حسن الستريطالب أطباء وزارة الصحة بالالتزام بتعهداتها بفتح المجال لخريجي الطب من المواطنين البحرينيين للالتحاق ببرنامج البورد العربي ليستقبل 150 خريجاً سنوياً، على أن يفتح المجال لاستقبال 300 خريج هذا العام، لأن وزارة الصحة لم تفتح المجال بالعام الماضي، الأمر الذي أدى لتضاعف عدد الخريجين.وقال الأطباء الذين التقت بهم "الوطن" بمكتب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الصحة النائب محمد المعرفي إن "وزارة الصحة أعلنت في مؤتمر صحفي عام 2005 تطبيق البورد العربي، وذكرت أنه يستقبل 150 خريجاً سنوياً، ولكنهم بالعام الماضي لم يستقبلوا أحداً، وبهذا العام أعلنوا عن فتح المجال لاستقبال 64 خريجاً، وحين قدمنا، ذكروا لنا أن عدد المتقدمين وصل إلى أكثر من 250 متقدماً، كما أن البرنامج ليس مقتصراً على الخريجين، بل يشمل الأطباء العاملين بوزارة الصحة، الأمر الذي يعني أن الأولوية ستكون لهم، مما يقلص من حظوظنا كأطباء عاطلين عن العمل".وخلال اللقاء قالت إحدى الطبيبات: "تخرجت بعد أن أنفق أهلي على دراستي 60 ألف دينار، وهناك من أنفق أكثر من هذا المبلغ، نريد فتح مقاعد إضافية، لأن ما يجري ظلم بحقنا، الغريب أن الوزارة لم تفتح المجال للالتحاق العام الماضي، وفتحته هذا العام، واشترطت ألا يكون مضى على التخرج عامان، ما يعني أننا لا نستطيع الالتحاق، فنحن لم نتمكن من الالتحاق في عام 2005 لأننا كنا وقتها بسنة الامتياز، فهل يعقل أن نتحمل عدم فتح المجال في العام الماضي، ثم إذا كان العدد المطروح هو 64 فقط، والمتقدمون 250 طبيباً، فما هو مصير الباقين إذن؟ العدد القليل الذي يعرضونه يريدون منه تسويف أكبر عدد من الأطباء".فيما قال طبيب آخر: "أنا خريج جامعة خليجية، وزملائي الذين كانوا معي بالجامعة الآن يعملون وعلى مشارف إنهاء سنوات التخصص وأنا ما زلت عاطلاً، رغم أن هناك نقصاً حاداً بالأطباء بالسلمانية، وهذا بالتأكيد يؤثر على المرضى وعلى القطاع وعلى الطبيب، إذا الطبيب كان متعباً، كيف سيعمل، أغلب الأخطاء الطبية تحصل على نهاية فترات، لماذا لا يتم فتح المجال للتدريب بالمستشفيات الحكومية الأخرى بدلاً من الاقتصار على مستشفى السلمانية الطبي، وضعنا مزرٍ، ولا نعلم إلى متى سيستمر، حاولنا التواصل مع مسؤولي وزارة الصحة، ولا أعلم لماذا يرفضون مقابلتنا، كان بعضنا مستعداً للتدريب بالمجان بالسلمانية، ومع ذلك لم يكن هناك مجال".وتابع الأطباء قولهم: "نطالب بزيادة عدد المقاعد ليستوعب جميع الموجودين، كما نطالب بالغاء شرط السنتين، خصوصاً أن أغلبنا لم يستطع التقدم وقتها، ونطالب أيضاً برسالة رسمية تسمح بالتقديم للبورد السعودي، إذا الطبيب لا يمارس عمله لا يمكن أن تسميه طبيباً، وليس من المعقول أن يعمل الطبيب في غير تخصصه، المشكلة أننا لا نستطيع العمل بدون خبرة، حتى لو قدمنا في الخارج يريدون خبرة، نناشد القيادة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التدخل بوضع حل لمشكلة الأطباء".من جانبه، قال النائب محمد المعرفي: "حل المشكلة يكون في بناء العقول، فهي بنية تحتية، توفر سياحة علاجية، لماذا أقرانهم أصبحوا أخصائيين واستشاريين وهم مازالوا عاطلين، لماذا وزيرة الصحة لا تأتي للسلطة التشريعية وتطلب اعتماداً إضافياً للصحة، اطلبوا من السلطة التشريعية زيادة موازنة المتدربين، لن يعارض ذلك أحد، فالأمن والصحة والتعليم قبل كل شيء، الغريب أنهم لا يستنفدون الموازنة المعتمدة لهم، وحين تطلب منهم أمراً يتذرعون بعدم وجود موازنة، نريد النظر للأمر كمستقبل بلد، لا بد من وضع جدول حقوق الإنسان في البرلمان، وكرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سأعمل على وضع دليل لحقوق الاستشاريين والأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، آخذين بالاعتبار ما تم إنجازه وما تم الإخفاق فيه، والأخذ في ذلك من تجارب الدول الخارجية المتقدمة في هذا المجال العربية والأجنبية، والاستفادة من تجاربهم في الشأن الصحي وعدم نقله بصورته الكاملة، آخذين بالاعتبار خصائص المجتمع البحريني".وتابع "سنركز على التأهيل المستمر للكوادر الطبية العاملة في مجال الصحة من ممرضين وأطباء وعاملين، وذلك من باب التنافسية وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن البحريني، لجنة حقوق الإنسان ستراعي هذا الأمر وستنقله لجميع التخصصات الموجودة بالمجتمع البحريني، سنركز على تقييم الأداء لمحاسبة كل مقدم خدمة على خدمته.وأضاف "هؤلاء مجموعة من الأطباء البحرينيين الذين أعطوا جل اهتمامهم وتركيزهم لرغبة أكيدة بداخلهم للوصول إلى أمر يخدم البلاد، ولكنهم يصطدمون بحائط اسمه الموازنات.