افتتح وكيل الوزارة لشؤون العدل الأستاذ وائل رشيد بوعلاي نيابة عن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صباح الأحد بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل بعنوان "العملة الإلكترونية" وذلك بالشراكة مع نخبة من الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والشرطة الدولية (الإنتربول) وبمشاركة من القضاة، وأعضاء النيابة العامة والمختصين بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي وجهات عدلية أخرى.

وقد استهل حفل الافتتاح بكلمة للوكيل رحب فيها بالحضور الكريم وتناول من خلالها التعريف بموضوع الورشة مسلطاً الضوء على تاريخ نشأة العملة الإلكترونية ونطاق تداولها والإطار التنظيمي لهذه العملة على مختلف الأصعدة وخصوصاً القانوني منها والأمني.

كما ألقى الدكتور خالد سري صيام المدير التنفيذي للمعهد كلمة أشار فيها إلى أهمية الموضوع كونه يتناول مفهوماً جديداً للعملة، وطرح عدة تساؤلات على الحضور من بينها أوجه الشبه والاختلاف بين العملة الإلكترونية والعملات الرسمية ومدعى قبولها على المستوى الدولي وأبرز التحديات التي قد تواجهه تلك العملة على المستوى الأمني، وكيفية تتبع الجريمة التي قد تنتج عنها وطرق جمع الأدلة والتعرف على الجناة.

بينما ألقى الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربي كلمة شدد فيها على أهمية الورشة، مبيناً أهمية تشكيل فريق خبراء وطني معني بمكافحة الجرائم الإلكترونية أسوة بفرق الخبراء المعنين بمكافحة الجرائم المختلفة سواءً على المستويين الدولي أو المحلي، متمنياً للمشاركين والحضور كل التوفيق وطالبهم بالتفاعل مع النقاشات والأطروحات والخروج بأفضل استفادة علمية ممكنة لهذا الموضوع.

وتأتي هذه الورشة في إطار التفاعل المستمر مع المستجدات الراهنة المرتبطة بمكافحة الجريمة ومناقشة كل ما هو جديد ومستحدث على الساحتين الدولية الإقليمية، وذلك من خلال الشراكة والآليات المعتمدة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هذا وسوف تستمر أعمال الورشة لمدة يومين متتاليين وسيحاضر فيها كل من الخبير مصطفى إرتن منسق مشاريع تطبيق القانون بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، والخبير كوستل ايون ضابط الجرائم الإلكترونية بالشرطة الدولية (الإنتربول).