أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة قامت بدراسة المنطقة السكنية الواقعة على شارع 77 في سند الممتد من شارع أبوظبي شمالاً إلى شارع 33 جنوباً، والتي طالب البعض بتغيير تصنيفها إلى تجارية، حيث تبين بأنها مكتفية من الخدمات التجارية ولا تتحمل المزيد من الضغط المروري بسبب الزيادة المضطردة في حجم الكثافة المرورية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعضو المجلس النيابي أسامة الخاجة، حيث حضر اللقاء من وزارة الإسكان كلٌ من وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، ومن الوزارة كلٌ من الوكيل المساعد للطرق م.هدى فخرو ومستشار مشاريع القطاع الخاص في التخطيط العمراني راشد السعد ومدير الخدمات الفنية في أمانة العاصمة م.شوقية حميدان ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بالإنابة م.مها حمادة وعدد من المسؤولين.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على دراسة تنفيذ الحلول المؤقتة لمشكلة الاختناقات المرورية الواقعة على شارع 77 في سند، حيث تم إنشاء طريق خدمة في الجزء الشمالي من الشارع ليوازي حجم الضغط المروري، مؤكداً أن فريق العمل بشؤون الأشغال قد انتهى من تصميم المخططات الهندسية لمشروع توسعة الشارع وزيادة قدرته الاستيعابية حيث سيتم تنفيذه في المرحلة القادمة.

وأوضح أن البلديات منحت التراخيص التجارية للبيوت الاسكانية فيما مضى لتلبية متطلبات المنطقة، إلا أن التطور العمراني والتجاري السريع ساهم على تراجع الدور الخدمي الذي يلعبه شارع 77، مضيفاً بأن شؤون البلديات تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني على إنشاء المركز التجاري الداخلي في المناطق السكنية لتوفير مختلف الأنشطة الخدمية والتجارية بدلاً من تحويل الشارع إلى تجاري.

من جهته، تطرق النائب أسامة الخاجة إلى أهمية إعطاء التصاريح لأصحاب البيوت لتحويلها إلى تجارية أسوة بالبيوت السابقة وإنشاء المرافق الترفيهية والرياضية المناسبة لمختلف الفئات العمرية لأهالي المنطقة وتوفير الساحات الخضراء والجلسات المظللة والمرافق الخدمية من خلال إنشاء المماشي والحدائق لدورها في توفير مساحات تنفسية رياضية وترفيهية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت أرضاً لإنشاء ممشى وملاعب شعبية من ميزانية 2017.

أما وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة فأوضح بأن الحكومة تخصص مبالغ ضخمة لإنشاء المناطق الإسكانية للغرض الإسكاني فحسب، ولا يمكن تحويلها لأغراض تجارية استناداً إلى القانون رقم (10) لسنة 1977، مبيناً أن القانون قد فتح الأبواب للراغبين في ممارسة النشاط التجاري في المناطق الاستثمارية، أما المناطق الإسكانية فهي قد صممت لخدمة المواطن في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم تلبية لمتطلباته الاجتماعية والاقتصادية التي تتحقق من خلال إقامة وتطوير المناطق العمرانية في المملكة.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات الخدمية كإنشاء مواقف مقابل مسجد النصر وإعادة تأهيل البنية التحتية مع وضع الطابوق الأحمر في الممرات والمساحات التي تحتاج لذلك، وطلب إنشاء المرتفعات وتفادي أي عقبات قد تضر بمصالح المواطنين والمقيمين في مشاريع الوزارة المستقبلية.

وبين النائب في نهاية اللقاء أهمية استمرار وتعزيز سبل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات التي تلبي طموح المواطنين، مشيداً بالتعاون المستمر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.