حسن الستري
أعاد مجلس الشورى للجنة المرافق العامة والبيئة مادة تحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وتلزم البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار.
كما تحظر المادة إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 72 ساعة بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين، تلزم المادة البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد، تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
من جانبه تساءل العضو د.منصور سرحان: ما الفرق بين الخردة والسكراب، النص يوحي أنهما شيئان مختلفان؟!
وطلبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد اعادة المادة للجنة، موضحة أن المادة تحمل الامانة العامة والبلدية الضرر اثناء النقل، في حين أن الناقل يكون في الغالب شركة،
وتساءل العضو أحمد بهزاد: كثير من المعارض تصف سيارات عديدة أمام المعارض للبيع، فهل تشملهم المادة.
وقال العضو أحمد الحداد: السيارات الخردة تظل أشهر كثيرة والبلديات لا تتابع هذا الأمر هذا الأمر خطير لأن بعض السيارات تتجمع تحتها النفايات القطط و الكلاب، يجب ان تقوم الجهات المعنية بمتابعة تلك الأمور و يجب اخذ اجراءات ضد اصحاب هذه المركبات.
من طرفه رد وكيل وزارة شؤون البلديات د.نبيل ابو الفتح: السيارة السكراب ليس عليها لوحة لذلك نضع عليها ملصق ثم يتم ازالتها، ولا نسئل عن الضرر التي يصيبها، ولكن الأمر متعلق بالسيارات التي تعرض للبيع، ونحن عندما نزيل المخالفة يجب ان لا نساءل عن اي ضرر .
فيما تساءل العضو جاسم المهزع عن مزاد السيارات الذي أعلنت عنه وزارة البلديات قبل سنوات وسبب تأخره لغاية الان، أوضح مقرر اللجنة علي عيسى أن شركة نقل السيارات مؤمن عليها، ولو حدث ضرر فتتحمله الشركة وليست الوزارة المعنية.
أعاد مجلس الشورى للجنة المرافق العامة والبيئة مادة تحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وتلزم البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار.
كما تحظر المادة إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 72 ساعة بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين، تلزم المادة البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد، تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
من جانبه تساءل العضو د.منصور سرحان: ما الفرق بين الخردة والسكراب، النص يوحي أنهما شيئان مختلفان؟!
وطلبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد اعادة المادة للجنة، موضحة أن المادة تحمل الامانة العامة والبلدية الضرر اثناء النقل، في حين أن الناقل يكون في الغالب شركة،
وتساءل العضو أحمد بهزاد: كثير من المعارض تصف سيارات عديدة أمام المعارض للبيع، فهل تشملهم المادة.
وقال العضو أحمد الحداد: السيارات الخردة تظل أشهر كثيرة والبلديات لا تتابع هذا الأمر هذا الأمر خطير لأن بعض السيارات تتجمع تحتها النفايات القطط و الكلاب، يجب ان تقوم الجهات المعنية بمتابعة تلك الأمور و يجب اخذ اجراءات ضد اصحاب هذه المركبات.
من طرفه رد وكيل وزارة شؤون البلديات د.نبيل ابو الفتح: السيارة السكراب ليس عليها لوحة لذلك نضع عليها ملصق ثم يتم ازالتها، ولا نسئل عن الضرر التي يصيبها، ولكن الأمر متعلق بالسيارات التي تعرض للبيع، ونحن عندما نزيل المخالفة يجب ان لا نساءل عن اي ضرر .
فيما تساءل العضو جاسم المهزع عن مزاد السيارات الذي أعلنت عنه وزارة البلديات قبل سنوات وسبب تأخره لغاية الان، أوضح مقرر اللجنة علي عيسى أن شركة نقل السيارات مؤمن عليها، ولو حدث ضرر فتتحمله الشركة وليست الوزارة المعنية.
