أعلن المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أن اللجنة العليا للمرور تدرس إعادة تحديد السرعة القصوى على عدد من الشوارع، حيث تم تعديل السرعة على عدد منها، مثل شارع الملك حمد، شارع درة البحرين، شارع الشيخ سلمان وعدد من الشوارع التي كانت السرعة المسموح بها 50 كيلومتر في الساعة وتم رفعها إلى 70 كيلو متر في الساعة.

وأضاف العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة لـ"بنا"، أن جميع المخالفات في القانون الجديد تتضمن حدا أدنى وحدا أقصى بما يتناسب ونوع المخالفة المرورية، ولا نزال نطبق الحد الأدنى مؤكداً أنه لا توجه لتعديل الرسوم حاليا.

وأضاف أن الإدارة مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز المنظومة المرورية في البلاد وتطويرها بما يتماشى والرؤية التنموية للقيادة والحكومة، لافتا إلى أن الإدارة تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري للمملكة الذي ينعكس بمدى انضباط مستخدمي الطريق وخفض الحوادث المرورية لاسيما الجسيمة منها بالقدر الممكن. وأشار إلى أن الإدارة العامة ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتعويل على القطاع الخاص ليتولى الكثير من الخدمات التي تقدمها الإدارة، مثل الفحص الفني للسيارات والتي سيفتح فيها المجال للشركات التي تستوفي الشروط والمعايير للقيام بها، كما أن لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات ستطرح للبيع، بالإضافة إلى إسناد مهمة العدادات بمواقف السيارات وتحديد مواعيد امتحان السياقة إلى القطاع الخاص والأهلي. وأكد أن قانون المرور الحالي ساهم بشكل كبير في خفض الحوادث المرورية، كما ساهم في رفع نسبة الانضباط على الطريق، حيث جاء القانون وفق حاجة ملحة بعد أن ساد سلوك سلبي في السنوات القليلة الماضية اتسم باستهتار مستخدمي الطريق بتعليمات السلامة ودرءا لمزيد من الخسائر في الأرواح، مشددا على أنه لا يوجد ما هو أهم من حفظ أرواح مستخدمي الطريق وعودة الجميع سالمين إلى منازلهم.

// التطورات المرورية:

شوارع البحرين، تشهد تطورات لجهة التواجد المروري وتركيب الأجهزة التي من شأنها الإلزام بالآداب والقواعد المرورية، كيف ترون هذه التطورات وتأثيرها خلال العام الماضي؟

لاشك أن الشعار الأكبر التي ترفعه الإدارة العامة للمرور والمتمثل بتأمين السلامة على الطريق يشكل منهجا تسير عليه الإدارة، ولابد من تفعيل كل الأدوات التي تساهم في رفع معدل السلامة على الطريق وعلى رأسها الأدوات التشريعية والقانونية. وعندما استحدثنا نظام الأجهزة الجديدة كانت الكاميرات ترصد أكثر من 400 مخالفة لسيارات يقودها أصحابها بسرعة عالية تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة.

وكشفت لنا كاميرات الرصد انتشار سلوك سلبي لدى السواق واستهتار كبير. واليوم لا تتجاوز مخالفات القيادة بسرعة كبيرة 8 مخالفات 12 ألف – 15 ألف مخالفة في اليوم الواحد، وكانت تصل إلى 20 ألف مخالفة في عطل نهاية الأسبوع. واليوم، لا تنجز مخالفات تجاوز السرعة المقررة للشارع 4 آلاف مخالفة في اليوم.

انخفضت المخالفات بمعدل الربع، الأمر الذي يعني أن هناك انضباطا ساد الشوارع من خلال التزام مستخدمي الطريق بالسرعة المحددة وعدم التسبب في إرباك الطريق. نحن ننظر إلى المصلحة العامة، ومن أهم الأولويات التي نحرص عليها هي السلامة على الطريق ولا ننظر إلى أي اعتبارات أخرى، وبحسب الاحصائيات الصادرة من الإدارة العامة للمرور فإن حوادث الوفيات في عام 2015 بلغت 86 حادث، في حين بلغت حوادث الوفيات خلال العام الماضي 40 حادث أي أنها انخفضت للنصف. جميع تلك الأرقام والاحصائيات تدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأمن والسلامة على الطريق. ربما تراكم المخالفات على بعض السواق وتكبدهم مبالغ من جراء ذلك أثار حفيظتهم واستيائهم، ولكننا لن نتهاون في أي تجاوز قد يعرض حياة الآخرين للخطأ، وقانون العقوبات وضع لردع المخالفين والمتجاوزين، ولن يرغب أي أحد منا بأن يخسر فردا من عائلته بسبب استهتار شخص آخر على الطريق.

// مشكلة الازدحام المروري ببعض الطرقات تؤرق الرأي العام، هل هناك إجراءات فعلية يُتوقع أن تُتخذ للحد من آثار هذه المشكلة؟

مشكلة الازدحام المروري ليست من اختصاصات الإدارة العامة للمرور فقط، لاسيما وأن هندسة الشوارع والطرقات تخضع لمعايير فنية وقياسات توكل مهامها لوزارة الأشغال، نحن جهة تنفيذية وإشرافية، نعمل على حفظ سلاسة حركة السير. ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم وضع 11 مشروع سيتم الانتهاء منهم في غضون 6 أشهر لحل الاختناقات المرورية بالإضافة إلى المشاريع الأساسية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال.

وبحسب اللجنة العليا للمرور والتي يرأسها وزير الداخلية، وتشمل في عضويتها الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال هناك توجه لدراسة إعادة هيكلة شبكة الطرق وإحداث توسعة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية، وكثافة المركبات. كما أن وزارة الأشغال بصدد تنفيذ مشروع ضخم تفوق ميزانيته 1.2 مليار دولار تهدف من خلاله إلى توسعة مسارات عد من الشوارع، بالإضافة إلى عدد من الطرق الدائرية التي ستساهم في استيعاب كثافة المركبات على الطريق.

بالنسبة للسرعة المحددة على الشارع، تضعها وزارة الأشغال وفق معايير دولية معمول بها في جميع دول العالم، وحاليا تدرس اللجنة العليا للمرور إعادة تحديد السرعة القصوى على عدد من الشوارع، وقد تم تعديل السرعة على عدد منها، مثل شارع الملك حمد، وشارع درة البحرين، وشارع الشيخ سلمان وعدد من الشوارع التي كانت السرعة المسموح بها 50 كيلومتر في الساعة وتم رفعها إلى 70 كيلو متر في الساعة. نجح قانون المرور الجديد في تقليل نسبة الحوادث، غير أن مواطنين ومقيمين اشتكوا ليس فقط من زيادة نسبة المخالفات المرورية وقيمتها، وإنما من التعسف في استخدامها، ما تقييمكم لهذا الأمر؟ نجح قانون المرور في رفع أخلاقيات استخدام الشارع، وارتفع معدل الانضباط في الشوارع الرئيسية بمقدار 70%، فتطبيق القانون يساهم في تعزيز الرؤية المتكاملة للمنظومة المرورية في المملكة.

اعتاد الجميع على قانون المرور السابق والذي وضع عام 1979، وأدى الغرض منه في المرحلة السابقة، ولم تكن رسوم المخالفات حينها تتجاوز العشر دنانير. إلا أن السلوك الذي ساد في العقد الأخير وكثافة المركبات على الطريق وارتفاع عدد السواق، حتم علينا تطبيق قانون جديد يتعاطى مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. الرسوم السابقة لم تصبح رادعة البتة، وأصبح من الضروري أن نضع حلولا رادعة للمخالفين.

وجاء قانون المرور الجديد ليشمل ذلك، وهذا القانون تم تمريره من تحت قبة البرلمان وبتصويت وموافقة من ممثلي الشعب لإدراكهم أهمية ضبط المخالفين بالشارع وحماية الأرواح. القانون الجديد استغرق في أروقة المجلس التشريعي قرابة العقد، ولم تتم الموافقة عليه إلا عام 2015، ودخل حيز التنفيذ وبدأ تأثيره في العام الماضي. ومنذ بدأ التنفيذ لاحظنا تغيرا في السلوك على الطريق، وأصبح الجميع أكثر انضباطا. الغرض من سن العقوبات هو الردع والالتزام بالأنظمة. جميع المخالفات في القانون الجديد تتضمن حدا أدنى وحد أقصى بما يتناسب ونوع المخالفة، ولا نزال نطبق الحد الأدنى ولا توجه لتعديل الرسوم حاليا. نحن لا نستهدف أموال المخالفين ، ولكن لابد من وضع ضوابط لاستخدام الطريق ، والأجدى بهم أن يعيدوا النظر قبل القيام بأي مخالفة أو تجاوز.

// يتوقع دخول "الخاص" في سلك تدريب الراغبين في تعلم السياقة، متى يمكن أن يرى المشروع النور، وكيف يمكن طمأنة قطاع كبير من المواطنين من أصحاب رخص التدريب العاملين في المجال؟

تقوم الإدارة العامة للمرور بإنجاز ما يتراوح ما بين 8 – 10 آلاف معاملة في اليوم، الأمر الذي نرى أنه يساهم في تكديس طوابير انتظار المراجعين. في الأول من أبريل سيتم اعتماد شهادة التسجيل بدلا من انتظار الملصق، وهذا بحد ذاته سيساهم في خفض أعداد المراجعين وتوفير الوقت والجهد. كما ستطرح أرقام لوحات السيارات للبيع خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعضها سيعرض في المزاد والبعض الآخر سيكون بأسعار سيعلن عنها لاحقا. هناك توجه لدى الحكومة يتمثل في إشراك القطاع الخاص في كثير من الخدمات تنفيذا لمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما إن الإدارة العامة للمرور تتجه نحو تطوير المنظومة المرورية وخفض طوابير الانتظار للمراجعين. ولعل فتح المجال أمام القطاع الأهلي في برنامج تدريب السياقة هي إحدى تلك المشاريع، التي ستشمل لاحقا إسناد الفحص الفني للمركبات لمؤسسات القطاع الخاص. وضعنا المعايير وسنعلن عنها قريبا، وكل من يجد في مؤسسته أو شركته القدرة على استيفاء الشروط يمكنه التقدم لفحص المركبات. وفي حل تم تطبيق ذلك، فإن 650 ألف مركبة لن يحتاج ملاكها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمرور لفحص مركباتهم. كما سيتم إسناد المواقف والعدادات إلى القطاع الخاص، ودفع المخالفات عن طريق الانترنت وبذلك سيتم تقليص طوابير انتظار المراجعين في الإدارة وتسهيل إنجاز المعاملات. كما إن الإدارة العامة للمرور تعتبر أول إدارة في المملكة استغنت عن النقد واستعاضت عنها بالبطاقات الائتمانية، جميع هذه الإجراءات وغيرها من المشاريع المستقبلية ستساهم في جعل الخدمات المرورية أكثر قربا، وسهولة لمستخدميها. ممارسات خاطئة وسلوكيات غير قانونية يرتكبها أجانب في بعض الشوارع، بغرض حجز أماكن لانتظار السيارات مقابل مبالغ محددة، كيف تسهم إدارة المرور في مواجهة مثل هذه الممارسات والسلوكيات؟ القانون لا يميز بين البحريني وغير البحريني، وبالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون فإن هناك آلية لتحصيل رسوم المخالفات بحيث يتم دفعها في دولهم وإرسالها إلينا والعكس صحيح.

أما فيما يتعلق بالأجانب من سواق المركبات الثقيلة وغيرها فإن الحملات مستمرة لضبطهم ولن نسمح بأي تجاوز مهما كان الفاعل، فالجميع أمام القانون سواسية. كاميرات الرصد ترد جميع المخالفات على الطريق بغض النظر من السائق. وخلال الفترة السابقة تمكنا من ضبط الكثير من التجاوزات والمخالفات التي أعلنا عنها في الصحف، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لابد من ردع جميع المخالفين لمنع انتشار المخالفات والتجاوزات غير القانونية. لابد للأجانب ممن يقودون مركبات ثقيلة أن يلتزموا بقواعد السير على الطريق، وإلا سيجدون أنفسهم أمام القانون الذي سيؤدي بالتالي إلى ترحيلهم لدولهم وخسارتهم لعملهم . لا نحابي أحد، وسيبقى للقانون اليد العليا على الجميع.

// حتى اللحظة، هناك مطالبات بإدخال العدادات الزمنية لإشارات المرور لنجاح تجربتها في العديد من الدول، لكن إدارة المرور ووزارة الإشغال تريان العكس، كيف يمكن التوفيق بين وجهتي النظر؟

إن نظام المجسات عند الإشارات أكثر تطورا من نظام العدادات الزمنية. المشكلة لا تكمن في الأنظمة المتبعة، وإنما في ثقافة التعامل مع الطريق والإشارات. ما نحتاجه حقا، هو أن نعزز من ثقافة عدم تجاوز الإشارة الحمراء على سبيل المثال، والانتباه على الطريق، وعدم الالتهاء بالهاتف ووسائل الاتصال الاجتماعي أثناء السياقة. فجميعها تؤدي إلى عدم العناية والحذر وتتسبب في وقوع الحوادث المرورية. لابد للسائق أن يعي أن الإشارة الصفراء على سبيل المثال هي تنبيه، وعليه تقدير المسافة لقطع الإشارة الضوئية خاصة وأنها لبضع ثواني قبل تحول الإشارة إلى حمراء. نحتاج إلى أن يدرك السائق الخطر الذي قد يتبع أي لحظة تهاون واستهتار على الطريق، لكل لحظة زمنية أهميتها وخطورتها، بعض اللحظات قد تكون قاتلة. ولابد وأن يضع كل سائق أسرته ومحبيه نصب عينيه، وأن يعي أن أي تجاوز أو تهاون قد يؤدي إلى خسارة فرد من العائلة.

// شهدت البحرين العديد من الفعاليات المرورية كأسبوع المرور الخليجي والقرية المرورية كيف ترون دور مثل هذه الفعاليات في بث الثقافة المرورية الصحيحة ؟

أغلب زوار القرية المرورية هم من طلبة المدارس، ولاحظنا حرص الإدارات التعليمية على اصطحاب الطلبة للاطلاع على القواعد المرورية الأمر الذي يساهم في تنشئة الأجيال على فهم وإدراك أهمية القواعد المرورية في استخدام الطريق، كما إن الدور الذي تقم به المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم دور كبير يستحقون الثناء عليه، في ظل الإدراك العام بأن الطريق للجميع. من المهم أن ننشئ أجيالا تكبر وهي تحمل ثقافة مرورية تهيؤهم لاستخدام الطريق في جميع المراحل، ولعل من المهم أيضا أن تقوم الأسرة بدورها في هذا المجال، فلا يقوم الأب أو الأم بتجاوز الإشارة الضوئية أمام أطفاله، ولا يقود أحد بسرعة عالية، أو يجلس أطفاله في المقاعد الأمامية لأن جميع تلك التصرفات تنم عن استهتار في سلامة الأرواح. إن الإدارة العامة للمرور لم توضع لجبي الأموال، ولكنها جهة تحرص كل الحرص على سلامة استخدام الطريق، نسعد حين نرى أننا ساهمنا بشكل أو بآخر في خفض نسب الحوادث لاسيما الخطيرة منها، فهناك الكثير من الأسر خسرت أفرادا منها بسبب استهتار الآخرين. وسجلت البحرين الأولى عربيا في خفض حوادث الوفيات، ونطمح لأن نتبوأ مراكز متقدمة عالميا في هذا المجال، لاسيما وأن الهدف الكبير الذي نسعى إليه هو الحفاظ على سلامة العنصر البشري.