أشاد نواب وشوريون بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن الخلية الإرهابية التي أعلن عن ارتباطها بإيران، مؤكدين أن البحرين ستظل آمنة بفضل المخلصين من أبنائها، فيما أعربوا عن إدانتهم لما ورد على لسان المتهمين في اعترافهم بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني وتلقي التعليمات والتمويل والتدريب منهم، وكذلك محاولة استهداف المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ومراقبة الأمريكيين بواعز من الحرس الثوري ما يؤكد أن إيران هي الراعي العالمي للإرهاب.
إيران لا أمان لها
وتقدم النائب ذياب النعيمي بالشكر إلى منتسبي وزارة الداخلية وإلى وزير الداخلية على جهودهم الجبارة في الكشف عن المخططات الإرهابية التي تستهدف الآمنين.
وقال النعيمي إن هذه الجهود المحمودة تبث الأمن والأمان في نفوس المواطنين الشرفاء، كما طالب بتطبيق أقصى عقوبة على المندسين في صفوف المواطنين الذين يتبعون الأجندات الخارجيه وليكونوا عبرة لغيرهم.
واستنكر النعيمي ما ورد على لسان المتهمين بشأن مراقبة الجنود الأمريكيين في البحرين وبتوجيهات من الحرس الثوري، لافتاً إلى أن إيران لا أمان لها، وقد ظهر وجهها القبيح للعالم من خلال تلك الاعترافات، وأنها الداعم الرئيس للإرهاب في العالم.
استغلال شباب فقدوا الوطنية
وقال النائب علي المقلة إن اعترافات المتهمين في التحقيقات ومحاضر الشرطة تبين مدى خطورة ما تواجهه المملكة من هجمة إيرانية شرسة باستغلال شباب فقدوا الوطنية والحرص على تراب أوطانهم وارتموا في أحضان دولة أجنبية تسعى لقتل المواطنين والمقيمين وزعزعة استقرار المملكة.
وأدان المقلة ما سعت إليه إيرن عبر الحرس الثوري من استهداف ومراقبة الأمريكان المقيمين في البحرين وتمويل عمليات إرهابية ضد المدنيين بإرسال متفجرات وأسلحة بالإضافة لتدريب المتهمين في معسكرات الحرس الثوري، وإعادتهم للبحرين لتنفيذ المخططات الإرهابية، مشيداً في الوقت ذاته بيقظة رجال الأمن الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أن تنعم البحرين ومن يعيشون على أرضها بالأمن والأمان.
طرد السفراء الإيرانيين
وأشاد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بالكفاءة العالية التي يتمتع بها كافة منسوبي الأجهزة الأمنية المختلفة في المملكة، حيث استطاعت الكشف عن التنظيم الإرهابي، الذي كان يستهدف شخصيات هامة بالدولة والقيام بعمليات اغتيال لتلك الشخصيات، وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام، ومحاولة استهداف الجنود الأمريكان ومراقبة تحركاتهمم بأوامر من الحرس الثوري الإيراني وفقاً لاعترافاتهم.
وأكد بوهندي أن ساحة القضاء وإجراءات النيابة العامة في المملكة تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وأنها تتوافق مع منظومة الأمم المتحدة، معرباً عن استنكاره لاستهداف الآمنين والمقيمين بالمملكة بإيعاز وتمويل وتدريب يشرف عليه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي والتنظيمات الأرهابية الأخرى من أجل زعزعة أمن واستقرار البحرين.
ودعا النائب بوهندي وزارة الخارجية البحرينية أن تكثف الجهود الدبلوماسية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، من أجل توحيد الجهود الدبلوماسية لإدانة النظام الإيراني الإرهابي، حيث أثبتت الأدلة والقرائن والاعترافات والتصريحات الرسمية بأنها هي التي ترعي وتدعم وتمول الإرهاب في المملكة ودول المنطقة، وقال: "يجب على دولنا اتخاذ موقف دبلوماسي موحد لطرد السفراء الإيرانيين، وإيقاف كافة أشكال التعاملات سواءً كانت دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية".
تعرية الإرهاب الإيراني
وأعربت عضو مجلس الشورى والنائب الثاني لرئيس المجلس المحامية جميلة علي سلمان، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه رجال الأمن العام وعلى رأسهم معالي الفريق الركن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة، وقالت إنهم يوماً بعد يوم يثبتون أنهم على قدر المسؤولية الملقاة عل عاتقهم ومازالوا حافظين للأمانة التي أقسموا على حفظها، فهذا الإنجاز الكبير الذي حققوه يعتبر حلقة أخرى في الحرب على الإرهاب ونجاحاً كبيراً في دحر التدخلات الإيرانية التي جلبت الإرهاب للبحرين بدعمه وتدريب خونة الوطن للعبث بأمن البلاد واستقرارها.
وأكدت سلمان على أن هذا الإنجاز هو تعرية للإرهاب الإيراني المدان دولياً، ويوضح ما تفكر فيه إيران، حيث كشفت الداخلية اعترافات المتهمين بتورطهم في استهداف الأمريكيين المقيمين بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ودعت شعب البحرين الوفي للوقوف صفاً واحداً مع القيادة ضد الإرهاب ودون مواربة.
حماية الوطن والمجتمع
وأشادت الدكتورة سوسن تقوي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بيقظة وجهود وزارة الداخلية، والتي أسهمت مؤخراً في القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة، وضبط كميات من الأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية، والتي كانت "هذه العناصر" تعتزم من خلالها تنفيذ تفجيرات وأعمال انتحارية وإرهابية في أكثر من موقع داخل البلاد.
ورأت أن العملية الأخيرة التي كشفت عن أحد أخطر التنظيمات الإرهابية هي عملية نوعية تكاتفت فيها الجهود الأمنية لوزارة الداخلية والنيابة العامة من تخطيط وعمليات دعم وإسناد تحقيقاً لهدف استتباب الأمن وحماية الوطن والمجتمع من آفة الإرهاب والفكر المتطرف والتصدي للجرائم المنظمة كافة.
وأشارت تقوي إلى أن هذه العملية أثبتت الجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة والكوادر عالية التأهيل التي تحتضنها هذه الأجهزة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود النيابة العامة وخاصة نيابة الجرائم الإرهابية والتي تمكنت من حصر كافة الاعترافات والتي لا تدع مجالاً للشك حول تورط هذه العناصر الإرهابية في التخطيط والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة على أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحرص دائماً على توفير كافة الضمانات للمتهمين واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية القبض والتحقيق.
وأضافت تقوي: "يقيناً إيران تقف وراء الجماعات والعمليات الإرهابية التي تنفقذ في البحرين، ووزارة الداخلية البحرينية استطاعت إفشال محاولات عديدة من تهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر إلى المملكة قادمة من إيران، كما أن إيران تقوم بإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تدعى دائماً إلى استهداف أرواح الأبرياء.
وأوضحت تقوي أن دور المجتمع يستدعي العمل جميعاً لنكون يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الممنهج الذي لا يستهدف الخير بهذا الوطن الغالي، والذي لن يحقق أهدافه بمشيئة الله، مبدية ثقة عالية بالأجهزة الأمنية في تطبيق يد العدالة على هؤلاء الإرهابيين، وحفظ تراب الوطن من هذه الشرور.. داعية المولى أن يحفظ المملكة ممن يريد السوء بالبحرين وأن يرد كيدهم في نحرهم ويجعل تدبيرهم تدميراً لهم.
بلد الأمن والأمان
كما ثمن عضو مجلس الشورى د.محمد علي حسن جهود وزارة الداخلية في الكشف عن المخططين للأعمال الإرهابية المشينة التي تمس أمن البلاد وسلامة شعبها والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن الإرهاب لا دين له ولا ملة، وتحرمه كل الشرائع والأنظمة، وقال: "نحن مطمئنون أن التصدي لهذه الأعمال المقيتة واجب وطني ولن تدخر الأجهزة الأمنية جهداً في مواصلة التصدي لها ومواجهتها".
وأدان د.محمد علي ما سعى له الإرهابيون بمراقبة تحركات الأمريكيين المقيمين في البحرين بأوامر من الحرس الثوري الإيراني بهدف النيل منهم وتوجيه رسالة مفادها أن البحرين غير آمنة، لكن جهود وزارة الداخلية أكدت عكس ما كانوا يخططون من جرائم إرهابية للمقيمين الآمنين، وأن البحرين ستظل دوماً بلد الأمن والأمان.