ولا يعني ذلك عدم حاجته للتدريب والتطوير، لكن المسألة تتم بشكل مختلف، فالوزراء لهم دور بالتأكيد ضمن هذه البرامج، فنحن إذا ما وضعنا الشخص الصحيح الذي يمتلك قدرات قيادية فإننا نساهم في تحقيق رؤية وتطلعات الحكومة التي تلبي احتياجات المواطنين، تلك هي المعادلة.
وأي شخص يقول إنه لا يحتاج للتعلم فهو جاهل أي كان موقعه. وفي الحقيقة فإن بعض الوزراء أنفسهم يطالبوننا للمساهمة معهم في تطوير مجالات عديدة من باب الاستشارة المباشرة، فالمسألة هنا استفادة وتبادل خبرات وهو ما يساهم في تطوير العمل الحكومي بشكل تكاملي. ونؤكد هنا أنه ليس لدينا برنامج خاص للوزراء، وليس مرصودا لدينا مستقبلاً ضمن برامجنا، فالتدريب موجود لمختلف المستويات الإدارية الحكومية، وخبراتنا وإمكانياتنا لخدمة الحكومة ورفع كفاءتها.
شدد سمو ولي العهد في أكثر من مرة على أهمية إعداد الكوادر الحكومية للمستقبل. هل هناك دور لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية؟
نعمل بجد واهتمام معا لتحقيق تطلعات ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى في مجال إعداد القيادات الحكومية المستقبلية. وهناك دور كبير وفعّال لمكتب النائب الأول، والتواصل معنا بشكل أسبوعي ويفوق أحياناً ثلاث مرات. دورنا إعداد القيادات الحكومية، وواجبنا تحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نفهم إستراتيجية الحكومة لتقديم أفضل البرامج التدريبية. وأشيد هنا بالاهتمام المتواصل لسمو ولي العهد، ودعمه اللامحدود للمعهد.
ورغم التحديات المالية التي يواجهها المعهد منذ العام 2013 كوننا نواجه عجزاً بنسبة 25% سنويا، إلا إننا استطعنا تنمية إيراداتنا لتطوير وتنفيذ برامجنا التدريبية. وما كان ذلك ممكنا لولا الدعم المباشر وغير المباشر من قبل قيادتنا الحكيمة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الوالد رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، حيث صدر العام الماضي قرار حكومي يتيح للمعهد الاستفادة من إيراداته، ما أعطانا مجالاً واسعاً للتحرك وتنمية الإيرادات الخاصة بالمعهد. ونعكف حالياً على وضع ميزانية مركزية للبرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية، بحيث يكون التدريب إلزامياً وليس اختيارياً ومجانيا بحسب التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
ماهي مشاريعكم الحالية والمقبلة؟
من أهم المشاريع المستقبلية برنامج "النخبة"، وهو برنامج تدريبي قيد الدراسة والتصميم، وبرنامجي "كوادر وقيادات" سيتم إطلاقهما من جديد بشكل مختلف ومطور.
أيضاً نعمل على إقامة مؤتمر "مينابار" هذا العام في فلسطين، ومن المميز أن نرى بحوثاً علمية صادرة عن فلسطين، مما يساهم في بناء رأس المال البشري في دولة فلسطين. وفي العام القادم سيقام الحوار الأوروبي ـ الشرق أوسطي في أسبانيا. وهذه مبادرات دولية أطلقها المعهد لتعزيز مكانته عالمياً، علما بأن جميع هذه المؤتمرات هي برعاية معنوية ومالية من الدول والمؤسسات حاضنة المؤتمرات، بناء على ما تبنته من مبادئ لصناعة المعرفة في الإدارة العامة التي أطلقتها مملكة البحرين من خلال تأسيسها شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقا لبحوث الإدارة العامة "مينابار"، والذي مكن لمملكة البحرين أن تتبوأ مكانة المرجعية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط في علم الإدارة العامة.
كذلك استقبل برنامج الماجستير في الإدارة العامة الدفعة الأولى وتضم 23 طالبًا في 2016، والدفعة الثانية التي استقبلناها العام الجاري تقدم إليها نحو 130 شخصاً وتم اختيار 27 شخصا منهم فقط، ومن بين المتقدمين هناك أطباء وعدد من حملة الدكتوراه والماجستير الراغبين في دراسة علوم الإدارة العامة.
ويعتبر هذا البرنامج من مشاريع المعهد الهادفة لدعم علم الإدارة العامة وإعداد كفاءات قادرة على بناء السياسات الحكومية من خلال البحث العلمي، وينفذ البرنامج بالتعاون مع جامعة البحرين وبدعم للمواطن البحريني من قبل تمكين، وبشراكة دولية استراتيجية مع جامعة إكس مارسيه والتي تعد أكبر جامعة فرنسية، والمدرسة الوطنية للإدارة وهي أعرق معهد للإدارة في العالم، لتقديم شهادتين معتمدتين منهما، أكاديمية ومهنية.
ولدينا مشروع للأبحاث في مجال الإدارة العامة، ونسعى من خلاله لإطلاق برنامج دكتوراه في الإدارة العامة قريباً بالشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية الأكاديمية المتخصصة.
